كشف المهندس محمد وجيه المدير التنفيذي للمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، عن تخصيص صندوق تنمية الصادرات ل317 مليون جنيه للقطاع وذلك ضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، بما يمثل 5.3% من قيمة البرنامج . وكان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات قد أقر اليوم البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2019/2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، حيث يشمل البرنامج تخصيص مساندة نقدية بنسبة 40% من إجمالى الموازنة ، 30% تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية ، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير. وقال في تصريحات خاصة ل” أموال الغد” إنه سيتم تخصيص 126.8 مليون جنيه تقدم بشكل دعم نقدي، و 95.1 مليون جنيه تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدي وزارة المالية، و 95.1 مليون جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير. وفيما يتعلق بمنظومة المعارض، أوضح وجيه أنها تثير التساؤلات خاصة وأن الاتفاق الذي تم مع المجالس التصديرية على رصد ما يزيد عن 800 مليون جنيه للمعارض الخارجية ولكن القرار الذي تم ارساله للمجالس أمس يشير إلى رصد 100 مليون جنيه دعما للمعارض لكافة القطاعات حتى نهاية 2019. وأضاف أن المبلغ المرصود لا يمثل إلا ثُمن ما تم الاتفاق عليه، فضلا عن تخصيصها للنصف الأول من العام المالي الجاري فقط،لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة هيئة وصندوق تنمية الصادرات من أجل معرفة أسباب تقليص ميزانية المعارض واقتصار مدتها على نهاية العام الجاري. وعن تخصيم المساندة من مستحقات وزارة المالية في البرنامج الجديد فقط، أكد وجيه أن كل المجالس طالبت بعدم اقتصار خصم المستحقات من وزارة المالية فقط بل مع كافة الوزارات المعنية وهو ما تم تفعيله في سداد المتأخرات حيث تم السماح بتخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات (الكهرباء، والبترول، والاستثمار)، بخلاف حصول الشركات على صكوك من وزارة المالية بالمبالغ المُستحقة والسماح باستخدامها لدى البنوك والجهات الحكومية. ولفت إلى أن هناك 4 شركات من القطاع تقوم بتسوية مستحقاتها مع الضرائب العامة وضرائب القيمة المضافة، بينما يرغب الباقي في خصمها مع الجهات الأخرى، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجلس حتى الآن يصل لنحو 100 عضو ولكن ما زال هناك أعضاء مدرجون تحت قطاعات أخرى ويتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء يتضمن استمرار برنامج شحن افريقيا بمخصصات تبلغ 40 مليون جنيه للصادرات غير المستفيدة من برنامج رد الاعباء واستمرار برنامج الشحن الجوي بمخصصات تبلغ 100 مليون جنيه لشركة مصر للطيران لدعم الشحن الجوي للصادرات المصرية الي جانب تخصيص 100 مليون جنيه لهيئة تنمية الصادرات لاستمرار المعارض المجمعة لفترة انتقالية حتي نهاية العام الجاري . وارتكز البرنامج الجديد على عدد من المحددات والقواعد العامة المنظمة للبرنامج تتضمن تعميق التصنيع المحلي بنسبة 40% كحد ادني وتشجيع صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 1% للمشروعات المتوسطة و2% للشروعات الصغيرة اضافة الي النسبة الاساسية . كما يتضمن تشجيع زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 10-15 % اضافية من النسبة الاساسية للشركات الكبيرة والمتوسطة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر و20-30% اضافية للشركات الصغيرة في حالة زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 20-30 % فأكثر علي ان يحصل مصدري المناطق الحرة علي نسبة مساندة تقل عن 50% عن مصدري المناطق الداخلية .