أيمن الألفي : تنويع المنتجات دافع شركات التأمين لمواجهة التحديات الإقتصادية..والتزايد السكاني فرص نمو للنشاط نعتزم الوصول لنقطة التعادل خلال العام المالي المقبل..ونستهدف زيادة الأقساط ل149 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم 115.5 مليون جنيه حجم استثمارات الشركة بنهاية يونيو 2019..173.4 مليوناً إجمالي الأصول “خقض الفائدة” سلاح ذو حدين على قطاع التأمين..وضوابط “الرقابة المالية” تسهم في حوكمة النشاط التكافلي نستهدف طرح 5 منتجات تأمينية جديدة خلال الفترة المقبلة..ونعتزم التوسع الجغرافي عبر تدشين 3 فروع نجحت شركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي في تحقيق 107.8 مليون جنيه أقساط مُحصلة من العملاء خلال العام المالي الماضي 2018/2019، كما إرتفعت إجمالي حقوق الملكية بالشركة إلى 47.1 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. كشف الدكتور أيمن الألفي، العضو المنتدب للشركة المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة التكافلي، عن استهداف الشركة تحقيق نقطة التعادل خلال العام المقبل عبر زيادة معدلات ربحية الشركة ورفع الحصة السوقية لها من خلال زيادة محفظة أقساط الشركة، كما تهدف إلى التوافق مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم نشاط التأمين التكافلي. وأضاف الألفي خلال حواره، أن الشركة تستهدف زيادة محفظة أقساطها بنسبة 38.2% لتصل إلى 149 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019/2020، مقابل 107.8 مليون جنيه حجم الأقساط المحققة خلال العام المالي الماضي، كما تهدف الشركة إلى زيادة استثمارات الشركة إلى 147.8 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل. وأشار إلى أن استراتيجية الشركة لتعظيم محفظة الأقساط ترتكز على التوسع الجغرافي وزيادة شبكة الشركة إلى 8 فروع خلال الفترة المقبلة، بجانب تطوير القنوات التسويقية للشركة عبر تطوير الجهاز الإنتاجي للشركة وبحث ترويج منتجاتها عبر فروع البنوك، بالإضافة إلى طرح 5 منتجات جديدة فردية وجماعية لتتوافق مع متطلبات العملاء. مرت المصرية الإماراتية لتأمينات الحياة بالعديد من الظروف المضطربة خلال الأونة الأخيرة، فما استراتيجيتكم خلال المرحلة المقبلة لاستعادة الإزهار بالشركة؟ نرتكز خلال المرحلة المقبلة على تحقيق استراتيجية متكاملة تعتمد على تنوع برامج الشركة ووثائقها التأمينية المختلفة لتناسب كافة فئات المجتمع إقتصادياً ولتلبية احتياجاتهم المتعددة، وذلك عبر تطوير المنتجات الحالية وطرح أخرى جديدة لتتوافق مع هذه الاستراتيجية، كما نهدف إلى تطوير وزيادة الآليات التسويقية بالشركة بما يسهم في الوصول إلى شرائح متعددة من العملاء، كما نرتكز في استراتيجيتنا على تدعيم الملاءة المالية للشركة بما يُسهم في زيادة حجم أعمالها بالسوق والتوافق مع قانون التأمين الجديد، بما يعد ذلك استراتيجية عامة لتحقيق الخطة الإصلاحية للشركة لتحقيق إنطلاقتها الفنية بالسوق. وكم يبلغ عدد منتجات الشركة الحالية؟ وماذا عن ملامح استراتيجية الشركة لتنويع منتجاتها للعملاء؟ الشركة لديها 6 منتجات حالياً تتوزع بين 3 منتجات للتأمينات الفردية و3 أخرى للوثائق الجماعية، ويعد منتج منتج “جولدا” الإدخاري أبرز تلك المنتجات والذي تم ربط مبلغ الحماية التكافلية له بالجنيه الذهب، بما يحافظ على القيمة الشرائبة لوثيقة التأمين لدى العملاء، بما ساهم في إقبال العملاء عليه خلال الأونة الأخيرة نظراً لتفاديه أية تغيرات تتم في سعر صرف الجنيه، كما نهدف الفترة المقبلة لإعادة صياغة وثيقة “جولدا” وتبسيط شروطها لتتوافق مع ضوابط وشروط الهيئة العامة للرقابة المالية لوثائق التأمين التكافلي، وبما يتلائم مع متطلبات العملاء. ونسعى خلال العام المالي الجاري 2019/2020 طرح 5 منتجات جديدة، الأول خاص منتج جماعي تقاعدي للمعاش وتم مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لإقراره وإعتماده تمهيداً للبدء في تسويقه طرحه للعملاء، بجانب منتج أخر استثماري مبسط يتوافق مع فئات المجتمع المختلفة، بالإضافة إلى منتجين للتأمين الطبي الفردي والجماعي، بينما يشمل المنتج الخامس المستهدف طرحه بالسوق على وثيقة لتغطية مخاطر الإئتمان للتمويلات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بطرق ميسرة لسداد الأقساط التأمينية بما يتوافق مع طبيعة التمويل الحاصل عليه العميل. وما خطتكم لزيادة فعالية الآليات التسويقية لمنتجات الشركة؟ نعتمد حالياً على القنوات التقليدية لتسويق منتجات ووثائق الشركة شاملة على فريق التسويق الداخلي للشركة، ونعمل حالياً على زيادة أعداد الجهاز الإنتاجي خلال المرحلة المقبلة مع وضع لائحة تحفيزية لهذا الجهاز لزيادة حجم أعماله مع تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات وجودة المنتج وتسعيره، بجانب تطبيق مبدأ اللامركزية في تعاملات الشركة مع العملاء بحيث يتم السماح لفروع الشركة المختلفة الإصدار والإكتتاب في بعض الوثائق والتغطيات دون الرجوع للمقر الرئيسي، كما نسعى لإمداد هذه الفروع بالآليات التكنولوجية اللازمة لزيادة فعاليتها. كما نسعى لتفعيل التعاقدات مع الوسطاء الخارجيين سواء أفراد أو شركات بإعتبارهم قناة تسويقية ضرورة خلال الفترة الراهنة، والعمل على جذبهم للشركة وتقديم الدعم الفني والحوافز اللازمة لتشجيعهم، وفي الوقت ذاته سنعمل على دراسة بعض الآليات التسويقية الجماعية عبر إدارة متخصصة في ذلك سيتم إنشائها خلال العام المقبل، عقب الإنتهاء من إعداد المنتجات والوثائق التي تتوافق مع هذه الآلية. وماذا عن استراتيجية الشركة للتعاقد مع البنوك لترويج المنتجات عبر فروعهم؟ نعتزم خلال الفترة المقبلة التوسع بقنواتنا التسويقية عبر التعاقد مع البنوك لترويج منتجاتنا عبر فروعه وفقاً للضوابط والقواعد الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي لنشاط التأمين البنكي، ولكننا مازلنا في مرحلة الإعداد داخلياً وإعادة هيكلة الشركة ثم البحث عن البنوك التي تتوافق مع منتجاتنا، حيث أن هذه الوسيلة التسويقية داعم لنشاط تأمينات الحياة الفترة الراهنة نظراً لكونه وسيلة أمان للعملاء، بجانب أنها تعد وسيلة لشركات التأمين لزيادة شريحة العملاء المتعاقدة معها في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي بما ساهم في زيادة أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفي. وقد حصلت الشركة على موافقة مبدئية من بنكين بالترحيب التعامل معنا بنشاط التأمين البنكي، عقب إنهاء إجراءات الشركة بالبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة هذا النشاك التسويقي، والذي نعتزم الإعتماد عليه خلال الفترة القادمة وخاصة مع قرار السماح للبنك الواحد بالتعاقد مع 4 شركات تأمين تكافلية وتجارية بما يُسهم في تدعيم الشركات للتوسع بهذا النشاط الترويجي. وما أبرز ملامح استراتيجيتكم للتوسع الجغرافي بالسوق خلال الفترة المقبلة؟ نمتلك حالياً 5 فروع بجانب المقر الرئيسي للشركة وقد إنتهت الشركة مؤخراً من إفتتاح فرعها الجديد بمدينة المنصورة، كما نسعى لتطوير الفروع الحالية للشركة وتغيير موقع بعض هذه الفروع بمدن تواجدها، كما نهدف لتدشين 3 فروع جديدة خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020، حيث نسعى لتدشين فرع في مصر الجديدة، بجانب دراسة تدشين فرع أخر في مدن القناة، ويتم المفاضلة بين مدينتي بورسعيد والإسماعيلية لإفتتاح الفرع بأحدهما. ماذا عن هيكل المساهمين بالشركة؟ وما خطتكم لزيادة رأسمالها المدفوع؟ يتوزع هيكل الملكية بنسبة 80% لمجموعة سلامة الإماراتية ونحو 10% لشركة بيت التأمين المصري السعودي ومثلها لبنك فيصل الإسلامي، ويبلغ رأسمال الشركة المرخص به 100 مليون جنيه، والمصدر والمدفوع 60 مليون جنيه، ونعتزم زيادة رأس المال تدريجياً خلال الفترة المقبلة وفقاً لحجم أعمالنا بالسوق، وبما يتوافق مع خطة الشركة متوسطة الأجل لمدة 3 سنوات، كما تعد خكوة استباقية للتوافق مع قانون التأمين الجديد الذي حدد في مسودته النهائية الحد الأدنى لرأسمال الشركات ب150 مليون جنيه. كما أن مجموعة سلامة تهدف إلى تعزيز تواجدها بالسوق المصرية عبر زيادة حصتها بنشاط التأمين التكافلي المصري، مدعومة باستراتيجيتها لتعزيز استثماراتها في كافة أسواقها وخاصة مع رفع تصنيفها الإئتماني من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية من BBB- إلى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتهدف للوصول إلى AAA، وهذا سيدعمنا عند التوجه للحصول على تصنيف إئتماني على المستوى طويل الأجل. ماذا عن المركز المالي للشركة خلال العام المالي الماضي؟ وما مستهدفاتكم من الأقساط خلال 2019/2020؟ حققت الشركة إجمالي أقساط مباشرة بقيمة 107.8 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2018/2019، كما بلغت استثمارات الشركة 115.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وإرتفعت إجمالي الأصول إلى 173.4 مليون جنيه، وحقوق الملكية إلى 47.1 مليون جنيه، كما بلغ عجز عمليات التكافل نحو 13.7 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بقيمة 2.26 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي. وتستهدف الشركة تعظيم محفظة أقساطها التزايد في الوثائق الجماعية التي تستحوذ حالياً على 5% من محفظة الشركة ونسعى لمضاعفتها عبر التفاوض مع البنوك لتغطية تمويلاتها وخاصة الإسلامية منها الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ونستهدف زيادة الأقساط إلى 149 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019/2020، وكذلك تحقيق فائض من عمليات التكافل بقيمة 11.37 مليون جنيه خلال تلك الفترة، بجانب استهداف الشركة تعظيم الاستثمارات لتصل إلى 147.84 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، وكذلك ت ومن وجهة نظرك، متى تصل شركتكم إلى نقطة التعادل؟ نستهدف الوصول إلى نقطة التعادل خلال العام المقبل وذلك عبر التوسع في الاستثمارات الآمنة وإتباع قواعد الإكتتاب الفني السليم، مما يُدعمنا لزيادة معدلات ربحية الشركة، بجانب تحقيق التوازن في المحفظة والإبتعاد عن المنافسة الغير صحية والقائمة في أساسها على السعر التأميني، كما نعتمد على العوامل الخمسة لتطوير عمل الشركة وزيادة إنتاجيتها ممثلة في تطوير منتجات الشركة وإبتكار أخرى جديدة، بجانب إتباع آليات تسويقية مستحدثة وتنوعها بين القنوات المختلفة، بجانب تطوير أداء الشركة الفني والتكنولوجي، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعاملين، مع الإكتتاب الفني السليم. وماذا عن استراتيجية الشركة لتطبيق الإصدار الإلكتروني للوثائق؟ نعمل حالياً على تهيئة النظام الإلكتروني للشركة والتحول للامركزية في الإكتتاب للتيسير في الإصدار وتخفيض المصروفات الإدارية على الشركة وسرعة إصدار الوثائق، ونستهدف التطبيق الفعلي للإصدار الإلكتروني خلال العام المقبل حيث نعتزم البدء بالوثائق النمطية المبسطة ذات المبالغ التأمينية البسيطة والتي لا تحتاج إلى إكتتاب مسبق ولا كشف طبي. قرر البنك المركزي المصري مؤخراً خفض سعر الفائدة 150 نقطة أساس، فما تأثير ذلك على القطاع بصفة عامة واستثماراته في أذون الخزانة بصفة خاصة؟ هذا القرار يعد سلاح ذو حدين على قطاع التأمين، فبالرغم من التأثير السلبي على استثمارات القطاع المتوقع تأثرها نتيجة انخفاض الفائدة على أذون الخزانة التي تستحوذ على الحصة الأكبر من محفظة استثمارات الشركات، مما يتطلب على مديري إدارة الاستثمار بشركات التأمين البحث عن قنوات استثمارية بديلة لتعويض الانخفاض الناتج عن انخفاض الفائدة في أذون الخزانة. وبالرغم من ذلك، فهناك تأثير إيجابي لقرار البنك المركزي على القطاع ممثلة في التوقعات بزيادة إقبال العملاء على الوثائق الإدخارية لشركات التأمين نتيجة لإنخفاض أسعار الفائدة على الودائع الإدخارية بالبنوك، حيث أنه من المتوقع إنخفاض معدلات الإدخار البنوك مما يتطلب الإعداد لاستقطاب السيولة الخارجة من القطاع المصرفي بزيادة الوثائق الإدخارية وتنوع شرائحها لتتوافق مع الفئات المختلفة، وزيادة حجم أعمال شركات تأمينات الحياة. وما تقييمك لنشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال الفترة الراهنة؟ وما فرص النمو المتاحة أمام شركاته مستقبلاً؟ بالرغم من زيادة الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء، لكن قلة القدرة الشرائية للعملاء تقف عائل أمام العملاء للمطالبة بالحصول على الوثائق التأمينية، مما يتطلب تنويع منتجات الشركات وتغطياتها لتتوافق مع كافة الشرائح من محدودي الدخل، وخاصة مع توافر فرص نمو هائلة أمام شركات تأمينات الحياة ممثلة في التزايد السكاني ونسبة المؤمن عليهم من المصريين، والتي تعد مؤشراً لتواجد فرص أمام الشركات لزيادة حجم أعمالها بالسوق خلال الفترة المقبلة، كما أن نشاط تأمينات الحياة سوق واعد يستوعب شركات جديدة وخاصة مع التطور الإقتصادي وزيادة معدلات الإقراض والمشروعات الجديدة بما يتطلب توفير تغطيات مخاطر الإئتمان من العملاء، ولكن على الشركات البحث عن منتجات جديدة وآليات تسويقية تكنولوجية لتتوافق مع العملاء الذين يستخدم 60% منهم وسائل تكنولوجية حديثة. ماذا عن رؤيتك المستقبلية لنشاط التأمين التكافلي؟ وما رأيك في ضوابط الهيئة الأخيرة لتنظيم السوق؟ نشاط التأمين التكافلي سيُساهم في استكمال آليات نمو منظومة التأمين نتيحة لتوجه العديد من العملاء الغير راغبين في التأمين إلى الحصول على وثائقه، مما سيُدعم نمو هذا النشاط خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع توافر مادة بالقانون الجديد لتنظيم هذا النشاط، كما يمتلك هذا النشاط فرص نمو متعددة، ولكن يجب أن جودة المنتج وخدمة العملاء ومصداقية شركة التأمين تعد الفيصل في إختيار العميل لشركة التأمين، بينما نشاط التأمين التكافلي يعد ميزة إضافية لبعض العملاء. ومع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية الأخيرة لتنظيم نشاط التأمين التكافلي ستسهم في تدعيمه الفترة المقبلة، حيث تعمل على فرض حوكمة على النشاط وتنظيم السوق ورقابة على الشركات، ولكن تحتاج إلى الوقوف على آلية التطبيق ومدى تواجد الشركة بالسوق، وهذا ما سيتم مناقشته مع الهيئة العامة للرقابة المالية بما لا يتعارض مع هذه الضوابط.
