25 ألف جنيه دعماً للوحدات السكنية بدلاً من 15 ألفاً

محيي الدين: قانون جديد للشركات يتضمن تعديل التمويل العقاري

كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في كلمته للمؤتمر الثاني للتمويل العقاري وتحديات الإسكان الذي نظمته مؤسسة يورومني عن عدد من الأخبار السارة وغير السارة في ذات الوقت، أولها انتهاء مجلس أمناء الاستثمار من إعداد قانون جديد للشركات يعاد من خلاله بمجالس إدارتها الانضباط المطلوب في أداء أعمالها وتغلظ فيه العقوبات علي مخالفة أي من نصوصه.. ويلزمها بتطبيق القواعد العامة للحوكمة.
أضاف أن الضوابط الجديدة لن تجعل من عضوية مجالس الإدارة للشركات "حتي لغير التنفيذيين منهم" ترفا.. موضحا أن البعض يكتفي بقراءة تقارير مجالسها في إشارات المرور أو أثناء انتظار الأسانسيرات.
وأوضح أن معدل نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2008/2009 بلغ 16.1%.. كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 4.7%.
وفي سياق متصل كشف وزير الاستثمار عن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية التي صدر بها قانون من مجلس الشعب قبل عدة أسابيع خلال النصف الثاني من يونية القادم لتدخل حيز النشاط مع بداية يولية 2009.
وشدد علي عدم تضرر العاملين بالهيئة العامة للتمويل العقاري الذين سينتقلون بجميع الامتيازات التي يحصلون عليها للعمل تحت مظلة الهيئة الجديدة.
ولفت إلي تعديل التشريع الحالي للتمويل العقاري ليحقق من خلاله عددا من المزايا لإسكان الفئات ذات الدخول المنخفضة حيث يتم توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين يصل إلي 25 ألف جنيه بدلا من الدعم الحالي الذي لا يتجاوز 15 ألف جنيه.. ويسمح بتخفيض تكلفة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية.. ومن المقرر أن توجه الحزمة الجديدة من الدعم ل 35 ألف وحدة سكنية سنويا علي مدي السنوات الثلاث القادمة مقارنة ب 10000 ألف وحدة حاليا مؤكدا أن 98% من التمويل العقاري ممنوح لشراء الوحدات السكنية 60% منها بمساحات في حدود 86 مترا مربع.
وألمح محيي الدين إلي ملامح البرنامج المالي الجديد المساند لدعم إسكان محدودي الدخل وتتضمن أولوية الدعم لمشتري الوحدة السكنية للمرة الأولي.. رفع الحد الأقصي لسعر الوحدة المدعومة إلي 95 ألف جنيه يستفيد منها الفئات ذات دخل شهري 1750 جنيها للأفراد.. و2500 جنيه للأسرة.
كما تشمل أيضا وصول نسبة القسط إلي ثلث الدخل الشهري للمواطن بدلا من 25% منه.. وتحديد الدفعة المقدمة ب 20% من قيمة الوحدة السكنية.
يذكر أن الضوابط والقرارات الصادرة عام 2008 شملت عددا من التيسيرات منها منح التمويل العقاري لشراء الوحدات تحت التشييد بحد أقصي 70% من قيمتها.. وإصدار الضوابط المنظمة لمنح التمويل بالعملات الأجنبية بما لا يجاوز 65% من قيمة الوحدة.
أضاف أن خطة تطوير قطاع التمويل العقاري خلال 2009/2010 تتضمن إعادة التمويل للجهات والأفراد بنظام الإيجار الذي ينتهي بتملك العقار والشراء بنظامي المشاركة والمرابحة مع تشجيع الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري علي طرح سندات عقارية لتوفير تمويل طويل الأجل.. بالإضافة إلي وضع برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري في مصر يشمل "ضمان التنفيذ خلال فترة التشييد مخاطر الائتمان عدم صحة سند الملكية".