الأزمات السياسية والعقبات التشريعية تتحدى خطط البنوك للتوسع فى التمويل العقارى

حجازى: القطاع يحتاج تعديلات تشريعية لتيسير منح الائتمان دون زيادة محفظة التعثر
بسيونى: غموض الرؤية السياسية والأمنية يعرقل نشاط التمويل العقارى
الاقتصاد متغير تابع دائماً للوضع السياسى فى أى دولة ولا يستطيع هذا القطاع الاستمرار والعمل بنشاط فى ظل الأزمات السياسية المتتالية، خصوصاً إذا تفاقم الوضع وتحول الصراع السياسى إلى نزيف دماء فى الشارع.
ورغم أن القطاع المصرفى دائماً ما يكون مساندا للاقتصاد المصرى فى وقت الأزمات من خلال قطاعاته المختلفة، إلا أن استمرار الأزمات يقلل من كفاءة وقدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على العمل.
التمويل العقارى من القطاعات الهامة فى القطاع المصرفى والذى تسعى عديد من البنوك إلى تطوير آلياته ومحاولة تطبيق استراتيجيات جديدة تقوم على دعم هذا القطاع لتحقيق عائد منه يساهم فى دعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى القيام بالمسئولية الاجتماعية لتلك البنوك فى دعم إسكان محدودى الدخل لحل مشكلة الإسكان المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
حقق هذا القطاع ما يقرب من 4.3 مليار جنيه كتمويلات عقارية من البنوك للأفراد بنهاية عام 2012، وسط سعى من البنوك لزيادة التركيز عليه خلال الفترة المقبلة للارتفاع بإيراداته لما يمثله من أهمية للاقتصاد القومى.
لكن هذا القطاع يواجه العديد من المشكلات المتعلقة بالتشريعات وأسعار الفائدة وخلافه والتى تسعى البنوك منذ سنوات لحلها، يزيد على ذلك الأحداث والاضطرابات السياسية التى تؤثر على الائتمان الممنوح من البنوك بصفة عامة وبالتالى تؤثر على قطاع التمويل العقارى بصفة خاصة فى بنوك القطاع المصرفى، ويحدد البنك المركزى نسبة التمويل العقارى ب5% من إجمالى محفظته الائتمانية نظراً لطول فترة السداد وارتفاع المخاطر المحيطة به.
قال حازم حجازى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى، أن منتج التمويل العقارى من أهم المنتجات التى يجب الاهتمام بها من قبل البنوك خلال الفترة المقبلة لما يمثله من أهمية فى إسكان الشباب ودعم قطاع العقارات الذى يساهم بنسبة كبيرة فى الدخل القومى، مشيراً إلى أن منتج التمويل العقارى يساهم بنسبة ضئيلة فى الناتج القومى ومن الممكن أن ترتفع إلى ما يزيد عن ال 5-6 مليار جنيه فى العام الواحد.
ذكر أن القطاع يحتاج مزيداً من التطوير من خلال البنية التشريعية لتخفيض أسعار الفائدة وتقليل معدلات المخاطر على البنوك، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل الوحدات السكنية لتصبح البنوك قادرة على التمويل دون زيادة محفظة التعثر لديها.
أشار إلى أن الأحداث الأمنية والسياسية من شأنها أن تقلل من نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة وسوق التمويل العقارى بصفة خاصة، خصوصاً مع العقبات التشريعية التى تواجهه.
أضاف أن قطاع التمويل العقارى من القطاعات التى تسعى البنوك لاقتحامها خلال الفترة المقبلة لتقوم بتوظيف أموال المودعين فيها وتحقيق أرباح، بالإضافة إلى مساندة الاقتصاد القومى حيث يمثل هذا القطاع قاطرة تساهم فى تنشيط عشرات المجالات والصناعات الأخرى وراءها وتزيد نسب العمالة وهو ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى.
ذكر أن القطاع يحتاج مزيداً من التطوير من خلال البنية التشريعية لتخفيض أسعار الفائدة وتقليل معدلات المخاطر على البنوك، بالإضافة إلى ضرورة تسجيل الوحدات السكنية لتصبح البنوك قادرة على التمويل دون زيادة محفظة التعثر لديها.
فى سياق متصل، قالت هالة بسيونى، العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقارى، أن عدم وضوع الرؤية الأمنية والسياسية والاقتصادية تساهم فى توقف نشاط التمويل العقارى، بالإضافة إلى النزاعات القائمة على ملكية الأراضى العقارية بين الحكومة والمستثمرين، وما يتردد عن وجود أراضى عقارية مخالفة للقانون.
أضاف أن القطاع يواجع العديد م المشكلات الأخرى منها تأجيل إقرار تعديلات قانون التمويل العقارى لأكثر من مرة، والذى يعوق دعم محدودي الدخل، موضحة أنه طرح آليات التعديل على الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أكثر من عامين.
جدول يوضح حجم القروض العقارية الممنوحة من عدد من البنوك القطاع بنهاية يونيو
البنك
حجم المحفظة بنهاية يونيو
حجم المحفظة بنهاية ديسمبر
أرباح البنك بنهاية يونيو 2013
الاتحاد الوطنى
218.3 ألف جنيه
340.6 ألف جنيه
17.3 مليون جنيه
فيصل الإسلامى
269.1 ألف جنيه
254 ألف جنيه
370.8مليون جنيه
الشركة المصرفية العربية
1.01 مليون دولار
1.13 مليون دولار
14.4مليون دولار
الوطنى المصرى
18.01 ألف جنيه
15.4 ألف جنيه
161.4 ألف جنيه
الاهلى سوستيه جينيرال
296.9 مليون جنيه
191.6 مليون جنيه
935.7مليون جنيه
المصرى الخليجى
24.1 مليون جنيه
24.3 مليون جنيه
100 مليون جنيه
التجارى الدولى
423.6 مليون جنيه
463.8 مليون جنيه
1.3 مليار جنيه
التعمير والإسكان
1.538 مليار جنيه
1.525 مليار جنيه
154.6مليون جني