أزمة الطاقة جرس "الأختبار الأسرع" للرئيس

زهران: عجز الموازنة يجبر الحكومة القادمة على خفض دعم الطاقة
أسامة كمال: الرئيس الجديد يواجه تحدٍ خاص بتحريك أسعار المنتجات البترولية خلال 4 سنوات
السلماوى: لابد من إنجاز مشروع الربط المصري السعودي للتخفيف من أزمة الكهرباء
القليوبي: 12 مليار جنيه إجمالي تهريب الوقود عبر الحدود ... وتطبيق الكروت الذكية يقلص نشاط السوق السوداء بنسبة 35%
في ظل عجز الموازنة العامة للدولة، وانخفاض فاتورة دعم الطاقة إلى 104 مليار جنيه في 2015، مقارنة ب130 مليار جنيه في 2014، يواجه قطاع البترول أزمة في توفير السيولة المادية اللازمة، لتوفير المنتجات البترولية، وتلبية إحتياجات قطاع الكهرباء المتزايدة، إلى جانب إلتزام القطاع بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، التي تصل إلى 4.8 مليار دولار.
لتصبح بذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بعيدة عن التنفيذ خلال الفترة المقبلة، بما يزيد من أزمة الكهرباء، التي تتفاقم مع ارتفاع نسبة العجز في الكهرباء والمحتمل وصولها إلى 1000 ألف ميجا/وات.
قال الدكتور حافظ السلماوي رئيس مرفق تنظيم الكهرباء، إن حكومة الرئيس الجديد مطالبة بتوفير إطار استثماري قادر على تنفيذ مخطط زيادة معدلات إنتاج الكهرباء، الهادفة إلى إضافة 3 آلاف ميجاوات سنويًا، إضافة إلى توفير السيولة المالية اللازمة لبناء محطات توليد الكهرباء، والدخول في مشروعات الطاقة البديلة، حيث أن نجاح الحكومة القادمة في حل أزمة الكهرباء يعد بمثابة خروج من عنق أزمة الطاقة الحالية.
وأضاف السلماوي، في تصريح خاص، أن مشروع الربط المصري السعودي، يحتاج إلى جهود من الحكومة القادمة، لإدخاله إلى الشبكة القومية، في 2016، لإضافة 3 آلاف ميجا وات، وذلك للتقليل من نسبة العجز في إنتاج الكهرباء، والمتوقع وصولها نهاية العام إلى 1000 ميجا وات.
وشدد السلماوي على ضرورة دعم الحكومة القادمة للخطة الخمسية 2012/2017، الهادفة إلى إضافة 15 ألف ميجا وات، من خلال توفير إطار قانوني واستثماري وإصلاح تعريفة الكهرباء، وتوفير الضمانات السيادية المقدمة من الدولة للمستثمرين الأجانب، والقطاع الخاص المشارك في الخطة، مؤكدًا أن إضافة 15 ألف ميجا وات إلى الشبكة يساهم بدرجة كبيرة في حل أزمة الكهرباء.
وأوضح السلماوي أن إجمالي إنتاج الكهرباء خلال 2013/2014 يقدر ب 26.5 ألف ميجا وات، وأن الحمل الأقصى للاستهلاك من المتوقع وصوله بنهايه يونيو إلى 27.5 ألف ميجا وات، وذلك مقارنة ب26.3 ألف ميجا وات في العام الماضي، مشيرًا إلى دخول 2400 ميجا وات للشبكة القومية الصيف الجاري بعد الانتهاء من محطات كهرباء العين السخنة ودمنهور.
وأشار السلماوي إلى أن التحدي الذي يواجه حكومة الرئيس الجديد، يبرز في كيفية تدبير السيولة اللازمة لإمداد محطات توليد الكهرباء بالوقود، خاصة في ظل عدم كفاءة محطات الكهرباء الحالية للعمل بالفحم، الذي يبرز كأحد الحلول لتفدي أزمة الكهرباء والطاقة على المدى البعيد، مؤكدًا أن المساعدات البترولية من الدول الخليجية التي تستمر حتى أغسطس المقبل، ستساهم بشكل كبير في حل أزمة إنقطاع الكهرباء في الشهور الأولى للحكومة القادمة.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، إن عجز الموازنة العامة للدولة، المقدر له 250 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، سيجبر حكومة الرئيس الجديد المنتخب على خفض نسبة الدعم الموجه إلى المنتجات البترولية والطاقة، خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى إنخفاض نسبة الدعم في موازنة العام المالي المقبل 2014/2015 إلى 104 مليار جنيه، مقارنة ب128 مليار جنيه خلال 2013/2014، بما يلقي المسؤلية على الحكومة المقبلة لتوفير الوقود على الرغم من إنخفاض نسبة الدعم، - وإن كانت ليست بالإنخفاض المطلوب- وهو ما يتطلب استراتيجة واضحة وسريعة للتعامل مع ملف الدعم.
