يعد حل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحد السمات التي تميزت بها الحياة السياسية الكويتية على مدار 60 عامًا، منذ استقلال الكويت في 1962، لكن عام 2024 كان مميز بدرجة أولى مع حل برلمانين، من أصل 13 مرة حل فيها البرلمان الكويتي من قبل. وفي يناير 2024 وبعد شهر من تولي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح شؤون الحكم، أصدر في يوم الخميس 4 يناير 2024، كلف محمد صباح السالم الصباح بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد استقالة الحكومة السابقة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في 20 ديسمبر 2023، وشكلت الحكومة برئاسته في يوم الأربعاء 17 يناير 2024، لكن سرعان ما دب الخلاف بين الحكومة والبرلمان الكويتي، وذلك بسبب رفض أغلبية النواب شطب ما يعتقد أنها إساءة ضمنية صدرت من النائب عبدالكريم الكندري أثناء مناقشة الرد على الخطاب الأميري، في المقابل ردت الحكومة برفض حضور جلسات مجلس الأمة. فبراير 2024.. مس الذات الأميرية يعصف ب «برلمان» 2023 حلّ أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بمرسوم أميري أصدره مساء (الخميس) 15 فبراير 2024، مجلس الأمة (البرلمان)، بعدما تفجّرت أول أزمة سياسية في وجه العهد الجديد، إذ قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة النائب عبدالكريم الكندري تضمنت عبارات يعتقد أنها «تمس بالذات الأميرية»، وذلك لرغبته للرد على خطاب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال حلفة لليمين الدستوري في 20 ديسمبر 2023، وهو الخطاب الذي تضمّن انتقادات حادة لمجلس الأمة والحكومة السابقة، التي كان يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وعلل قرار الحل ب«تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء». في 28 فبراير 2024 أصدر الشيخ مشعل الأحمد الصباح مرسومًا بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 4 أبريل 2024. وقام وزير الداخلية في حكومة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بشطب عدد من المرشحين، وفي 24 مارس، أيدت محكمة الاستئناف قرار وزير الداخلية، بشطب عدد من المرشحين المتقدمين للانتخابات، وفي 31 مارس، أصدرت محكمة التمييز حكمًا نهائيًا بشطب كلاً من مرزوق الحبيني، أحمد مطيع العازمي، جابر المحيلبي، ومرزوق الخليفة . جاءت بنفس النواب تقريباً.. انتخابات إبريل فشلت في حل الأزمة وانتخبت الكويت برلمانا جديدا في الرابع من أبريل ليصبح الرابع منذ ديسمبر 2020، وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبا جديدا من أصل 50 عضوا منتخبا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي . وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة مع عزوف شخصيات أخرى من أسرة الصباح الحاكمة عن تولي المنصب وفي الثامن من أبريل صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة إلى 14 مايو بدلا من 17 أبريل، مستندا للمادة 106 من الدستور التي تجيز للأمير تأجيل اجتماعات البرلمان لمدة لا تتجاوز شهرا. وفي 15 إبريل عين أمير الكويت الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن. بوادر خلاف جديد بين الحكومة والبرلمان.. النواب ينوون استجواب وزير الداخلية أعلن أمس، النائب الدكتور عبدالهادي العجمي أن 9 نواب عقدوا اجتماعاً تنسيقياً، لبحث استحقاقات المرحلة الحالية فيما يتعلق بالتشكيل الحكومي. وقال النائب العجمي إنه «انطلاقا من القواعد الدستورية، وأهمية أن يكون العمل السياسي مراعياً لكل الأفكار والقضايا والتوجيهات الدستورية الواضحة في ما يتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، تأتي الانتخابات ليقدم الشعب الكويتي رأيه عبر اختياراته لنوابه، وهذا كان واضحاً وجلياً». وذكرت وسائل إعلام محلية أن نواب البرلمان الكويتي المنتخب حديثا شرعوا في التلويح باستجواب أعضاء حكومة الشيخ أحمد العبدالله الصباح قبل تشكيلها في ظاهرة وصفها البعض بالخارجة عن المألوف، وطعن خبراء قانونيون في دستوريتها، بينما اعتبرتها مصادر سياسية محاولة نيابية للضغط على رئيس الحكومة المكلّف بهدف التأثير على اختياره لأعضاء حكومته الجديدة. وذكرت مصادر أن البرلمان كان ينوي استجواب وزير الداخلية في حكومة تصريف الشيخ فهد اليوسف، في حال أعيد إلى ذات المنصب في التشكيل الحكومي المرتقب، وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدّثت عن مساع واتصالات قام بها عدد من نواب مجلس الأمّة لعقد اجتماع تتم خلاله مناقشة مسودة استجواب للشيخ فهد. 10 مايو 2024.. الحل الثاني للبرلمان الذي لم يعقد بعد وبالأمس في 10 مايو 2024 أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في خطاب للشعب «حل مجلس الأمة»، في برلمان لم يختلف كثيراً عن البرلمان الذي سبق حله في فبراير 2024. وتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور، ووصف الأمير القرار بأنه «إنقاذًا للبلاد» كما اتخذ قرار بوقف العمل ببعض مواد الدستور، لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.
