حسم صرف مستحقات مالية متأخرة ل650 شركة

«الوفد» تنشر تفاصيل دعم الصادرات

حسمت الحكومة مديونياتها للشركات المصدرة للأسواق الخارجية ويصل عددها إلى أكثر من 650 شركة فى 6 قطاعات تصديرية. وأرسلت وزارة الصناعة والتجارة خطابات رسمية إلى كافة المجالس التصديرية تطلب منها قيام كل مجلس بملء استمارات بكافة أسماء الشركات التى لديها مستحقات مالية متأخرة من صندوق مساندة الصادرات بالوزارة تمهيدا لإرسال كل الملفات إلى رئاسة مجلس الوزراء بإخطار الوزارات والبنوك بالتنفيذ وتخصيم مستحقات المصدرين من مديونياتها لدى هذه الوزارات، وحددت وزارة الصناعة الخميس 18 يوليو آخر موعد لتلقى بيانات الشركات بالمجالس التصديرية. وستتيح قرارات الحكومة فى هذا الشأن للمصدرين إمكانية خصم الفوائد البنكية المستحقة عليهم، أو حصولهم على أراض للنشاط الزراعى أو الصناعى خصما من مستحقاتهم لدى الحكومة. وسيتم منح المصدرين صكوكًا معتمدة من الحكومة لتيسير معاملاتهم لدى البنوك أو الجهات الحكومية حتى يتسنى لهم تسوية مستحقاتهم المالية لدى الوزارات المذكورة والبنوك. يذكر أن الشركات التى تقوم بالتصدير للأسواق الخارجية لم تقم بصرف مستحقاتها لدى صندوق مساندة الصادرات بوزارة التجارة منذ أكثر من عامين.
ومن ناحية أخرى أعلن مجلس
إدارة صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه. تخصص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية أى بنسبة 40% من إجمالى الموازنة و1٫8 مليار جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية وهو ما يمثل حوالى 30% و1٫8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير أى بنسبة 30%.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات الذى عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور وزير التجارة والصناعة والزراعة.
وأكد وزير التجارة والصناعة أن البرنامج الجديد جاء بعد مشاورات واسعة وتوافق بين الحكومة ومجتمع الأعمال ممثلاً فى اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية والاتحاد العام للغرف التجارية للخروج بنتائج جيدة تسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يحظى باهتمام غير مسبوق من جانب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
للوصول لبرنامج أكثر فاعلية يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى.
وأضاف الوزير أن آليات تنفيذ البرنامج ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعى وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والأثاث والصناعات الحرفية.
ويتضمن البرنامج الجديد استمرار برنامج شحن أفريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الأعباء واستمرار برنامج الشحن الجوى بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوى للصادرات المصرية إلى جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتى نهاية العام الجارى.
بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى بنسبة 40% كحد أدنى وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للمشروعات الصغيرة إضافة إلى النسبة الأساسية، إلى جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15% إضافية من النسبة الأساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30% فأكثر و20-30% إضافية للشركات الصغيرة فى حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30% فأكثر على أن يحصل مصدرو المناطق الحرة على نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدرى المناطق الداخلية.