أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الخميس مرسومًا أميريًا،بحل مجلس الأمة (البرلمان الكويتي)؛ على خلفية أزمة سياسية تفجّرت بالكويت بعد أن قاطعت الحكومة المجلس بعدما رفض النواب شطب مداخلة نائب تضمنت عبارات يعتقد أنها تمثل إساءة وتنال من الذات الأميرية. وقال المرسوم الأميري إن حلّ البرلمان جاء بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية. * ما نص المادة 107؟ وبحسب المادة 107 في الباب الرابع من الدستور الكويتي، فإنه" إذا تم حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد". * ما بوادر الأزمة الكويتية؟ تعود بوادر الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت والصدام بين الحكومة والبرلمان، لما جرى خلال جلسة لمجلس الأمة، لمناقشة ما ورد في الخطاب الأميري، طلب رئيس المجلس أحمد السعدون، شطب كلمة للنائب عبدالكريم الكندري، الذي تناول فيها الانتقادات التي وجهها الأمير للمجلس، من مضبطة المجلس في جلسة 7 فبراير الماضي. لكن الكندري ونواباً آخرين اعترضوا على الشطب، وصوتوا في جلسة، الثلاثاء الماضي، على إلغاء الشطب بأغلبية 44 نائباً، ما أدى لقرار الحكومة بمقاطعة جلسات مجلس الأمة، وتبعه المرسوم الأميري بحل البرلمان. * الكندري: خطاب الأمير قاسي وبالعودة لجلسة 7 فبراير، وما قاله النائب الكويتي، واعتباره إساءة لأمير البلاد؛ فقد قال النائب عبد الكريم الكندري، إن خطاب أمير الكويت، كان "قاسياً" وتضمن اتهاماً للبرلمان بأنه توافق على الإضرار بالصالح العام، مشيراً إلى أن "الكويت تدار من 3 سنوات بالتكليف، ولم تكن هناك قيادات حكومية، ولسنا السبب في ذلك حتى نُتهم بالإضرار". وأضاف: "أنا لم أصوت على مخصصات رئيس الدولة، وأخجل من التصويت على هذا القانون. * الأمير ينتقد البرلمان وخلال جلسة أدائه اليومين الدستورية تمهيدا لتولي مسؤولية البلاد في ديسمبر الماضي قال أمير الكويت حينها، إن "هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين؛ وبالتالي لم نلمس أي تغيير أو تصحيح للمسار، بل وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما تعاونت السلطتان التشريعية والتنفيذية، واجتمعت كلمتهما على الإضرار بمصالح البلاد والعباد". * مجلس الأمة.. حل مرتين في أقل من عام وشهد البرلمان الكويتي قرارا بالحل منذ أقل من عام، ففي نهاية أبريل 2023، وقال وليّ عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (الأمير الحالي)في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد إنّه "احتكاماً للدستور، قرّرنا حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحُكم المحكمة الدستورية والعودة إلى الشعب في انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة". وأوضح ولي العهد: "الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته". * تاريخ حل البرلمان وشهد برلمان عام 1975 أولى حالات حل مجلس الأمة (حلاً غير دستوري) بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير 1981، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية. ومن المرات البارزة، جاء الحل الثاني لمجلس 1985؛ إذ افتتح المجلس أعماله في 9 مارس 1985، وتمّ حله في 3 يوليو 1986، وأصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990. أما الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف. جاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله (افتتح أعماله في الأول من يونيو 2008 وتمّ حله في 18 مارس 2009 في عهد الشيخ صباح الأحمد. وفي السنوات الأخيرة، شهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حل في عهد الشيخ نواف الأحمد، وتم حله مرة أخرى في نهاية أبريل 2023 لتصبح الحالة ال(11) الحلّ مجلس الأمة. وبصدور المرسوم الأميري مساء الخميس يصبح حلّ مجلس الأمة هو الحالة ال(12) والأولى في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح. * ما صلاحيات البرلمان الكويتي؟ يتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل بدول الخليج الأخرى، مع وجود للقوى والأصوات المعارضة. ومدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور؛ لكن قلما ما تمكن أي برلمان خلال السنوات الأخيرة من إكمال تلك المدة الدستورية مع الأزمات المتكررة. وحددت نصوص مواد الدستور الكويتى اختصاصات وسلطات مجلس الأمة الكويتى ، فى ثلاث قضايا رئيسية تتمثل فى التشريع وإعداد مشروعات القوانين ، ومناقشة المراسيم والمعاهدات الدولية التى تجريها دولة الكويت مع الدول الخارجية، بالإضافة إلى الحق فى مناقشة الشئون المالية والتى تشمل المناقشة والتصديق على الميزانيات العامة وحساباتها الختامية السنوية وإقرار موزانة مجلس الأمة. ومنح الدستور الكويتى مجلس الأمة الحق فى مناقشة القرارات التى تتخذها الحكومة وتوجيه الأسئلة والاستجوابات وتقديم طلبات للمناقشة أو التحقيق وتلقى ومعالجة العرائض والشكاوى من المواطنين.
