التمويل العقاري بثوبه الجديد ينتظر 2010

تقرير : كريم سعيد_
يمثل عام 2009 فترة نقاهة لقطاع التمويل العقاري ،أفاق منها في الربع الأخير من العام بعد أن حجز مقعده على طاولات المؤتمرات التي أنتهت بمؤتمر القاهرة الرابع للإستثمار،و بدأ في النمو ،حتى أنه خالف كل التوقعات ببقائه و جذب شركات و بنوك كبيرة لدخوله ،فأستحوذ بنك كريدي أجريكول على الشركة المصرية للتمويل العقاري و دخلت شركة سكن للتمويل العقاري القطاع برأسمال 150 مليون جنيه رغم بطء نموه ،مما يثبت أهمية هذا القطاع و قدرته على دعم السوق العقاري المصري .
تستعد هيئة الرقابة المالية الموحدة لإستقبال العام الجديد بتعديلات جديدة على قانون التمويل العقاري من أجل تسهيل إجراءات التمويل و التخلص من جميع العقابات التي تعرقل مسيرته
بهدف توسيع نطاقه و جذب شركات جديدة له ،خاصة بعد أن أكد الخبراء حاجة شركات التمويل العقاري ل 80 مليار جنيه ،حتي يعمل بشكل أمثل ، و أرجعوا بطء حركة القطاع إلى ميزانيته البسيطة التي لا تتعدى 3 مليارات جنيه .
و يتوقع الخبراء أن التعديلات المقترحة على القانون ستشمل القسط التمويلي الذي وصل إلى 40% من دخل العميل و تمويل محدودي الدخل و دعمه من صندوق دعم التمويل العقاري لمحدودي الدخل ، بالإضافة إلى تفعيل قانون البناء الموحد الذي يسهل ترخيص العقارات مما يتيح لها فرصة الحصول على تمويل من الشركات ،و العمل على مشروع قانون التسجيل العيني بعد الإنتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لكافة العقارات المصرية .
و يرى الخبراء أن العام الجديد سيشهد حركة نشطة لقطاع التمويل العقاري بعد ظهوره بصورته الجديدة ،و أن القطاع سيجذب العديد من المستثمرين و العملاء له ، يرجع ذلك لبداية التخلص من توابع الأزمة العالمية ،و توجه السوق العقاري المصري للإستثمار في عقارات متوسطي و محدودي الدخل التي بطبيعتها تحتوي على عملاء لديهم القابلية للتوجه لشركات التمويل العقاري و طلب تمويل نظراً لطبيعة دخلهم ، بالإضافة إلى عودة الطلب على العقارات و أنتعاشة تماماً خلال النصف الثاني من عام 2010 نظراً للدراسات التي تؤكد إرتفاع أسعار العقارات خلال العام الجديد ،و التي ستقضي تماما ً على حالة الركود و الإمتناع التي لدى المستثمرين و العملاء.