أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تقرر دعم 65 ألف وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة، علاوة على الانتهاء من إعداد المشروعات التشريعية المطلوبة لتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لصندوق التمويل العقاري بتشكيله الجديد، والذي ناقش سبل تفعيل برنامج العمل لصندوق التمويل العقاري خلال الفترة القادمة و تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادي الموجودة حالياً و الاستفادة من التمويل الممنوح من البنك الدولي بقيمة مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه. وأكد وزير الاستثمار علي ضرورة التركيز على رفع الوعي التمويلي ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا وفوائد وتكلفة التمويل العقاري موضحاً أنه جاري الانتهاء من إعداد مشروعات بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير نشاط التمويل العقاري لتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري وما يستلزمه من تطوير للهيكل التنظيمي وطالب وزير الاستثمار بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى العاملة في قطاع الإسكان خاصة برنامج الوحدات السكنية الأولى بالرعاية والتوسع في نشاط الصندوق في المحافظات، معولا على أهمية توفير برامج تأمينية متكاملة لنشاط التمويل العقاري في مصر لتغطية مخاطر الائتمان من خلال التنسيق مع شركات التأمين والاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة المالية. وأكد محيي الدين أن المرحلة الثانية من عمل الصندوق في الفترة (2009 – 2012)، ستشهد زيادة كبيرة في نشاط التمويل العقاري نظراً لزيادة عدد المؤسسات المالية العاملة فيه من بنوك وشركات تمويل عقاري. و صندوق التمويل العقاري هو جهة الدعم لإسكان منخفضي الدخل التي تساعد على ربط منح الدعم بالحصول على التمويل العقاري.