وأضاف زهران، أن الحكومة القادمة لا تمتلك السيولة المالية الكافية لدعم الطاقة، أو استيراد المنتجات البترولية من الخارج، حيث يحتاج القطاع إلى 60 مليون دولار يوميًا لاستيراد الوقود من الخارج، ويمثل ذلك مؤشرًا على الصعوبات التي ستواجهها الحكومة في توفير الطاقة سواء للاستهلاك الصناعي والتجاري، أو إمداد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الوقود، أو في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لمواصلة عمليات الإنتاج، والذين يحتاجون إلى تعديل في إتفاقيات الغاز الخاصة بهم.
وأوضح زهران، أن رفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والصناعات التصديرية، يعد أحد الحلول التي لابد أن تتضمنها استراتيجية الحكومة القادمة، حيث أن مصانع الأسمدة تنتج طن السماد ب30 دولار، ويتم تصديره ب650 دولار للطن، ومع ذلك فإن الدولة تدعم هذه الصناعات بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي وبأسعار زهيدة، إضافة إلى أن حصول عدد كبير رجال الأعمال مثل ساويرس والخرافي على كميات الغاز الطبيعي بسعر 75 سنت للمليون وحدة حرارية، في حين يتم توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل والعملاء التجاريين الصغار بسعر 8 دولار، للمليون وحدة حراية، مؤكدًا أن الحكومة القادمة عليها أن توقف دعم الطاقة لكافة الصناعات التي تحقق ربح أكثر من 35%.
وأشار زهران إلى أن الحكومة القادمة تحتاج إلى مشروعات قصيرة الأجل للخروج من أزمة الطاقة الحالية، من خلال تحقيق مزيج في منظومة الطاقة، وترشيد الاستهلاك سواء في المنتجات البترولية، أو الكهرباء، إضافة إلى الاعتماد على الطاقة الشمسية في عملية التسخين الحراري، داخل المصانع بما يساهم في توفير 30% من جمالي الطاقة المستخدمة في التسخين، وذلك دون اللجوء إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة غير متوفرة الآن، إضافة إلى ظهور نتائجها على المدى البعيد.
ولفت زهران إلى أن الحكومة القادمة لديها مساعدات خليجية حتى أغسطس 2014، ممثلة في المساعدات السعودية إلى قطاع البترول لمدة 5 أشهر، والتي بدأت أولى شحناتها منتصف شهر إبريل الماضي - بكميات بلغت 400 ألف طن سولار - وتنتهي في أغسطس المقبل، حيث أن هذه المساعدات تعطي الفرصة للحكومة الجديدة لإيجاد حلول بديلة لتلبية احتياجات السوق الداخلية، وسد العجز في الطاقة الموجهة إلى الكهرباء والقطاع الصناعي والتجاري.
وأكد زهران أن حكومة الرئيس القادم عليها أن تخلق سوق جادة للاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، دون التواكل على القروض البنكية لتمويل المشروعات، أو لاستيراد المنتجات البترولية.
وفي نفس السياق فقد أكد وزير البترول الأسبق المهندس أسامة كمال، أن الحكومة الجديدة أمامها تحدٍ خاص بتحريك أسعار المنتجات البترولية، والغاز الطبيعي، ضمن برنامج زمني يستغرق 4 سنوات، لتصل أسعار تلك المنتجات خلال هذه المدة إلى التكلفة الفعلية لإنتاجها مع الاتجاه إلى تخفيض الدعم تدريجيًا خلال السنوات المقبلة، والذي وصل في 2013/2014 إلى 350 مليار جنيه بالأسعار العالمية، حيث أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في دعم الطاقة بمعدلاته الحالية خاصة وأنها تواجه عجز كبير في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن الحكومة الجديدة أمامها استراتيجية تحريك سعر أسطوانة البوتاجاز خلال ال4 سنوات المقبلة، بحيث يتم تحريك سعار السطوانة في العام الأول إلى 10 جنيهات، ثم إلى 30 جنيها في العام التالي، ثم 50 ثم 70 في العامين التاليين.
وبالنسبة لبنزين 80، يتم تحريك سعره في العام الأول للتطبيق إلى 125 قرشا للتر، ثم 200 قرش، ثم 300 ، ثم 370 قرشا في العام الرابع،حيث إن سعره الحالى 90 قرشا.
أما بنزين 92 فتتم زيادته إلى 550 قرشا للتر دفعة واحدة خارج نظام الكوبونات، وبالنسبة لبنزين 95 تتم زيادته إلى سعر تكلفة إنتاجه المحلية، أما غاز السيارات فتتم زيادته العام الأول إلى 65 قرشا للمتر المكعب، ثم 75، ثم 85، وصولا إلى 100 قرش في العام الرابع، وسعره المحلي الحالى 45 قرشا.
