"مالية الشورى" تؤجل الموافقة على مشروع "التمويل العقاري" لحين حضور الوزير

أجل أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة (35) من القانون رقم (148) لسنة 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقاري لحين حضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أو ممثلين عنه حتى يتم استيفاء المناقشات.
وناقش نواب الشورى التعديل المقترح على مشروع القانون الذى أصبح نصه على النحو التالي "يختص الصندوق بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط أو بجانب من قيمة الوحدة السكنية ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على أن تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التي تساعده في تحقيق أهدافه".
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن التعديل المقترح هدفه إتاحة التمويل لمحدودى الدخل، وهي أحد أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية التي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير عبر إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الذي سيتبع الوزير المختص أنشئ عام 2001 لدعم التمويل العقاري.
وأوضح الشرقاوي أن التعديل يساعد على إتاحة شقق من خلال شركات التمويل العقاري، ويساعد على تقديم دعم وتخفيض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل؛ حيث يدعم بنسبة 20% ويضمن سداد الأقساط.
وأشار الدكتور أشرف الشرقاوي إلى أن من يقدم التمويل شركات تمويل عقاري، وهي شركات مساهمة مصرية وهو متاح للجميع؛ حيث يختار المواطن شقة ويأتي مقيم عقاري يقوم بتحديد سعر الشقة ثم تقوم شركات التمويل العقاري بالتمويل ويقوم الصندوق بدعم محدودي الدخل؛ حيث يتم شراء شقة من شركة من شركات التمويل العقاري، ويأتي المواطن بالمستندات التي تثبت دخله حتى يوافق الصندوق على تقديم الدعم ويشترط ألا يزيد القسط الشهري عن نسبة ال25% من الدخل، موضحًا أن النص القديم كان يتحمل جزء من القسط الشهري فقط بينا التعديل المقترح يكفل نزول عبء التمويل بدفع جزء من القسط الشهري أو يدفع مبلغ في قيمة الوحدة وفي الحالتين سيتم النزول بعبء التمويل.
وقال هاني الملاح، مدير عام بوزارة المالية، ليس لدينا اعتراض على التعديل المقترح بل إنه سيوسع قاعدة المستفيدين من إسكان محدود الدخل، وقال نؤيد الاقتراح طالما أنه لن يمثل عبء على موازنة الدولة.