ناقش د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع الأول لصندوق التمويل العقارى بتشكيله الجديد خطة العمل للصندوق خلال الفترة الزمنية 2009 – 2012، حيث إن الصندوق هو جهة الدعم لإسكان منخفضى الدخل التى تساعد على ربط منح الدعم بالحصول على التمويل العقارى. وناقش الوزير مع مجلس إدارة الصندوق سبل تفعيل برنامج العمل لصندوق التمويل العقارى خلال الفترة القادمة والتى تتضمن تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادى الموجودة حالياً، بالإضافة إلى الاستفادة من التمويل الممنوح من البنك الدولى بقيمة مليار و650 مليون جنيه، حيث إنه من المقرر أن يتم دعم عدد 65 ألف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى التركيز على رفع الوعى التمويلى ونشر الثقافة المالية التى تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا وفوائد وتكلفة التمويل العقارى والعمل على إجراء البحوث الميدانية وإصدار النشرات الدورية فى هذا المجال. وأضاف محيى الدين، أنه جارى الانتهاء من إعداد مشروعات بالتعديلات التشريعية المطلوبة لتطوير نشاط التمويل العقارى لتفعيل نشاط صندوق التمويل العقارى وما يستلزمه من تطوير للهيكل التنظيمى، بالإضافة إلى استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز الدور الرقابى لحماية السوق والمتعاملين فيه ورفع كفاءة العاملين به من خلال تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين فى المجالات الفنية والمالية والقانونية. وأكد وزير الاستثمار ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى العاملة فى قطاع الإسكان خاصة برنامج الوحدات السكنية الأولى بالرعاية والتوسع فى نشاط الصندوق فى المحافظات، وأوضح أن هناك أهمية كبيرة لتوفير برامج تأمينية متكاملة لنشاط التمويل العقارى فى مصر خاصة لتغطية مخاطر الائتمان من خلال التنسيق مع شركات التأمين والاتحاد المصرى للتأمين وهيئة الرقابة المالية. وأشار محيى الدين إلى النمو السريع لنشاط التمويل العقارى خلال الثلاث سنوات الماضية خاصة فى إسكان محدودى الدخل وذلك نتيجة وضع هذا الأمر على أولويات البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية وما قامت به الحكومة من إجراءات فى برنامج إصلاح القطاع المالى فى المرحلة الأولى 2005 - 2008 والمرحلة الثانية 2009 - 2012 التى ستشهد زيادة كبيرة فى هذا النشاط نظراً لزيادة عدد المؤسسات المالية العاملة فيه من بنوك وشركات تمويل عقارى.