غياب وزير الإسكان يؤجل موافقة "مالية الشورى" على تعديل قانون "التمويل العقارى"

أجلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم (148) لسنة 2001 بشأن إصدار قانون التمويل العقارى لحين حضور طارق وفيق، وزير الإسكان، أو ممثلين عنه من أجل استكمال المناقشات وسماع رأيهم فى جدوى التعديل.
ينص التعديل الذى ناقشته اللجنة اليوم بتعديل نص المادة 35 ليكون نصها "يختص الصندوق بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود، التى تتناسب مع دخولهم عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط أو بجانب من قيمة الوحدة السكنية ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على أن تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق فى سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقارى القيام بإنشاء أو المساهمة فى إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التى تساعده فى تحقيق أهدافه.
وقال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يساعد على إتاحة شقق من خلال شركات التمويل العقارى، ويساعد على تقديم دعم وتخفيض تكلفة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل، حيث يدعم بنسبة 20% ويضمن سداد الأقساط.
وأشار الدكتور أشرف الشرقاوى إلى أن من يقدم التمويل شركات تمويل عقارى وهى شركات مساهمة مصرية والتمويل متاح للجميع، حيث يختار المواطن شقة ويأتى مقيم عقارى لتحديد سعر الشقة ثم تقوم شركات التمويل العقارى بالتمويل، ويقوم الصندوق بدعم محدودى الدخل، حيث يتم شراء شقة من شركة من شركات التمويل العقارى، ويأتى المواطن بالمستندات، التى تثبت دخله حتى يوافق الصندوق على تقديم الدعم ويشترط ألا يزيد القسط الشهرى عن نسبة ال25% من الدخل، موضحا أن النص القديم كان يتحمل جزءا من القسط الشهرى فقط بينما التعديل المقترح يكفل نزول عبء التمويل بدفع جزء من القسط الشهرى أو يدفع مبلغا فى قيمة الوحدة وفى الحالتين سيتم النزول بعبء التمويل.
وأوضح الشرقاوى أن البنك الدولى أعطى مصر 300 مليون دولار كتمويل لدعم مجال الإسكان ويتم دفع فوائده، ولم يتم الاستفادة منه فى دعم محدودى الدخل حتى الآن.
وقال هانى الملاح، مدير عام بوزارة المالية، خلال اجتماع اللجنة اليوم: ليس لدينا اعتراض على التعديل، وأنه سيوسع قاعدة المستفيدين من إسكان محدود الدخل ولا يمثل عبئا على موازنة الدولة.