العضو المنتدب ل«GIG»: نستهدف زيادة الأقساط بالشركة لمليار جنيه خلال 3 سنوات..ونتفاوض مع «A.M. Best» للحصول على تصنيفها الإئتماني

الوثائق الإدخارية سلاح شركات تأمينات الحياة لزيادة أقساطها..و20% نمواً مستهدفاً سنوياً
464 مليون جنيه إجمالي استثماراتنا بنهاية مارس 2018..و14% معدل العائد المحقق من المحفظة
نستهدف التسويق عبر 5 فروع فقط تابعة لبنك أبوظبي الأول خلال المرحلة الأولى من تفعيل البروتوكول
حققت للشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة “GIG” محفظة أقساط بقيمة 415 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017/2018، وسددت إجمالي تعويضات بقيمة 252 مليون جنيه خلال تلك الفترة.
كشف رماح أسعد، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي – حياة “GIG“، عن إرتفاع إجمالي استثمارات الشركة إلى 464 مليون جنيه بنهاية ال9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018 – 2019، محققة عائد يزيد عن 14% من هذه المحفظة خلال تلك الفترة.
وأضاف أسعد خلال حوار خاص، أن الشركة حققت محفظة أقساط بقيمة 468.6 مليون جنيه خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2018 – 2019، تستحوذ الوثائق الجديدة على نحو 59% من إجمالي المحفظة بقيمة أقساط بلغت 276 مليون جنيه، مشيراً إلى أن أرباح الشركة بلغت 16 مليون جنيه خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تسويق وثائق عبر فروع البنوك الأربعة المتعاقدة معها بمحفظة أقساط 80 مليون جنيه خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري، موضحاً أن الشركة تقوم حالياً بترويج المنتجات عبر نحو 200 فرع تابعين للبنوك الأربعة المتعاقدة معها حالياً، ونستهدف زيادة حجم انتشار الشركة في هذه البنوك إلى 250 فرع خلال العام المالي الجاري 2018 – 2019.
ماهي أبرز ملامح استراتيجية الشركة لزيادة حجم أعمالها بالسوق خلال المرحلة المقبلة؟
ترتكز استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة على التنوع في المنتجات التأمينية المقدمة للعملاء بين منتجات فردية وجماعية وحوادث شخصية وإدخار وتأمين طبي، بجانب سعي الشركة نحو التوسع في القنوات التسويقية المختلفة وخاصة نشاط التسويق البنكي التي تعتمد عليها الشركة بنسبة كبيرة في ترويج منتجات والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، كما نستهدف تطوير القنوات التسويق التقليدية ممثلة في البيع المباشر والوكالات ووسطاء التأمين.

وماذا عن حجم محفظة أقساط الشركة المحققة خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018 – 2019؟
حققت الشركة محفظة أقساط بقيمة 468.6 مليون جنيه خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018 – 2019، وبلغت محفظة الأقساط الجديدة بالشركة نحو 276 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2018 – 2019، وقد تم إصدار الوثائق الجديدة خلال تلك الفترة إلى نحو 70 عميل، بعدد مؤمن عليهم تصل إلى 18 ألف مؤمن عليهم، بتغطيات تصل إلى 3 مليارات جنيه، كما أصدرت الشركة وثائق تأمين طبي بمحفظة أقساط 141 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبلغت إجمالي التعويضات المسددة لعملاء الشركة خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018 – 2019 حوالي 235.5 مليون جنيه، بينما تجاوزت أرباح الشركة نحو 16 مليون جنيه خلال تلك الفترة.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة بنهاية مارس الماضي؟
إرتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 464 مليون جنيه بنهاية ال9 أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018 – 2019، محققة عائد يزيد عن 14% من هذه المحفظة خلال تلك الفترة، وتشير المؤشرات المالية إلى بلوغ هذه المحفظة نحو 475 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، وتتنوع محفظة الشركة الاستثمارية بين قنوات مختلفة تشمل على أدوات الدين العام من أذون الخزانة والسندات الحكومية بجانب الودائع البنكية وشهادات الاستثمار، بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية.
وماذا عن مستهدفات الشركة بمحفظة الأقساط خلال العام المالي الجاري 2018 – 2019؟
الشركة وضعت استراتيجية تستهدف من خلالها تعظيم محفظة أقساطها لتتخطى ال500 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 415 مليون جنيه خلال العام المالي الاسبق 2017 – 2018، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 20%، كما وضعت خطة ثلاثية تستهدف الشركة من خلالها زيادة محفظة أقساطها إلى مليار جنيه جنيه خلال ال3 سنوات المقبلة، كما نتوقع 28 مليون جنيه أرباح خلال العام المالي الماضي 2018 – 2019.

