بعد خفض دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، إلى 104 مليار جنيه، لم يعد أمام الحكومة سوى إعلان خطتها الهادفة إلى إعادة تسعير المنتجات البترولية، وتحريكها خلال ال5 سنوات المقبل، ليتماشى ذلك مع نسبة الانخفاض في قيمة الدعم والتي وصلت إلى 24 مليار جنيه. أكد عدد من خبراء البترول والطاقة، أن وزارة البترول لابد أن تبحث عن بدائل لتوفير السيولة المادية اللازمة لتوفير المنتجات البترولية، خاصة وأن خفض الدعم جاء تزامنًا مع زيادة معدلات استهلاك الوقود في القطاعات الصناعية والتجارية، وفي استهلاك محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى أن المساعدات البترولية السعودية ستنتهي في أغسطس المقبل، وهو ما يتطلب توفير كميات أكبر من الوقود لتعويض الكميات التي كان يتم الحصول عليها من الدول العربية، والتي تغطي 25% من إحتياجات مصر من الوقود. أكد الدكتور إبراهيم زهران الخبير البترولي، أن ارتفاع أسعار بعض المنتجات البترولية، لابد أن يصاحبه رفع لدعم الطاقة الموجهة إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والصناعات التصديرية، لتوفير جزء أكبر من الدعم الذي يتم توجيهه إلى رجال الأعمال. وأضاف زهران أن خفض دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة يتطلب توفير إطار استثماري، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعوض العجز في إنتاج البترول والغاز الطبيعي، خاصة وأن الدولة لن تستطيع ضخ الأموال اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة. وأوضح زهران أن قطاع البترول يحتاج يوميًا إلى 60 مليون دولار يوميًا لاستيراد الوقود من الخارج، وان هذا يمثل مؤشرًا على الصعوبات التي سيواجهها القطاع في تدبير الاعتمادات اللازمة للاستيراد كميات الوقود للقطاع الصناعي والتجاري، ومحطات توليد الكهرباء. وأكد الدكتور حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالإتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع البترول يحتاج شهريًا إلى 1.3 مليار دولار لاستيراد منتجات بترولية من الخارج، وأنه في ظل خفض دعم الموازنة العامة للدولة، فعلى القطاع أن يجد التدابير المالية لاستيراد هذه الكميات، موضحًا أن مساعدات الخليج تغطي الان الكميات التي يتم استيرادها من الخارج، وأنه بمجرد انتهاء هذه المساعدات سنعود إلى عملية الاستيراد مرة أخرى، والتي تلبي احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية بنسبة 25%. وطالب عرفات بضرورة ترشيد عمليات الاستهلاك من المنتجات البترولية، وأن يعيد قطاع البترول تخطيط استراتيجياته مرة أخرى، وأن يكون هناك حرص من المواطنين قبل الحكومة على حسن استغلال أنواع الوقود، لمنع تفاقم أزمات الوقود، مشيرًا إلى أن العامل الهم خلال الفترة القادة هي بإحكام الرقابة والسيطرة على السوق المحلي وترشيد الاستهلاك. أكد على ضرورة ضخ استثمارات جديدة، والتوصل إلى مشاريع تنموية في مجال البترول والطاقة، وزيادة عمليات الانتاج من البترول والغاز الطبيعي الذي شهد تراجعًا في الانتاج خلال العام الحالي. كانت الحكومة قد أعلنت عن خطة رفع أسعار البنزين والسولار خلال السنوات الخمسة القادمة، على أن يتم رفع السعر في السنة الأولى بواقع 40 قرشا للتر، والسنة التالية لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الطاقة بنحو 50 قرشا على أن يتم رفعهما بمقدار 75 قرشا في الثلاث سنوات الأخرى، أي بزيادة تصل إلى 25% من أسعار التكلفة سنويًا.
