اقتراحات بزيادة متفاوتة ل«الإيجار القديم» حسب تاريخ العقد.. و5 سنوات أقل مدة ل«الجديد»

قررت وزارة الإسكان، ضم الاعتراضات والمقترحات الخاصة بالقانون رقم (4) لسنة 1996، والمعروف بقانون «الإيجارات الجديد»، إلى دراسات ومقترحات قانون الإيجارات القديم، لتقديمها إلى أول دورة فى مجلس الشعب الجديد، لإقراره.
وعلمت «المصرى اليوم» أن أهم مقترحات قانون الإيجارات الجديد، ستكون خاصة بتحديد مدة للإيجار لا تقل عن 5 سنوات، فضلاً عن تحديد القيمة الإيجارية وفقاً لكل منطقة على حدة، حتى لا تترك وفقا لأهواء أصحاب العقارات، التي يشكو منها الكثيرون الآن.
أما اقتراحات قانون الإيجارات القديم، فسيتم تقسيمها وفقًا للفترة التي تمت فيها الإيجارات، بحيث تكون الزيادة «متفاوتة»، على اعتبار أن إيجارات الستينيات والسبعينيات أقل من العقود التي تليها، مثل التسعينيات، فضلاً عن دراسة كل محافظة ومنطقه على حدة، حيث تأتي محافظتا القاهرة والإسكندرية على رأس المحافظات التي بها الكثير من عقارات الإيجار القديم، ومنها مناطق راقية مثل الزمالك وجاردن سيتي، وسيدي بشر.
وقالت مصادر مسؤولة ل«المصري اليوم»، إن الوزارة تلقت مجموعة من المقترحات من مجلس الوزراء، مقدمة من مضاري الإيجار القديم، وطلبت من الوزارة دراستها جيداً، وتقديم باقي المقترحات للمجلس خلال الشهور القليلة المقبلة، للموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الشعب، فى أول دورة له.
وأضافت أن الوزارة تعد هذه المقترحات للإيجار القديم منذ عدة سنوات، ولكن المناخ لم يكن ملائماً لعرضه على مجلس الشعب، على اعتبار أن هناك شخصيات كانت تقف حائلاً دون إقرار أية اقتراحات جديدة تفيد المواطنين، لافتة إلى أن موافقة الوزارة على ضم اقتراحات الإيجار الجديد، جاءت بعد تقدم العديد من الشباب والمواطنين بتظلمات واقتراحات للوزارة، بسبب ما يعانونه من ارتفاع قيمة الإيجار مع قصر المدة، مما يجلعهم غير مستقرين «إنسانيا».
وقالت المصادر، إن الوزارة ستنتهي من قاعدة البيانات والاقتراحات للقانونين، والضوابط لهما، لتكون جاهزة فوراً عند أول دورات مجلس الشعب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوزارة ستضم حكم المحكمة الدستورية إلى الاقتراحات، والخاص بورثة الوحدات السكنية، حيث لا يمتد عقد الإيجار إلا مرة واحدة وليست مطلقة، ليكون مستنداً للملاك يتعاملون على أساسه.