“التصديري للصناعات الهندسية” يطالب بتخصيص 22.5% من موازنة دعم الصادرات للقطاع

كشف المهندس محمد العايدي وكيل المجلس التصديري للسلع الهندسية، أن المجلس طالب صندوق تنمية الصادرات بأن يكون نصيب القطاع من موازنة دعم الصادرات للعام 2019/2020 ، بنفس الوزن النسبي لقيمة صادرات القطاع من إجمالي الصادرات غير البترولية والتي تمثل نحو 22.5%.
وكان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات قد أقر يوم الخميس الماضي البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، حيث يشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة ، و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% ، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30% .
وأضاف في تصريحات خاصة ل” أموال الغد” أنه من المفترض تخصيص 1.4 مليار جنيه من دعم الصادرات لقطاع الصناعات الهندسية ويتم تقسيمها ما بين دعم نقدي وتخصيم مع مستحقات حكومية و خدمة البنية التحتية للصادرات من معارض ولوجيستيات.
وأشار العايدي إلى أن هناط 250 شركة تقوم بالتصدير حاليا بنسب مختلفة وتستفاد من دعم الصادرات، منوها بأن المجلس يستهدف تحقيق 3 مليار دولار صادرات القطاع خلال العام الجاري.
وأكد أن هناك ردود فعل ايجابية على المنظومة الجديدة في ظل استشعار المصداقية في الآليات التي تم وضعها ولكن تحتاج إلى تنفيذها على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق آثارها الايجابية المطلوبة، خاصة وأن النظام القديم مع عدم وجود سيولة لدى الصندوق ساهم في تراكم المديونيات لتزيد عن 20 مليار جنيه الأمر الذي افقد المنظومة مصداقيتها، لذا يجب تطبيق المنظومة الجديدة بآلياتها الموضوعه مع سداد المستحقات المتأخرة الأمر الذي سوف ينعكس على الأسعار ورفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية .
ونوه العايدي بأن حجم مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة لقطاع السلع الهندسية لا تقل عن 5 مليار جنيه للملفات المقبولة حتى يونيو 2017 د، أو الملفات المقدمة الآخرى.
وفيما يتعلق بمنظومة المعارض، لفت إلى أن المبلغ المحدد لن يكون كافيا ولابد من إعادة النظر فيه ، منوها بأن هناك تواصلا دائما مع مستشار وزير التجارة والصناعة المهندس حسام فريد و كذلك صندوق تنمية الصادرات .
ويتضمن البرنامج الجديد لدعم الصادرات استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري .
وارتكز البرنامج الجديد على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية .
كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية