الاستثمار تستعرض سبل تفعيل برنامج عمل صندوق التمويل العقاري

اموال الغد
اجتمع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري لمتابعة برنامج عمل الصندوق باعتباره جهة الدعم لإسكان منخفضي الدخل و تم استعراض سبل تفعيل برنامج عمل صندوق التمويل العقاري خلال الفترة القادمة والتي تتضمن تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادي الموجودة حالياً، بالإضافة إلى موقف تنفيذ البروتوكولات التي تم توقيعها مع 17 محافظة بخصوص تمويل ودعم لعدد 28300 وحدة سكنية.
وأشار الوزير إلى التمويل الممنوح من البنك الدولي بقيمة مليار وستمائة وخمسون مليون جنية مصري حيث أنه من المقرر أن يتم دعم عدد 65 ألف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات، مؤكداً على أهمية التركيز على رفع الوعي التمويلي ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا وفوائد وتكلفة التمويل العقاري والعمل على إجراء البحوث الميدانية وإصدار النشرات الدورية في هذا المجال.
وأضاف أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء بشأن التعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير نشاط التمويل العقاري لتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري وما يستلزمه من تطوير للهيكل التنظيمي بالإضافة إلى استكمال الجهود الرامية إلي تعزيز الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين .
مؤكدا على ضرورة التنسيق والتعاون مع قطاع التأمين لتوفير برامج تأمينية متكاملة لنشاط التمويل العقاري خاصة لتغطية مخاطر الائتمان من خلال التنسيق مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية.
كما أشار ممثلو الصندوق إلى النمو المتحقق لنشاط التمويل العقاري خلال الثلاث سنوات الماضية خاصة في إسكان محدودي الدخل وذلك نتيجة وضع هذا الأمر على أولويات البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية وما قامت به الحكومة من إجراءات في برنامج إصلاح القطاع المالي في المرحلة الأولى 2005 - 2008 والمرحلة الثانية 2009 - 2012 التي ستشهد زيادة كبيرة في هذا النشاط نظراً لزيادة عدد المؤسسات المالية العاملة فيه من بنوك وشركات تمويل عقاري، كما تم تناول سبل تطوير الكفاءات العاملة في الصندوق وتدعيمها وتطوير الإجراءات المعمول بها وخطة تواجد الصندوق بالمحافظات المختلفة، كما أشار رئيس الصندوق للمؤتمر الجاري الإعداد له للتمويل والاستثمار العقاري في 15 يونيو المقبل بالتنسيق مع مؤسسة يورومني.
جدير بالذكر أن الصندوق يضم في عضوية مجلس إدارته ممثلين عن البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية ووزارات المالية والتنمية الاقتصادية والاستثمار والإسكان وخبراء من البنوك والشركات.