أعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، اليوم الخميس، إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019-2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة. وقال البيان، إن البرنامج، يشمل تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أي بنسبة 40% من إجمالي الموازنة و1.8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أي بنسبة 30%. وأوضحت الوزارة، أن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلاً في اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم في زيادة الصادرات المصرية للاسواق العالمية. وأشار البيان، إلى أن البرنامج الجديد يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي . وقالت الوزارة، إن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء علي المستوي القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية. كما يشمل البرنامج، قطاعات الكيماوية والأسمدة و مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية واليدوية، وسيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج. ويتضمن استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية، وتخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري ، بحسب البيان. وقالت الوزارة، إن البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية. كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر على أن يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية . وأوضحت الوزارة أن خطة تطوير البنية التحتية للتصدير بالبرنامج تستهدف المساهمة بفاعلية في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% ودعم عمليات الترويج للصادرات المصرية إلى جانب رفع القدرة التنافسية للمصدرين وتوفير الخبرات الفنية الدولية والمحلية اللازمة لنقل التكنولوجيات الحديثة في العمليات الانتاجية لضمان نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وإطلاق جيل جديد من المصدرين الواعدين. وأشارت الوزارة، إلى أن الخطة تستهدف ايضا توفير المعلومات حول المناقصات الدولية وتحديد الأسواق والمنتجات المستهدفة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب إلى جانب مساندة منظومة الشحن والمعارض الخارجية والأسابيع التجارية والبعثات الخارجية . وقال وزير المالية، إن الوزارة بصدد إصدار كشوف بالمديونيات المستحقة لدي المصدرين لوزارة المالية لتسويتها من مستحقاتهم بصندوق تنمية الصادرات، وإنه سيتم تقييم منظومة مساندة الصادرات خلال شهر يناير من كل عام تمهيدا لإصدار البرنامج الجديد في موعد أقصاه 31 مارس لبدء العمل به اعتبارا من 1 يوليو . وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة نائب وزير المالية لتسوية مستحقات المصدرين لدى الحكومةعلى أن يتم تفعيل كافة آليات تسوية المستحقات المتآخرة للمصدرين ، خلال المرحلة المقبلة. وبحسب البيان، قال وزير الزراعة أهمية البرنامج الجديد في تعزيز وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ومن بينها قطاع الحاصلات الزراعية، وإن مصر لديها فرصة كبيرة لمضاعفة صادرات الحاصلات الزراعية خاصة في ظل إقبال المستهلك الأجنبي على المنتجات المصرية .