وبخصوص السولار تتم زيادته في العام الأول إلى 200 قرش للتر، وصولا إلى 475 قرشا في العام الرابع، وسعره الحالى 110 قروش للتر.
وبالنسبة للمازوت تتم زيادته في العام الأول إلى 1750 جنيها، ثم 2500 في العام الثاني، ثم 3200 جنيه في الثالث، ثم إلى 4 آلاف جنيه في العام الرابع (ويتراوح سعره حاليا بين 1400 و1600 جنيه للطن).
وفيما يتعلق باستهلاك الصناعات الصغيرة والمتوسطة للغاز فيتم تحريك السعر في العام الأول من 50 إلى 76 قرشا للمتر المكعب ثم إلى 100 قرش في العام الثاني، و125 قرشا في الثالث، ثم 150 قرشا في العام الرابع، أما الصناعات الكثيفة فيتم تحريكه من 100 قرش للمتر المكعب إلى 150 قرشا.
وأكد كمال أن أزمة الطاقة التي ستواجهها الحكومة المقبلة تكمن دعائمها في عملية النهج المنظم لاستهلاك الموارد البترولية، من خلال حرق جزء كبير من الطاقة والمواد البترولية المنتجة والمستوردة من الخارج، بما يؤثر بشكل مباشر على الإقتصاد المصري.
لتصبح قدرة الحكومة القادمة على خفض معدلات الاستهلاك أبرز الحلول للتقليل من حدة الأزمة، على المدى القصير والبعيد، حيث يتم استهلاك منتجات بترولية سنويًا بقرابة 385 مليار جنيه، وأن هذه المنتجات تباع داخل السوق المصري ب70 مليار جنيه، فيتم استهلاك كميات من الغاز الطبيعي سنويًا، بتكلفة 140 مليار جنيه، وتضخ داخل السوق ب 38 مليار جنيه فقط، وأن الفرق يوجه كدعم للغاز الطبيعي، وتوجه 56% من هذه الكمية إلى محطات توليد الكهرباء، كما يتم ضخ 4 مليون طن سنويًا من البوتاجاز بتكلفة 35 مليار جنيه،وتضخ داخل السوق ب2 مليار فقط، ويتم ضخ 33 مليار جنيه كدعم للبوتاجاز.
وأشار كمال إلى أن البترول تضخ يوميًا منتجات بترولية، تزيد قيمتها عن المليار جنيه، وتباع هذه الكميات بما لا يتجاوز 200 مليون جنيه، الأمر الذي يزيد من فاتورة دعم الطاقة سنويًا.
من جانبه أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، والخبير البترولي، أن عملية تهريب المنتجات البترولية عبر الحدود مازالت مستمرة، حيث أن هناك كميات من الوقود يتم تهريبها إلى ليبيا والسودان وذلك عبر الحدود المشتركة مع هذه الدول، مؤكدًا أن 65% من تجارة السوق السوداء الخاصة بالمنتجات البترولية تتم عبر الحدود المصرية.
وأضاف القليوبي في تصريح خاص، أن بيع كميات الوقود وتهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة بما فيها غزة، تصل سنويًا إلى 12 مليار جنيه، بما يمثل واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة القادمة، حيث أنها مجبرة على القضاء على عملية تهريب الوقود، للتقليل من نسبة الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة.
وأوضح القليوبي أن حكومة الرئيس الجديد، عليها أن تساهم في سرعة تنفيذ ونتطبيق مشروع الكروت الذكية، الذي يساهم في تقليل عمليات تهريب المنتجات البترولية، و تقليص نشاط السوق السوداء الداخلية بنسبة تصل إلى 35%، مؤكدًا أن تطبيق مشروع الكروت الذكية يراقب كميات الوقود بداية من مصدرها مرورًا بالمستودعات ومحطات الوقود، نهاية بتوزيعها للمستهلكين.
وأشار القليوبي إلى أن زيادة معدلات استهلاك المنتجات البترولية في ظل إنخفاض معدلات الانتاج، يساهم بشكل مباشر في ظهور عمليات تهريب المنتجات البترولية، موضحًا أن معدل الاستهلاك اليومي من السولار يتراوح من 35 إلى 38 ألف طن يومي، وأنه يتم إنتاج من 45 إلى 48 % من هذه الكميات ويتم استيراد قرابة 55 % من استهلاكنا المحلي من السولار.
كما أن قطاع البترول يقوم باستيراد 40% من الاستهلاك المحلي من بنزين 80، واستيراد 60% من كل من بنزين 90 و92، وفيما يتعلق بالبوتاجاز، فيتم إنتاج 40% من الاستهلاك المحلي، ويتم استيراد 60% من الخارج، حيث أن قطاع البترول ينتج أقل من 50% من استهلاكه من المنتجات البترولية وباقي الكميات يتم استيرادها، لافتًا إلى أن استمرار عمليات التهريب وظهور السوق السوداء تساهم في تفاقم أزمات الوقود والطاقة.