رغم الجهد الكبير المبذول من المجالس التصديرية والشركات لتصدير منتجاتها للخارج بما يساهم فى خفض العجز فى الميزان التجارى، وبما لذلك من تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، إلا أن الحكومة لا تقوم بواجبها فى دعم المصدرين، وتبلغ إجمالى المستحقات المتأخرة لأكثر من 3 سنوات نحو 8 مليارات جنيه. لا يخلو أى اجتماع للمجالس التصديرية من التطرق لهذه الأزمة، وتشهد لقاءات المصدرين مع وزير التجارة والصناعة دائما فتح هذا الملف دون الوصول إلى أى نتائج جديدة، حيث تتشابك أطراف عدة فى هذه الأزمة، ويعتبر المصدرون هم الطرف الرئيسى لها وعلى الجانب الآخر صندوق دعم الصادرات، ووزارتى التجارة والصناعة والمالية وهما المسئولتان بشكل مباشر، ويشتكى المصدرون – ممثلين فى المجالس التصديرية – دائما من تأخر صرف مستحقات تراكمت لدى الصندوق لمدد تخطت العامين بل أكثر. عمروالجارحي وزير المالية
8 مليارات جنيه متأخرات لدى صندوق دعم الصادرات يعد تخصيص دعم للصادرات خطوة هامة للغاية لأن البرنامج يرفع عن كاهل المصدر جزء من التكاليف المرتفعة عليه وتحقق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافسا قويا نتيجة قدرته على التحكم فى الأسعار مقارنة بأسعار المنتجين فى الدول الأخرى، ورغم هذه الأهمية الكبيرة فإن المتأخرات لدى صندوق دعم الصادرات بلغت قرابة ال 8 مليارات جنيه لعدد 2085 شركة حتى الآن فى كافة القطاعات التصديرية.
تأخر المساندة التصديرية ل400 شركة صناعات غذائية تشتكى نحو 400 شركة للصناعات الغذائية بحجم استثمارات يصل إلى 200 مليار جنيه من تأخر صرف المساندة التصديرية، والتى تتراوح بين 1.5-2 مليار جنيه لشركات الأغذية وحدها، وذلك بعد توقف الدولة خلال العامين الماضيين عن صرف مستحقات الشركات المصدرة لكل الشحنات التى تم تصديرها منذ النصف الأول من عام 2016.
18 شهرا متأخرت شركات الملابس وقالت شيرين حسنى المدير التنفيذى لمجلس صادرات الملابس الجاهزة، ل"اليوم السابع"، إن العوائد المالية من الصندوق تدعم المصدرين فى عمل توريدات أكثر بالخارج، لافتة إلى أن متأخرات الشركات المصدرة للملابس الجاهزة تصل 18 شهرا ويتم جدولتها من قبل الصندوق حسب ترتيب الملفات لدى صندوق دعم الصادرات. طارق قابيل
3 سنوات تأخر فى صرف مساندة قطاع مواد البناء بدورها كشف الدكتورة حنان إسماعيل، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، عن أن هناك متأخرات مالية للشركات المصدرة فى قطاع مواد البناء تخطت العامين وبعضها منذ 3 سنوات، مشيرة إلى ضرورة أن تصل مخصصات دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه.
وأضافت إسماعيل، أن سداد المستحقات السابقة للشركات سيساعد فى تنمية الصادرات خاصة وأن المخصص لدعم الصادرات العام المالى الجارى كان 2.6 مليار جنيه فقط فى الوقت الذى نسعى فيه لزيادة الصادرات إلى 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، إذن لابد من زيادة مخصصات دعم المصدرين لأن هناك تضاعف فى التكاليف بعد تحرير سعر الصرف.
وأشارت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، إلى أن أقل رقم يمكن تخصيصه لدعم الصادرات يكون 6 مليار جنيه حتى تعادل ال 3 مليارات جنيه التى كانت تخصص قبل ذلك، مضيفة أن مخصصات الدعم كانت 3.1 مليار جنيه قبل تعويم الجنيه فمن الطبيعى مضاعفة هذا الرقم فى ظل تراجع قيمة العملة لكن الزيادة فى مجملها خطوة جيدة للغاية.
على جانب آخر دائما ما يرد صندوق دعم الصادرات على تأخر صرف المساندة بقوله " نقوم بجدولة القطاعات التصديرية ويتم الصرف لها وفق جداول محددة ولا يمكن تقديم قطاع على آخر وكذلك نوفر الدعم التصديرى إذا ما اتيحت الإمكانيات لدينا"، وأكدت مصادر من داخل الصندوق، أن الشكاوى من تأخر المساندة التصديرية تصل إلينا بصفة دائمة لكن هذا ليس متعمدا من الصندوق ونصرف وفق جدول زمنى. صادرات غذائية
ربط بيانات المصدرين المتاحة بحساباتهم وأشارت المصادر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن صندوق تنمية الصادرات يجرى حاليا عملية ميكنة صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، عن طريق ربط بيانات المصدرين المتاحة بحساباتهم الشخصية بحيث يتم طلب صرف المساندة التصديرية ومستندات الصرف أون لاين بهدف الإسراع فى عملية صرف الدعم بمجرد توافره.
وأوضحت المصادر من صندوق دعم وتنمية الصادرات، أن الصندوق خاطب المجالس التصديرية لموافاته بأرقام حسابات الشركات ليتم صرف المساندة التصديرية إلكترونيا، مضيفة: "أنه تم استحداث عددا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، من بينها فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق، حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار، وصولا إلى الحرمان نهائيًا.
وقالت المصادر، إن نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين تزداد مع زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة وفق معايير واضحة يتم التنسيق فيها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، لافتًا إلى أنه يتم توجيه جزء من الدعم للخطوط الملاحية المختلفة، وكذلك دعم تكاليف الشحن لبعض الأسواق وخلال نوفمبر 2017 وافق صندق تنمية الصادرات على دعم تكاليف الشحن لأسواق ليبيا والعراق بنسبة 50 %.
ويبدو أن هذه الأزمة ستظل مستمرة، إلا أن بصيص من الأمل بدأ يظهر فى الأفق بعد أن تم تخصيص 4 مليارات جنيه للمساندة التصديرية بالموازنة المالية للعام 2018 -2019، بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى.
