"مالية الشورى" تؤجل إقرار تعديل قانون التمويل العقارى

الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى
قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تأجيل الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة على المادة ( 35 ) من القانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 بشان إصدار قانون التمويل العقاري لحين حضور الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان او ممثلين عنه حتى يتم استيفاء المناقشات.
وناقش نواب الشورى التعديل المقترح على مشروع القانون الذى أصبح نصه على النحو التالي "يختص الصنودق بدعم إسكان ذوى الدخول المنخفضة بما يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع دخولهم عن طريق تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط أو بجانب من قيمة الوحدة السكنية، ويحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل بالنسبة للدخل على أن تتجاوز هذه النسبة 40% من الدخل وللصندوق في سبيل قيامه بضمان نشاط التمويل العقاري القيام بإنشاء أو المساهمة في إنشاء شركات أو صناديق متخصصة أو إبرام وثائق تأمين أو غيرها من الوسائل التي تساعده في تحقيق أهدافه"
وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديل المقترح هدفه إتاحة التمويل لمحدودى الدخل وهي أحد أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية التي دعت إليها ثورة الخامس والعشرين من يناير.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة