3 أسباب وراء اختفاء الوقود

سلبية الرئيس وعجزالحكومة ونقص السيولة

رغم أن البيانات الرسمية لوزارة البترول تشير إلي أن الاعتمادات الحكومية لدعم السولار تقدر بنحو 50 مليار جنيه من إجمالي دعم المواد البترولية الذي يتراوح بين 95 و110 مليارات جنيه في 2012
إلا أن مصادر بوزارة المالية أكدت وجود نقص في المخصصات المالية من ميزانية الدولة لدعم السولار، الأمر الذي نفاه المسئولون بوزارة البترول وأكدوا عدم وجود أي عجز من قبل وزارة المالية في توفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد السولار أو أي منتج بترولي إلا أننا فوجئنا بعد بضعة أيام بمطالبة المسئولين باتحاد الغرف التجارية باعتماد ميزانية إضافية لاستيراد كميات جديدة من السولار خارج ميزانية الدولة، وتم تخصيص مليار ونصف المليار دولار بالفعل لشراء كميات إضافية من المواد البترولية الشهر الماضي! ورغم ذلك عادت الأزمة للظهور بشراسة حيث أصيبت شوارع القاهرة والمحافظات بالشلل نتيجة لنقص واختفاء السولار مما دعا وزارة البترول بمطالبة وزير المالية بتوفير 1.5 مليار دولار لاستيراد السولار!
وحسب مصادر بوزارة البترول فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السولار يكفي لمدة لا تزيد علي 10 أيام رغم استيراد الهيئة العامة للبترول نحو 70 ألف طن سولار بما يعادل 70 مليون دولار تحملت وزارة المالية جزءا من المبلغ وتم دفع باقي المبلغ من إيرادات وزارة البترول.
وعلي الرغم من تأكيدات وزارة البترول بفتح ما يقرب من 36 ألف طن سولار يوميا لتهدئة الأزمة إلا أن هذه الكمية لا تكفي لإطفاء نار الباحثين عن السولار.
الحكومة من جانبها تقول إن حجم الاستهلاك من الوقود بلغ 38 ألف طن يوميا بينما لا يتجاوز حجم إنتاجنا المحلي نحو 7 ملايين طن سنويا ويتم تعويض الفارق بين الإنتاج والاستهلاك عن طريق الاستيراد حيث نستورد نحو 5 ملايين طن سنويا لتعويض الفارق بين الإنتاج والاستهلاك، وتؤكد الحكومة أن انتشار عمليات التهريب والسوق السوداء وراء اختفاء السولار من الأسواق فهل كلام الحكومة صحيح؟
يجيب السفير إبراهيم يسري مؤسس حركة «لا لنكسة الغاز»: السوق السوداء ليست مبررا لأزمة السولار لأن الحكومة مكلفة بالقضاء علي الأزمة وهي بالفعل تستطيع ذلك لكنها لا تفعل وهو ما يعد نوعا من أنواع الفساد.
ويضيف: هناك نقص شديد في الإنتاج المحلي من الوقود وغياب الرقابة ساعد ذلك علي تهريب السولار وسرقته ومع الأسف لم تستطع الحكومة القضاء علي ظاهرة تهريب السولار لأن جهاز الشرطة متواطئ معها كما أنه غير موجود علي الساحة، فالشرطة لم تعد تقوم بواجبها كما ينبغي. كما أن نظام الحكم الحالي لا يستطيع السيطرة علي هذه الأزمة ولا حلها ولهذا تفاقمت وأصبحنا أيضا نعاني من نقص في السيولة يجعلنا نعجز عن استيراد السولار، كما امتنع العرب ودول الخليج أيضا عن توريده لمصر نظرا لما تمر به من أوضاع اقتصادية سيئة.
ويواصل السفير إبراهيم يسري: ستستمر أزمة الوقود إلا إذا نجحت الدولة في استخدام مواردنا البترولية بطريقة ملائمة وتطوير الآبار وتنقيتها ومعالجة سلبيات الإدارة والعمل بمعايير الديمقراطية السليمة واتباع سياسية جيدة.
أما الدكتور إبراهيم زهران - الخبير البترولي - فيؤكد أن الأزمة تكمن في عدم وجود سيولة كافية لاستيراد السولار، فنحن نستورد نحو 60٪ من حجم استهلاكنا المحلي.
ويضيف تهريب السولار عن طريق البحر مستمر والمسئول عنه الحكومة، حيث يتم تهريب الوقود عن طريق المراكب بالاتفاق مع الحكومة وبعلمها لكنها أيضا كميات محدودة لأن الكميات التي يتم تهريبها ليست هي السبب وراء هذه الأزمة لكن السبب الرئيسي هو انخفاض حجم المعروض من السولار، فالدولة تعاني نقص السيولة فلا توجد أموال لاستيراد الوقود والحل الآن هو استيراد الوقود فورا واستيراد المادة الخام وعمل صيانة للمعامل وتطويرها بوحدات انتاج والبحث والتنقيب عن السولار لسد العجز لأن الأزمة في تفاقم مستمر.
حماس.. الطرف الثالث في أزمة السولار
خبراء: الجماعة تهرب كميات هائلة من السولار إلي غزة عبر الأنفاق بمساعدة رجال أعمال
لم تكن أزمة السولار التي تواجهها مصر الآن سوي نتيجة منطقية لقيام النظام الإخواني بتهريب السولار الي غزة ودعم حركة حماس بكميات هائلة من السولار علي حساب الحصة القليلة التي تكفي بالكاد احتياجات المواطنين.
الدكتور أحمد أبوالنور - أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية والعضو الدولي بمنظمة العفو الدولي - أكد أن أزمة السولار في مصر مفتعلة وليست بسبب نقص السيولة المالية ولا نقص إنتاج المواد البترولية: فهناك خلل في إدارة شئون الدولة ولكننا حقا نعيش حالة من اللا دولة، وهو ما أعطي الفرصة لبعض الأفراد الذين يحاولون استغلال الظروف التي تمر بها البلاد وفي سبيل ذلك يطلقون قنابل دخانية في محاولة لإشغال الشارع السياسي الي أن تهريب المنتجات البترولية بشكل شبه شرعي في هدوء لتصل شحنات المواد البترولية الي حماس وغزة تحت ساتر .
وأضاف: إن نظام الحكم الإخواني هو المهرب الأكبر للوقود بالتحالف مع أصحاب رأس المال الذين يجنون أرباحا طائلة من وراء تعطيش السوق المصرية.
وقدر الدكتور «أبوالنور» حصة السولار التي تهرب يوميا من مصر الي حماس كما وقيمة بما يوازي مقدار العجز أو النقص الرئيسي للسولار في الأسواق المصرية وهو ما تسبب في ظهور أزمة نقص السولار مجددا، فالسولار يتم تهريبه لإخوان غزة عبر الأنفاق الحدودية ولأن المواطن المصري هو دائما ما يدفع ثمن أخطاء الأنظمة الحاكمة نجده يعاني من تفاقم أزمة السولار والنتيجة حدوث حالة من الشلل والارتباك المروري في الشوارع وأمام محطات الوقود وإضراب سائقي السيارات، بخلاف إغلاق العديد من المصانع التي تحتاج الي الوقود لتشغيل أجهزتها ومعداتها.
وأكد أن هذه الحصة روتينية دورية تخرج مهربة عبر الأنفاق الحدودية من خلال شخصيات عامة ومعروفة لدي النظام الحاكم دعما لعشيرة الرئيس في غزة هذا في إطار تطبيق نظرة التمكين وتغليب المصلحة الشخصية علي حساب الوطن وهو ما يزعزع استقراره، ويختلف بالتأكيد عن أي أزمة أخري يمكن أن تزيل ذاتها تلقائيا.
اللواء أحمد موافي - مدير الإدارة العامة لمباحث التموين قال: مباحث التموين تقوم بمهام الرقابة والتفتيش علي محطات التموين والمخابز التي يوزع عليها الحصص اليومية للسولار، وأضاف: إن المباحث تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تهريب السولار وتكثف حملاتها الدورية بالتعاون مع ممثل عن وزارة البترول ومفتشي التموين.
أكد أن السبب في الأزمة يرجع لسوء التوزيع وعمليات تهريب السولار لبيعه في السوق السوداء عبر المنافذ التي يتم التهريب من خلالها سواء الأنفاق أو الموانئ البحرية.
وأشار موافي الي أنه تم ضبط كميات كبيرة أثناء تهريبها بعد أن كثفت المباحث حملاتها المكبرة التي تتم بشكل دوري علي مستوي الجمهورية وتم تحرير عدد كبير من القضايا المتنوعة التي تزيد علي 19 قضية بشتي المحافظات بدءا من ظهور الأزمة مجددا وذلك خلال الفترة من 14 فبراير الماضي، بإجمالي كمية 885.300 لتر سولار مضيفا أنه بحصر أعداد القضايا التي تحرر شهريا تصل الي 770 قضية.
وأضاف اللواء موافي أن أزمة السولار بدأت ظهورها منذ عامين لكنها تقلصت بشدة هذه الأيام بفضل إيجاد حلول فعلية لهذه الأزمة، وقامت وزارة البترول بتوفير كميات من الوقود وطرحه وتسويقه في شكل حصص محددة رسميا لكل محطة وقود، من إجمالي نسبة الوقود الأساسية البالغة 50 مليار لتر، كما أن حجم الإنتاج المحلي يقدر بنسبة 64٪ وحجم السولار المستورد يقدر بنسبة 36٪.
وأشار المهندس يحيي الكاشف - الخبير البترولي - الي أنه علي الحكومة أن تطرح سياسات اقتصادية جديدة تكون بديلة عن الموجودة حاليا لأسباب عديدة أهمها القيام بدور رئيسي في مراقبة الأسوق المحلية وعدم ترك الأمور تحت سيطرة أصحاب رأس المال الذين يتحكمون في السوق المحلية ولوقف استيراد السولار من الخارج وأيضا وقف تصدير الغاز للخارج. كما يمكننا استخدام الغاز كبديل عن السولار وهذا قابل للتحقيق طالما أن معامل كثيرة لتكرير البترول، كل هذا سيمنع بالتأكيد حدوث عمليات تهريب السولار الي السوق السوداء.
وأوضح الخبير البترولي أن استمرار الحكومة للسير علي نفس نهج سياسات العهد البائد سنظل نعاني من وجود أزمة في السولار.
ويري الخبير البترولي أن قيام الدولة بإلغاء دعم السولار سيدفع ثمنه المواطن البسيط الذي سيتحمل زيادة التكلفة المالية بشكل مضاعف للمنتج أو السلعة الغذائية، وأضاف: أنا لم أتوقع إلغاءه خاصة في ظل قبول مصر للمعونات والمساعدات الأجنبية مما يجعل وصول الدعم لمستحقيه طوقا في رقبة الحكومة حتي لا تغضب الدول الأجنبية.
ويؤكد محسن متولي - عضو شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات الأسبق - أن أسعار السولار ارتفعت ويتم شراؤه من السوق السوداء بضعف الثمن نتيجة لغياب دور الدولة في الرقابة للحد من ظاهرة تهريب السولار وبيعه في السوق السوداء.
ويرجع متولي هذه الأزمة لعدة أسباب أهمها نقص كميات المعروض في الأسواق من السولار وسوء التوزيع وغياب الرقابة علي منافذ استهلاك السولار ي محطات الوقود وأيضا غياب الرقابة علي توريده، كل هذا ساعد علي خلق سوق سوداء وتشجيع عمليات التهريب.
