"مالية الشورى" تؤجل موافقتها على تعديل قانون التمويل العقاري لحين حضور وزير الإسكان

قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تأجيل الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة ( 35 ) من القانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقاري لحين حضور الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أو ممثلين عنه حتى يتم استيفاء المناقشات.
وناقش نواب الشورى التعديل المقترح على مشروع القانون الذى أصبح نصه على النحو التالي "يختص الصنودق بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل للحدود التي تتناسب مع دخولهم عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط أو بجانب من قيمة الوحدة السكنية ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على أن تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تامين أو غيرها من الوسائل التي تساعده في تحقيق أهدافه".
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل المقترح هدفه إتاحة التمويل لمحدودى الدخل وهي أحد أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية التي دعت لها ثورة يناير عبر إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري الذي سيتبع الوزير المختص أنشأ عام 2001 لدعم التمويل العقاري.
وأوضح الشرقاوي أن التعديل يساعد على إتاحة شقق من خلال شركات التمويل العقاري ويساعد على تقديم دعم وتخفيض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل حيث يدعم بنسبة 20% ويضمن سداد الأقساط.
وأشار إلى أن من يقدم التمويل شركات تمويل عقاري وهي شركات مساهمة مصرية وهو متاح للجميع حيث يختار المواطن شقة ويأتي مقيم عقاري يقوم بتحديد سعر الشقة ثم تقوم شركات التمويل العقاري بالتمويل ويقوم الصندوق بدعم محدودي الدخل حيث يتم شراء شقة من شركة من شركات التمويل العقاري ويأتي المواطن بالمستندات التي تثبت دخله حتى يوافق الصندوق على تقديم الدعم ويشترط ألا يزيد القسط الشهري عن نسبة 25% من الدخل، موضحا أن النص القديم كان يتحمل جزءا من القسط الشهري فقط، بينا التعديل المقترح يكفل نزول عبء التمويل بدفع جزء من القسط الشهري أو يدفع مبلغ في قيمة الوحدة وفي الحالتين سيتم النزول بعبء التمويل.
وقال الشرقاوي "نفتش شهريا على شركات التمويل العقاري للوقوف على نسب التعثر، وبعد الثورة لم يحدث زيادة في حالات التعثر، مشيرا إلى أن نسب التعثر في حدود النسب التي نعيش فيها منذ زمن"، مشيرا إلى أن البنك الدولى أعطى مصر 300 مليون دولار كتمويل لدعم مجال الإسكان ويتم دفع فوائده ولم يتم الاستفادة منه في دعم محدودي الدخل حتى الآن.
وقال هاني الملاح، مدير عام بوزارة المالية، ليس لدينا اعتراض على التعديل المقترح، بل إنه سيوسع قاعدة المستفيدين من إسكان محدودي الدخل، وقال نؤيد الاقتراح طالما إنه لن يمثل عبئا على موازنة الدولة. وتساءل هل يمكن استقطاع 40% من دخل محدودي الدخل للسكن وهل سيستطيع أن يسدد باقي الالتزامات المعيشية الأخرى، "ما أخشاه ان يتعثر في السداد بعد تزايد أعباء الحياة".
وأوضح الشرقاوي أن الدعم العقاري لن يحمل الموازنة أي عبء، وحول تخصيص 40% من الدخل للسكن، قال إن هناك "إضافي وحوافز" لا يتم الاعتراف بها.
وقال محمد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالشورى إن المواطن الذى يحصل على راتب ضعيف يعمل في وظيفة أخرى للتغلب على أعباء المعيشة.
وأشار النائب طارق الملط، إلى أن قطاع التشييد والإسكان في مصر يمثل قاطرة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن القانون صادر منذ العام 2001 ولا يستفاد بالأموال المخصصة له حتى الآن، ودعا إلى ضرورة إعادة التفكير في الطبقات المتوسطة، لافتا إلى أن التمويل العقاري يساء التوعية به حيث يتم تفزيع المواطنين من خطورة هذا المشروع، مؤكدا أن الفقراء هم أكثر التزاما بالسداد من الأغنياء.