وماذا عن قائمة البنوك المتعاقدة مع الشركة لترويج منتجاتها عبر فروع القطاع المصرفي؟
وقعت الشركة مؤخراً إتفاقية تعاون مشترك مع بنك أبوظبي الأول لإطلاق خدمات التأمين المصرفي، مستهدفة ترويج منتجاتها ب5 فروع فقط تابعة للبنك خلال المرحلة الأولى من تفعيل البروتوكول، ليصبح البنك الخامس المتعاقد مع الشركة، حيث تقوم الشركة حالياً بترويج منتجاتها عبر فروع 4 بنوك تضم بنك عودة، وأبوظبي الإسلامي وبنك مصر "فرع المعاملات الإسلامية"، بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني، وذلك وفقاً لآلية التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.
وتسعى الشركة خلال المرحلة المقبلة التوسع بحجم تعاقداتها في آلية التأمين البنكي عبر تفعيل بروتوكول التعاون مع بنك مصر إيران لترويج منتجاتها التأمينية عبر الفروع التابعة للبنك.

وكم بلغت الأقساط المحققة من نشاط التسويق البنكي بالشركة خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري؟
نجحت الشركة في تحقيق محفظة أقساط بقيمة 80 مليون جنيه من نشاط التسويق البنكي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2018 – 2019، مستهدفة زيادتها لتتخطى ال100 مليون جنيه بنهاية يونيو المقبل، والشركة تقوم حالياً بترويج المنتجات عبر نحو 200 فرع تابعين للبنوك الأربعة المتعاقدة معها حالياً، ونستهدف زيادة حجم انتشار الشركة في هذه البنوك إلى 250 فرع خلال العام المالي الجاري 2018 – 2019.

وماذا عن توجهات الشركة للحصول على تصنيف إئتماني من مؤسسة A.M. Best العالمية؟
نعتزم خلال العام المالي الجاري 2019 – 2020 البدء في إتخاذ خطوات جادة لمخاطبة مؤسسة التصنيف الدولية “A.M. Best” للحصول على التصنيف الإئتماني وذلك عقب إعداد البنية التحتية للشركة وتهيئة الأوضاع الداخلية بها، بما يدعم الشركة عند الحصول على التصنيف الإئتماني، والمتوقع إرتفاع درجة التصنيف المخصصة لها، مدعومةً بالملاءة المالية للشركة وتزايد مركزها المالي بجانب التصنيف المرتفع الذي حصلت عليه كافة الكيانات التابعة لمجموعة الخليج للتأمين المساهم الرئيسي بالشركة.

وماذا عن خطة الشركة لتدعيم ملاءتها المالية خلال الفترة القادمة؟
تعتزم الشركة تدعيم ملاءتها المالية بصفة دورية لتتوافق مع استراتيجيتها لزيادة حجم أعمالها خلال المرحلة المقبلة، وكان قد تم زيادة رأسمال الشركة إلى 200 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017/2018.
وماذا عن رؤيتك عن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية؟
نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية يتميز بإمتلاكه فرص هائلة للنمو خلال المرحلة المقبلة في ظل إنخفاض أعداد المؤمن عليهم مقارنة بحجم السكان المؤهلين للحصول على الوثائق التأمينية المتنوعة، مشيراً إلى أن توقعاته بتزايد معدلات النمو السنوية بهذا النشاط لتصل إلى 15 – 20% سنوياً، كما يلعب قطاع التأمين دورا رئيسيا في دعم الشمول المالي من خلال منتجاته المتعددة التي تتلائم مع احتياجات كافة الشرائح المجتمعية، وبناء على التطور الايجابي خلال السنوات الماضية لقطاع التأمين على كافة المستويات، ومع التطور التشريعي المرتقب في هذا المجال فإن الرؤية لمستقبل قطاع التأمين هي الأكثر ايجابية بدرجة كبيرة.

وكيف ترى تأثير إنشاء أول جدول إكتواري بالسوق على نشاط تأمينات الحياة؟
هذا الجدول يُعد خطوة حيوية لزيادة معدلات نمو نشاط تأمينات الحياة بالسوق خلال المرحلة المقبلة، بما سيقدمه من دعم للشركات المزاولة لهذا النشاط في التسعير العادل لهذه الوثائق وفقاً لطبيعة السوق، حيث أن الشركات كانت ولازالت تعمل وفقاً للجداول الإكتوارية الإنجليزية والأمريكية، وذلك بالرغم من إختلاف طبيعة هذه الأسواق مع السوق المصرية من حيث معدلات المواليد والوفيات والتي تعتبر ركيزة أساسية في تسعير وثائق تأمينات الحياة.
فتزايد معدلات نمو وأقساط تأمينات الحياة بالسوق المصرية كان يتطلب إنشاء جدول إكتواري يتواكب مع طبيعة هذا النشاط، بما لا يعوق نموها وخطط شركات تأمينات الحياة لتعظيم محفظة أقساطها خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى دور هذا الجدول في تحقيق العدالة بين حقوق العملاء وشركات التأمين عبر تطبيق السعر العادل للوثيقة.