لجنة الإسكان تؤيد تعديلات قانون التمويل العقاري

أيدت لجنة الاسكان بمجلس الشعب التعديلات المقترحة من شركات التمويل العقاري والتي قدمتها الجمعية المصرية للتمويل العقاري تمهيدا لمناقشتها خلال جلسات مجلس الشعب الحالي رغم عدم وصولها للمجلس .
وقال المهندس مجدي قرقر وكيل اللجنة أن التعديلات المقترحة من شأنها زيادة الإقبال على التمويل العقاري نتيجة اقتراح إدخال صيغ إسلامية جديدة عليه كالمرابحة والإيجارة، مشيرا لوجود شبهة لدى بعض الناس في ربوبية التمويل العقاري.
وأضاف أن أهم أسباب عزوف الأفراد عن استخدام نظام التمويل العقاري هي الشبهة الربوبية له، إضافة إلى أن التعديل المقترح برفع قيمة القسط الشهري بمعدل 40% من الصعب إقراره خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى ان هذا التعديل يرتبط برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيقه.
واشار الى ان القضايا الهامة المطروحة على مجلس الشعب حاليا والتي من أهمها إقرار لجنة المائة لوضع الدستور لن تؤجل مناقشة الاقتراح حال وصوله للمجلس، مؤكداً عمل لجنة الإسكان في توازي مع باقي لجان مجلس الشعب.
يذكر ان الجمعية المصرية للتمويل العقاري بعد اجتماعها مع الشركات العشرة العاملة بالسوق، إضافة إلى الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وضعت عدة تعديلات على قانون التمويل العقاري، كان أهمها رفع قيمة القسط الشهري بنسبة 40% ،وإدخال صيغ إسلامية جديدة على القانون كالمرابحة والإيجارة، وخصم قيمة الأرباح الشهرية التي يقدمها العميل من وعائه الضريبي مما يشجع على الاشتراك بنظام التمويل العقاري لأنه يخفف من الضرائب المفروضة عليهم.