تتكبد الدولة خسائر تتجاوز ال 12 مليار جنيه سنويًا، نتيجة تهريب الوقود عبر الحدود، مما يترتب عليه إهدار الدعم الموجه إلى محدودى الدخل وقيمته 128 مليار جنيه خلال العام الجاري، ووفقًا لآراء العديد من خبراء البترول فإن عمليات التهريب مازالت مستمرة، الأمر الذي ينعكس بالسلب على السوق المحلي ونقس توافر كميات الوقود اللازمة للاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي، فيما تلتزم الحكومة التعتيم على حجم خسائرها، بخلاف ما حدث فى عهد النظام السابق من تسليط الإعلام الضوء على كافة أزمات الوقود. أكد الدكتور جمال القليوبي، استاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، والخبير البترولي، أن عملية تهريب السولار والبنزين عبر الحدود مازالت مستمرة، وتورد إلى كل من ليبيا والسودان وغزة وذلك عبر الحدود المشتركة مع هذه الدول. وأضاف القليوبي، أن 65% من تجارة السوق السوداء الخاصة بالمنتجات البترولية تتم عبر الحدود، وأن بيع كميات الوقود عبر الحدود تصل سنويًا إلى 12 مليار جنيه. وأشار القليوبي إلى أن عمليات تهريب المنتجات البترولية تساهم في ظهور أزمات الوقود خاصة في ظل زيادة معدلات الاستهلاك واستيراد كميات كبيرة من المنتجات البترولية من الخارج، لأن معدل الاستهلاك اليومي من السولار يتراوح من 35 إلى 38 ألف طن يومي، وأن يتم إنتاج من 45 إلى 48 % من هذه الكميات ويتم استيراد قرابة 55 % من استهلاكنا المحلي من السولار. وأوضح أن قطاع البترول يستورد 40% من الاستهلاك المحلي لبنزين 80، واستيراد 60% من كل من بنزين 90 و92، وبالنسبة للبوتاجاز، فيتم إنتاج 40% من استلاكنا ويتم استيراد 60% من الخارج، مؤكدًا أن قطاع البترول ينتج أقل من 50% من استهلاكه من المنتجات البترولية وباقي الكميات يتم استيرادها، لذا فإن عمليات التهريب وظهور السوق السوداء تساهم في تفاقم أزمات الوقود داخل مصر. ورأى الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن عملية تفريغ كميات من المنتجات البترولية في الصحراء، وعدم الاستفادة منها ليس صحيح على الإطلاق، خاصة وأن مهربي الوقود من الممكن أن يستفادوا ببيع تلك الكميات بدلا من إهدرها. وأضاف عرفات أن تهريب المنتجات البترولية لم يعد بالدرجة التي كانت موجودة من قبل، لأن عربات نقل المنتجات البترولية من المصدر إلى محطات الوقود، أصبح بها أجهزة تحديد الأماكن «GBS»، وخاصية التتبع؛ لمنع سرقة الوقود. وأشار عرفات إلى أن تدمير كميات كبيرة من الآبار والأنفاق عبر الحدود المصرية ساهم بدرجة كبيرة في اختفاء ظاهرة السوق السوداء وتهريب الوقود، بخلاف ما كان يتم خلال الأعوام الماضية، موضحًا أن عملية العرض والطلب داخل السوق هي المحرك الرئيسى لظهور عمليات التهريب. وطالب عرفات بضرورة تقنين أوضاع المركبات غير المرخصة، لإحكام عملية تداول المنتجات البترولية، مؤكدًا أن مشروع الكروت الذكية هو إجراء تنظيمي فقط، وغير واضح المعالم، فتطبيقه لن يمنع عمليات التهريب وتجارة السوق السوداء نهائيًا. على صعيد آخر فقد أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن نسبة تهريب السولار والبنزين إلى غزة أثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي، كانت تصل إلى حوالي 20 %، موضحًا أنه أبلغ الرئيس السابق بأن عمليات تهريب السولار والبترول إلى حماس كانت بتلك البنسبة. وأشار إلى أن تدمير الجيش لخزانات الوقود أثبت صحة وقائع تهريب السولار والغاز لغزة، مؤكدًا أن هناك ضرورة لتطبيق كوبونات السولار لنعلم إلى أين يذهب كميات السولار البنزين. وأكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، سعي الوزارة حاليًا إلى القضاء نهائيًا على كافة عمليات تهريب المنتجات البترولية، من خلال التنسيق مع عدد من الجهات الرقابية، مشددًا على ضرورة التعاون مع كافة جهات الدولة والمواطنين لمنع التلاعب بأية منتج سواء كان بترولي أو غيره.