واستنكر اتباع الحكومة لسياسات تبرير الأزمات في قطاع البترول دون وضع رؤية متكاملة لعلاج أزمة السولار رغم أن مصر تطرح حوالي 35 ألف طن سولار يوميا لكل محطات الوقود والمخابز ولكن ما يقرب من 15٪ من دعم السولار مهرب.
عبدالهادي قنديل وزير البترول الأسبق: «اللي بيحصل في البلد عك»
«مليش دعوة بالعك اللي بيحصل في البلد دلوقتي».. هكذا علق المهندس عبدالهادي قنديل وزير البترول الأسبق، علي أزمات الوقود التي تعاني منها البلاد خلال الشهور الأخيرة.
قال قنديل ل «الوفد»: لا أهتم ولا أتابع ما تنفذه الحكومة من سياسات تفتقد للرؤية في إدارة الأزمات التي يعاني منها الجميع.
وأضاف: ما يحدث من أزمات يثير الحسرة والحزن لأنه يعني أن هناك خللاً في منظومة المنتجات البترولية حتي الآن.
أسرار السوق البديلة
عشوائيات العاصمة وقرى المحافظات تبيع الوقود فى جراكن بزيادة 60٪ على سعره الرسمى
«لو عاوز سولار توجه إلى محطة بنزين».. هكذا يقول العقل والمنطق، ولكن لو سرت وراء عقلك فلن تحصل علي السولار أبداً.. فهناك أماكن ومناطق يمكن أن تجد فيها السولار دون «بهدلة» ولا طوابير.. إنها سوق السولار البديلة، صحيح أسعارها أغلي وأعلي من محطات البنزين ولكن سولارها لا ينضب أبداً.
في هذه الأسواق كميات كبيرة من السولار المعبأ في جراكن سعة كل منها 20 لتراً ويباع بسعر يتراوح بين 50 و60 جنيهاً، وهذه الأسواق منتشرة في المناطق العشوائية بالقاهرة والجيزة، وعلي رأسها إمبابة وبشتيل وأطفيح وكرداسة وميت عقبة في الجيزة، والمطرية وعين شمس وعزبة أبوحشيش وعزبة أبوقرن بالمرج في القاهرة.
أما في المحافظات فتنتشر هذه الأسواق في جميع القري تقريباً.. فالبعض استأجر دكاكين خاصة وحولها لمخزن للجراكن المملوءة بالسولار من يرد الشراء يدفع ويتسلم السولار فوراً، وآخرون اكتفوا بإقامة أكشاك علي الطرق في كل منها حوالي 10 جراكن يتم بيعها جميعاً في ساعة أو اثنتين علي الأكثر.
ويؤكد أحمد الأنصاري - المدير بإحدي شركات البترول - أن أكثر محافظات مصر لتهريب السولار وبيعها عبر الجراكن أو من خلال فناطيس ضخمة، هي محافظات كفر الشيخ والدقهلية والسويس وبورسعيد ودمياط وشمال وجنوب سيناء.. وقال: في هذه المحافظات يتم بيع السولار لسفن أجنبية بسعر يصل إلي 6 جنيهات للتر الواحد.
وأكد المهندس أحمد سعد - مسئول الدراسات والأبحاث بإحدي شركات البترول - أن السوق البديلة للسولار انتشرت بشكل كبير في جميع المحافظات.. وقال: الواقع يقول إن بيع السولار بعيداً عن محطات البنزين صار هو القاعدة في أغلب محافظات مصر، وهو ما يعني أن السوق البديلة صار أكثر اتساعاً ورواجاً من السوق الأساسية المتمثلة في محطات الوقود.
وأضاف: عائلات كاملة بالقري تخصصت في بيع السولار في السوق البديلة، وكل ما تملكه عدداً من الجراكن ومكاناً لتخزينها، وهؤلاء يحققون أرباحاً يومية بمئات الجنيهات، فكل جركن سعة 20 لتراً يتم بيعه بما لا يقل عن 50 جنيهاً، في حين أنه يتم شراؤه من محطات الوقود ب 30 جنيهاً، وبالتالي فإن المكسب في كل جركن لا يقل عن 20 جنيهاً.
