وزير التجارة: 6 مليارات جنيه لموازنة برنامج رد الأعباء التصديرية

كشف المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، عن ان آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، ترتكز علي تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعي وتخصيص موازنة لكل قطاع علي حدة، وتشمل قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء والحاصلات الزراعية والطباعة والتعبئة والتغليف والصناعات الطبية فضلا عن قطاع الجلود والاثاث والصناعات الحرفية واليدوية، لافتًا الى انه سيتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 اشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لمجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية والمهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمهندس ابراهيم العربي رئيس غرفة تجارة القاهرة والمهندس حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة والمنسق العام للمجالس التصديرية احمد كوجك نائب وزير المالية.
ولفت نصار الي ان البرنامج الجديد يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري.
واضاف الوزير ان البرنامج الجديد قد ارتكز على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية، الي جانب تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية.