ذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أمس، نقلا عن مرسوم أميرى، أن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، أصدر أمرا أميريا بالاستعانة بولى العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية له بصفة مؤقتة. وبينما لم يذكر المرسوم الأميرى أسباب هذا التفويض، فإن الدستور الكويتى ينص على أن أهم سلطات الأمير هي: إجراء مشاورات تقليدية لاختيار رئيس مجلس الوزراء، وتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم، واقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدارها وردها إلى مجلس الأمة، وإعلان الأحكام العرفية والتصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها وإبرام المعاهدات الدولية وفقا لأحكام المادة 70 من دستور الكويت وإصدار المراسيم بقوانين والقيام باختصاصات الأمير الدستورية في مجلس الأمة»، «البرلمان». جاء ذلك بعدما أعلن أمير الكويت، أمس الأول، قبول استقالة الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إنهاء الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما أدى إلى عرقلة صدور إصلاحات مالية، مما أدى إلى عجز كبير في الموازنة نتيجة انخفاض أسعار النفط وقيود جائحة كورونا. وكان رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد الصباح أعلن استقالة حكومته في 8 نوفمبر الجارى، وقالت وكالة «كونا» إن مرسوما أميريا طالب الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة، وتدور الخلافات حول حصول رئيس الوزراء على حصانة مؤقتة من جانب البرلمان، تعفيه من استجواب النواب حول قضايا تشمل التعامل مع جائحة كورونا والفساد حتى نهاية 2022. وفى الوقت نفسه، وبموجب صدور قانون العفو عن مسؤولين ونشطاء كويتيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، أفرجت الكويت عن حوالى 20 سجينا، بهدف نزع فتيل الأزمة التي شلت الحياة السياسية في الكويت، ومن بين المفرج عنهم عدد من الكويتيين الشيعة الذين أدينوا في 2016 بالتجسس لصالح إيران وحزب الله اللبنانى. وكان العفو، الذي شمل نوابا سابقين بالبرلمان يعيشون في الخارج، مطلبا أساسيا لنواب المعارضة الذين دخلوا في نزاع مع الحكومة بسبب رفض رئيس الوزراء المثول أمام البرلمان للاستجواب.