ويواصل: الكارثة أن هذا كله يحدث رغم وجود تعليمات مشددة لمحطات الوقود بعدم بيع الوقود في جراكن.
ويؤكد السيد عبدالصمد - رئيس قسم بشركة بترول بلاعيم - تورط 15 جهة حكومية في تهريب السولار، بدءاً من شركات توزيع البترول مثل شركة مصر للبترول، وشركة التعاون للبترول، وشركة إسكندرية للبترول، وتنتهي بصاحب «البنزينة» وهي المنفذ الشرعي لتوزيع السولار للمستهلك، فعملية التهريب تأتي بالاتفاق مع سائق عربة السولار وصاحب «البنزينة» الذي يبيع السولار للسائق بزيادة 5 آلاف جنيه علي السعر الأساسي، لكل 320 ألف لتر، ومن جانبه يقوم السائق ببيع عربة السولار في السوق السوداء ب 40 ألف جنيه، ومن هنا تأتي ظاهرة جراكن السولار علي الأرصفة.. وإن كانت هذه الظاهرة ليست الحقيقة الواحدة المعبرة عن كارثة تهريب السولار، فهناك حقائق ووقائع أخري تعكس الكارثة ومنها تجار السولار في القري والنجوع، فهناك في كل قرية - علي حد قول عبدالصمد - أكثر من بائع للسولار المهرب، وسعره يعلو كلما ظهرت أزمة السولار علي سطح الأحداث.
واتهم «عبدالصمد» مفتشي التموين ووزارتهم بالتورط في تهريب السولار، خاصة أن هذه الجهة ومفتشيها هي المسئول المباشر عن رصد هذا الفساد.
وأضاف «عبدالصمد» أن السولار المدعم يتم تهريبه ليس فقط داخل مصر وإنما يعبر أنفاق رفح ويهرب بمعرفة المسئولين إلي رفح، كما يهرب عن طريق الموانئ ويباع للسفن المارة في قناة السويس بأسعار متفاوتة ما بين 40 و45 جنيهاً ل «الصفيحة» التي تحتوي علي 20 لتر سولار.
وبالأرقام يتحدث «عبدالصمد» عن خسارة مصر السنوية الناجمة عن تهريب السولار قائلاً: إن حاجة مصر من السولار لا تزيد علي 35 ألف طن يومياً، ورغم ذلك فإن شركات البترول تورد 37 ألف طن يومياً بفارق ألفي طن سولار زيادة علي احتياج السوق يومياً، بمقرر دعم حكومي سنوي يصل إلي 120 مليار جنيه، ورغم ذلك يعيش المواطن دائماً أزمة في السولار، وهذا يعني أن مصر تهدر 120 مليار جنيه في دعم السولار دون فائدة.
حدث في شهر
اختفاء 41 مليون لتر وقود.. وضبط 3.6 مليون في السوق السوداء.. و885 ألف محطة غير مرخصة
طبقاً لبيانات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية تم خلال الفترة من 14 فبراير الماضي حتي 12 مارس الحالي ضبط 791 قضية تلاعب في السولار والبنزين تم خلالها ضبط 50 مليوناً و376 ألفاً و495 لتر بنزين وسولار، منها 389 قضية تجميع للاتجار في السوق السوداء، بمضبوطات بلغت 3 ملايين و555 ألفاً و57 لتراً.. و210 قضايا بيع بأسعار مرتفعة بمضبوطات 3 ملايين و647 ألفاً و536 لتراً.. و19 قضية لمحطات بدون ترخيص بمضبوطات بلغت 885 ألفاً و300 لتر.. و102 قضية تصرف في الحصة بمضبوطات بلغت 41 مليوناً و697 ألفاً و409 لترات.. و40 قضية امتناع عن البيع بمضبوطات بلغت 530 ألفاً و80 لتراً، بالإضافة إلي قضيتي غش بنزين بلغت المضبوطات فيها 25 ألف لتر.