اجتماع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري لمتابعة برنامج عمل الصندوق باعتباره جهة الدعم لإسكان منخفضي الدخل حيث تم استعراض سبل تفعيل برنامج عمل صندوق التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة والتي تتضمن تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادي الموجودة حاليا بالاضافة الي موقف تنفيذ البروتوكولات التي تم توقيعها مع17 محافظة بخصوص تمويل ودعم لعدد28300 وحدة سكنية. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي التمويل الممنوح من البنك الدولي بقيمة مليار وستمائمة وخمسون مليون جنيه مصري حيث انه من المقرر ان يتم دعم65 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات, مؤكدا أهمية التركيز علي رفع الوعي التمويلي ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلي تعريف المواطنين بمزايا وفوائد وتكلفة التمويل العقاري والعمل علي إجراء البحوث الميدانية وإصدار النشرات الدورية في هذا المجال. وأضاف الدكتور محمود محيي الدين أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير نشاط التمويل العقاري لتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري ومايستلزمه من تطوير للهيكل التنظيمي بالاضافة إلي استكمال الجهود الرامية الي تعزيز الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيه ورفع كفاءة العاملين به من خلال تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين في المجالات الفنية والمالية والقانونية. كما أكد وزير الاستثمار علي ضرورة التنسيق والتعاون مع قطاع التأمين لتوفير برامج تأمينية متكاملة لنشاط التمويل العقاري في مصر خاصة لتغطية مخاطر الائتمان من خلال التنسيق مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية. كما أشار ممثلو الصندوق إلي النمو المتحقق لنشاط التمويل العقاري خلال الثلاث سنوات الماضية خاصة في إسكان محدودي الدخل وذلك نتيجة وضع هذا الأمر علي أولويات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية وما قامت به الحكومة من اجراءات في برنامج إصلاح القطاع المالي في المرحلة الأولي2005 2008 والمرحلة الثانية2009 2012 التي ستشهد زيادة كبيرة في هذا النشاط نظرا لزيادة عدد المؤسسات المالية العامل فيه من بنوك وشركات تمويل عقاري, كما تم تناول سبل تطوير الكفاءات العاملة في الصندوق وتدعيمها وتطوير الاجراءت المعمول بها وخطة وجود الصندوق بالمحافظات المختلفة, كما أشار رئيس الصندوق للمؤتمر الجاري الاعداد له للتمويل والاستثمار العقاري في15 يونيو المقبل بالتنسيق مع مؤسسة يورومني. جديد بالذكر ان الصندوق يضم في عضوية مجلس إدارته ممثلين عن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والاسكان وخبراء من البنوك والشركات