قانون التمويل العقاري حائر في التعديل بين البرلمان والشركات

أرجع محمد سمير عضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري تأخر مناقشة قانون التمويل العقاري بمجلس الشعب الى تأخر تقديم التعديلات للمجلس نتيجة عودته مجددا لشركات التمويل العقاري والجمعية لاقرار مزيد من التغييرات عليه .
أوضح أن القانون المعدل كان في حوزة هيئة الرقابة المالية ولكنها اشترطت تمثيله لكافة عناصر منظومة التمويل العقاري من عملاء وشركات تمويل عقاري وبنوك التمويل العقاري،لافتا الى ان أن الجمعية المصرية للتمويل العقاري قدمت هذه التعديلات للهيئة العامة للرقابة المالية بعد دراستها مع 10 شركات تمويل عقاري متواجدة بالسوق المصري، إضافة إلى صندوق التمويل العقاري والشركة المصرية لإعادة التمويل.
كشف عن اجتماع الجمعية الاسبوع القادم مع شركات التمويل العقاري وممثلي بنكين مسئولين عن التمويل العقاري وعزة غازي رئيس الجمعية المصرية للوكلاء العقاريين كممثلة عن العملاء بحيث تتم وضع التعديلات اللازمة التي تمثل كافة العناصر.
واوضح ان هذه التعديلات سيتم ارسالها لهيئة الرقابة المالية للنظر فيها ومن ثم ارسالها لمجلس الشعب،مؤكدا على ان هذه التعديلات ستلحق بالدورة البرلمانية القادمة.
واكد عضو مجلس ادارة الجمعية وأمين الصندوق أن هذه التعديلات تتضمن رفع نسبة القسط الشهري بالنسبة لمحدودي الدخل من 20:40 % وكذلك إدخال صيغ إسلامية على قانون التمويل العقاري مثل الإيجارة والمرابحة.
وتابع تتضمن التعديلات إجراءات تحفيزية خاصة بالمستثمرين في التمويل العقاري، تشمل خصم قيمة الأرباح الشهرية التي يقدمها العميل من وعائه الضريبي مما يشجع على الاشتراك بنظام التمويل العقاري لأنه يخفف من الضرائب المفروضة عليهم.