تعديل قانون التمويل العقاري بين

مطالب العقاريين وتخوفات البنوك

بلغ حجم التمويل العقاري الممنوح من شركات التمويل للمستثمرين خلال الربع الثاني من العام الحالي‏2.581‏ مليار جنيه بزيادة‏37.2%‏ عن الفترة ذاتها من العام الماضي, وبعد تقديم أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمقترح لتعديل قانون التمويل العقاري . من أجل تنشيط القطاع العقاري المنتظر قيادته قطار التنمية لربحيته العالية ومضمونية الاستثمار فيه وارتباطه بأكثر من105 صناعات مع مطلوبات بمراعاة توافقه مع الشريعة الإسلامية.. فكان لابد من استطلاع آراء خبراء القطاع وشركات الاستثمار العقاري والمستفيدين في تحقيق للأهرام.
يقول اشرف الشرقاوي رئيس هيئة سوق المال ان الهيئة قدمت تعديلات في قانون التمويل العقاري إلي تشريعية مجلس الوزراء بهدف إتاحة الفرصة أمام شرائح كبيرة من محدودي الدخل بعد رفع الحد الأقصي للتمويل الممنوح لشراء وحدات سكنية إلي40% من الدخل المعمول به حاليا بدلا من25% خاصة مع إضافة الدعم المقدم من صندوق دعم التمويل العقاري, بالإضافة إلي أن التعديلات تساعد علي تنشيط السوق ومساعدة شرائح أخري من المواطنين علي شراء وحدات سكنية لهم, وإعطاء صلاحيات أكبر للهيئة خاصة فيما يتعلق بالجزاءات والتدابير علي الشركات العاملة في السوق الضخم بما لا يؤدي إلي خلق مشكلات بين الشركات والممولين.
وتضيف مي عبد الحميد رئيس صندوق ودعم وضمان التمويل العقاري أن الصندوق تقدم بمقترحات ومنها زيادة الحد الأقصي الممنوح لشراء الوحدة السكنية, مؤكدة أن القانون الحالي مطابق للشريعة وحاصل علي موافقة مؤسسة الأزهر, ولكن هناك طلبا علي صيغ إسلامية جديدة للتمويل العقاري من العملاء للحصول علي تمويل عقاري يتوافق مع الشريعة الإسلامية مثل إضافة بنود جديدة لأغراض الصندوق المرابحة والمشاركة والإيجارة بالإضافة إلي طلب عدد من البنوك والشركات الإسلامية العاملة في مصر لإضافة بنود إلي الصندوق حتي يتسني لها العمل بنظام التمويل العقاري, منبهة أن زيادة نسبة الخصم من الراتب الشهري إلي40% وتقوية الرقابة علي الشركات وتسهيل عملية تسجيل العقارات من مقترحات الصندوق وجمعية التمويل العقاري التي تضم13 شركة لدعم منظومة التمويل العقاري, وذلك للتغلب علي العقبات التي تواجه التمويل العقاري.الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات أوضح أنه قدم دراسة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق مطالبا بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم صناعة الاستثمار العقاري الذي يتمتع بفرص نمو وازدهار لما تملكه مصر من ثروة عقارية لكنها تفتقد قاعدة بيانات توضح متطلباته واحتياجاته, وإجراء تعديلات علي قانون التمويل العقاري الحالي لمواكبة أهمية هذا القطاع الحيوي والاستثماري الواعد والمرتبط بأكثر من105 صناعات, موضحا أن مصر شهدت في السنوات الأخيرة قبل الثورة معدلات نمو في الاستثمار العقاري وصل إلي14% سنويا متمثلا في ظهور العديد من الشركات الاستثمارية العالمية في مجالات العقارات وإنشاء مدن سكانية متكاملة الخدمات والمرافق, مما يتطلب تعديل قانون التمويل العقاري في مصر حتي يسهل حصول شرائح جديدة علي تمويل لسكن صحي وأن تكون الوحدة ضمانة للقرض وسهولة إثبات الدخل ومن جانبها قالت هالة بسيوني العضو المنتدب لإحدي شركات التمويل العقاري أن الشركات العاملة بالقطاع تكثف تحركاتها لإقناع الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لها بإتاحة أنظمة التمويل العقاري المتوافقة مع الصيغ الإسلامية نتيجة لتزايد الطلب عليها مؤخرا, مما سيسهم بشكل كبير في تنشيط ونشر الوعي لدي العملاء بالتمويل العقاري ويقضي علي مشكلة أسعار الفائدة التي تؤدي إلي عزوف المتعاملين عن الحصول علي تمويل عقاري لوحداتهم من شركات التمويل العقاري التي تصل فيها أسعار الفائدة إلي نسبة كبيرة تحول دون حصولهم عليه.
ويضيف محمد سالم نائب الرئيس السابق للبنك العقاري المصري العربي أن القرض العقاري يجب أن يكون الالتزام الوحيد للعميل وألا سيدفع العملاء نسبة كبيرة من دخولهم في قروض استهلاكية ويعرضهم للتعثر وعدم القدرة علي السداد مما يسبب مشاكل بين البنوك وشركات التمويل والعملاء. ويوضح المواطن اشرف محمد فوزي مبرمج كمبيوتر أن التمويل العقاري في مصر لم يفعل شيء فهو للأسف لم يخدم غير فئة معينة هم أصحاب العقارات المتعدد حيث أن المالك يأخذ تمويل بضمان عقار ليمول الأخر وهكذا.