خلافات بين«الرقابة المالية» وشركات التمويل العقاري بسبب «الإخطارات الدورية»

قال أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة أنذرت عددا من شركات التمويل العقاري، بسبب تغافلها عن تقديم إخطارات دورية للعملاء بالمديونية، ونسب السيولة في الشركات، وهو ما اعتبره مسؤولون بالشركات «غير مبرر».
وقال مصدر مسؤول بشركات التمويل العقاري، إن الإنذارات المقدمة ضدنا ليس لها أي معنى، وتؤكد أن الهيئة بعيدة عن منظومة التمويل العقاري، مضيفا أن التعديلات المقدمة لتفعيل قانون التمويل العقاري حبيسة أدراج رئيس الهيئة منذ عام 2012، ولم يتم حتى طرحها للمناقشة حتى الآن دون مبرر.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن دور الهيئة ليس الترويج لشركات التمويل العقاري، ولكن دورها الأساسي هو الحفاظ على حقوق المتعاملين في منظومة التمويل العقاري، وليس دعم النشاط وإقامة معارض للتمويل العقاري كما تطلب الشركات، موضحا أن الشركات ملزمة بتقديم إخطارات دورية للعملاء وفقا للقانون، ومن لا يلتزم نقوم باخطاره.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إن دور الهيئة هو متابعة الملائة المالية للشركات، ومتابعة نسب التعثر، ومدى التزام الشركات والمتعاملين بسداد الالتزمات المالية، وذلك لحماية السوق من مخاطر الانهيار.
وأوضح أن التعديلات الشاملة لقانون التمويل العقاري لن يتم تقديمها لمجلس الشورى، ولكنها ستقدم لمجلس النواب المقبل، باعتبارها تعديلات غير ملحة، وتحتاج إلى حوار ومناقشات مستفيضة في مجلس النواب المقبل.
وأكد أن مشكلة التمويل العقاري تتلخض في ارتفاع أسعار العقارات والفائدة، بالإضافة إلى الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية، التي تمر بها البلد والتي تمنع المستهلكين من شراء عقارات جديدة، في ظل عدم وضوح الرؤية وعدم استقرار البلد.
وجانبها طالبت مي عبد الحميد مدير صندوق التمويل العقاري التابع لوزارة الاستثمار، بسرعة الانتهاء من إقرار تعديلا ت قانون التمويل العقاري، والمقدم لهيئة الرقابة المالية، تمهيدا لاعتمادها من البرلمان، وتتضمن تنويع منتجات التمويل العقاري في مصر، وإضافة المنتجات الإسلامية.«
وأوضحت في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن المادة الخاصة بزيادة الخصم الشهري من العميل من 25% إلى 40%، تم إقراره من مجلس الوزراء، وفي انتظار إقراره من مجلس الشورى، ونفس الأمر ينطبق على المادة 36 من القانون، والخاصة بتوسيع الضمان والمقتصر حاليا على 3 أشهر فقط، وهو ما تعتبره الشركات يعوق عملها، وتطالب بإصدار وثائق تأمين للعملاء بتغطيات مختلفة حسب جدارة العملاء.
وطالبت هالة بسيوني رئيس جمعية التمويل العقاري، بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقاري، خصوصا المواد المتعلقة بالمنتجات الإسلامية، لتنشيط القطاع الذي يمر بمرحلة ركود حاد منذ سنوات، مؤكدة أن المنتجات الإسلامية ستكون مفيدة للممول والعملاء.
ويبلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من الشركات، منذ بداية نشاط التمويل العقاري وحتى نهاية شهر ديسمبر 2012، ما قيمته 3.773 مليار جنيه ، ونحو 33 الف عقد .