في ضربة قوية تستهدف شبكات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط ذوي الأنشطة غير المشروعة وحصر ممتلكاتهم تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك التزامًا بنص بيان الوزارة. تفاصيل الواقعة
قام قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر جنائية شديدة الخطورة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، عبر إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء الأراضي والعقارات والسيارات والمشغولات الذهبية. وقدرت القيمة المالية لأموال الغسل بنحو 1.6 مليار جنيه، في واحدة من أكبر القضايا التي استهدفت ثروات جماعات الإجرام المنظم خلال العام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيق.