حددت الموازنة العامة 2018-2019 زيادة فى مخصصات برنامج رد الأعباء التصديرية ودعم الصادرات بما قيمته 1.4 مليار جنيه ليسجل إجمالى الدعم الموجه إلى الصادرات حوالى 4 مليارات جنيه فى العام المالى الجديد، وهو ما يفتح باب للتساؤل حول إمكانية أن تدفع هذه الزيادة صندوق دعم الصادرات لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للشركات والمصدرين. وطوال الأعوام الماضية يشتكى المصدرون من تأخر صرف الأعباء التصديرية لمدد طويلة فى ظل تخصيص 2.6 مليار جنيه فقط لدعم كافة القطاعات، بالرغم من الخطط الموضوعة لزيادة الصادرات سنويا 10 % وفقا لاستراتيجية تنمية الصادرات 2020 والتى تم إطلاقها نهاية 2016، والتى من بين أهدافها زيادة عدد الشركات الجديدة التى تدخل لقطاع التصدير. شرين حسنى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ترى أن زيادة مخصصات دعم الصادرات إلى 4 مليار جنيه خطوة هامة للغاية معللا ذلك بقولها" البرنامج يرفع عن كاهل المصدر جزء من التكاليف المرتفعة عليه وتحقق زيادة فى تنافسية المنتج المصرى فى الخارج وتجعله منافس قوى نتيجة قدرته على التحكم فى الأسعار مقارنة بأسعار المنتجين فى الدول الأخرى". وأضافت المدير التنفيذى لمجلس صادرات الملابس الجاهزة، ل"اليوم السابع"، أن العوائد المالية من صندوق الدعم تدعم المصدرين فى عمل توريدات أكثر بالخارج، لافتة إلى أن متأخرات الشركات المصدرة للملابس الجاهزة تصل 18 شهرا ويتم جدولتها من قبل الصندوق حسب ترتيب الملفات لدى الصندوق وليس ترتيبا قطاعيا. بدورها كشف الدكتورة حنان إسماعيل المدير التنفيذى للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن هناك متأخرات مالية للشركات المصدرة فى قطاع مواد البناء تخطت العامين وبعضها منذ 3 سنوات، مشيرة إلى أن تخصيص 4 مليار للصندوق خطوة جيدة لكن كنا نأمل أن تصل المخصصات إلى 6 مليار جنيه. وأضافت، أن سداد المستحقات السابقة للشركات سيساعد فى تنمية الصادرات خاصة وأن المخصص لدعم الصادرات هذا العام كان 2.6 مليار جنيه فقط فى الوقت الذى نسعى فيه لزيادة الصادرات إلى 40 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، إذن كان لابد من زيادة مخصصات دعم المصدرين لأن هناك تضاعف فى التكاليف بعد تحرير سعر الصرف. وأشارت إلى أن أقل رقم يمكن تخصيصه لدعم الصادرات يكون 6 مليار جنيه حتى تعادل ال 3 مليار جنيه التى كانت تخصص قبل ذلك، مضيفة" مخصصات الدعم كانت 3.1 مليار جنيه قبل تعويم الجنيه فطبيعى جدا مضاعفة هذا الرقم فى ظل تراجع قيمة العملة لكن الزيادة فى مجملها خطوة جيدة جدا. وكانت المجالس التصديرية تنوى خلال شهر فبراير 2018 تقديم مذكرة إلى مجلس النواب، لزيادة مخصصات صندوق دعم من 2.6 مليار جنيه إلى 6 مليار جنيه، وذلك بعد زيادة الصادرات المصرية 11 % خلال عام 2017 لتسجل 22.4 مليار دولار. واستحدث صندوق دعم الصادرات، عددا من القواعد الجديدة لصرف مبالغ الدعم المستحقة للمصدرين، وجاء من ضمن التعديلات فرض عقوبات على المصدرين الحاصلين على دعم دون وجه حق حيث يتم حرمانه من المساندة لمدة 6 أشهر ومضاعفة مدة الحرمان حالة التكرار، وصولا إلى الحرمان نهائيًا.
