التمويل العقاري يدشن نظاما جديدا لمستحقي الدعم

دشن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري نظاما جديدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وذلك بمساندة الدعم الفني المقدم من صندوق النقد الدولي.
وقالت مي عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الصندوق ان النظام يستهدف احكام الرقابة على الطلبات المقدمة للحصول على دعم الصندوق نتيجة تقدم من لا يستحقون الدعم بطلب للحصول على وحدات.
واضافت ان النظام يستهدف تقديم الاحصائيات الخاصة بالفئات العمرية المتقدمة ونوعها ومستوى الدخل مما يساعد في تقييم نظام التمويل العقاري بأكمله واعادة النظر في بعض الشروط التي قد تمثل عائقا لشمول التمويل لطبقات المجتمع باكملها.
وأوضحت ان بنك عوده قرر ان يقوم بتمويل 1000 عميل من عملاء الصندوق –وفقا للبروتوكول الموقع بينهما مؤخرا- عن طريق التعاقد على وحدات من خارج الصندوق.
واشارت الى ان التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقاري والتي تقدم بها الصندوق بالاضافة الى شركات التمويل العقاري في يد هيئة الرقابة المالية حاليا للبت فيها والتي تتضمن رفع نسبة القسط الشهري بالنسبة لمحدودي الدخل من 20:40 % وكذلك إدخال صيغ إسلامية على قانون التمويل العقاري مثل الإيجارة والمرابحة. وكذلك تقديم إجراءات تحفيزية خاصة بالمستثمرين في التمويل العقاري تشمل خصم قيمة الأرباح الشهرية التي يقدمها العميل من وعائه الضريبي مما يشجع على الاشتراك بنظام التمويل العقاري لأنه يخفف من الضرائب المفروضة عليهم.