توقعات بارتفاع حجم الإقبال على وحدات «العاصمة الإدارية»….وتهمة المنافسة تحيط ب«الإسكان»

نهاد عادل: ارتفاع حجم الإقبال على وحدات المرحلة الأولى لانخفاض أسعارها….وتكامل الخدمات بالمشروع يجذب العملاء
أنطوان الخوري: أثق في قدرة الهيئة على تنفيذ وحدات سكنية قادرة على المنافسة…وزيادة الطلب يطرد شبهة المنافسة
علاء فكري: ننتظر الإعلان عن أسعار البيع لمقارنتها بأسعار الشركات العقارية لتحديد طبيعة المنافسة…وتخوفات من الشراء بغرض الاستثمار وليس السكن
تعتزم وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدء حجز وحدات المرحلة الأولى بالحي السكنى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة عقب أجازة عيد الفطر، بأسعار لم يتم تحديدها بعد وإن كانت تتراوح – وفقًا لمصادر- بين 10 و 15 ألف جنيه للمتر، وهي الوحدات التي سيتم استلامها بعد عام كاملة التشطيب.
وأكد الخبراء العقاريون ارتفاع حجم الإقبال على تلك الوحدات بمجرد طرحها، نتيجة العديد من العوامل أبرزها؛ وجود الحكومة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية طرف في المشروع، وهو ما يعطي ثقة في الجداول الزمنية المعلنة للتنفيذ والتسليم، بالإضافة إلى أهمية المشروع من الناحيتين التنموية والاستثمارية، وتميز موقعه، فضلًا عن وجود هذه الوحدات كمرحلة أولى في المشروع وهو ما يعني انخفاض أسعارها مقارنة بمراحل تالية.
من جانبه قال نهاد عادل، رئيس شركة B2B للتسويق العقاري، أن هذه الوحدات سيتم تسويقها في وقت قياسي نظرا لتوافر العديد من العوامل بها، أبرزها وجودها ضمن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كأحد المشروعات الهامة والقومية والمتيمزة والتي يسعى كافة المواطنين للسكن بها من مختلف الشرائح السكنية، بالإضافة إلى الثقة في هيئة المجتمعات العمرانية ككيان حكومي يثق العميل في التعامل معه وإلتزامه بالجدول الزمني المعلن للتنفيذ، فضلًا عن التكامل في الخدمات المتوافرة بالمدينة والتي تشجع العميل على السكن بها.
أوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تشهد انتقال كافة الخدمات الإدارية والمالية وهيئات ومؤسسات الدولة إليها عند اكتمال تنميتها وهو ما يجعل التنمية تتركز في منطقة شرق القاهرة وبالتحديد في العاصمة الإدارية، مما يعني تحقيق التكامل بين فرص العمل والسكن والذي يبحث عنه المواطن، وهو ما يرفع حجم الإقبال على شراء تلك الوحدات.
أضاف أنطوان الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة تعمير والاستشارات الهندسية، أن المشروع يتميز بأنه سيخدم كافة المواطنين ونحقيق التكامل بين شرائحه السكنية المتواجدة بداخله، كما أن الشراء في المراحل الأولى يتميز بأنها تكون أقل سعرا مقارنة بباقي المراحل، لافتًا إلى أن استمرار توجه التنمية لمنطقة شرق القاهرة وصولا لإقليم قناة السويس يجعل العاصمة مركز التنمية في منطقة شرق القاهرة.
أكد على قدرة الهيئة على تنفيذ وحدات سكنية متميزة قادرة على المنافسة مع السوق المحلية، وخاصة مع الخبرة التي تتمتع بها الهيئة في تنفيذ مشروعات عقارية تابعة لها، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرات المتخصصة في كافة قطاعات التشييد والتنفيذ والتسويق، مطالبا بضرورة تسويق تلك المشروعات بالخارج بهدف توفير عملة صعبة للبلاد تساعد في دعم واستمرار تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة.
لفت إلى أنه رغم عدد الشركات العقارية بالسوق، وإنتاجها السنوي إلا أن الفجوة بين العرض والطلب لا تزال قائمة بل وتتسع سنويًا نتيجة عدم تلبية هذا الطلب، وهو ما يعكس حجم هذا السوق والاحتياج السنوي للعقار، وهو ما يجعل السوق بحاجة لكل ما يتم إنتاجه بها سنويًا، دون منافسة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الطلب يمكنه استيعاب أضعاف الشركات الموجودة حاليًا.
وفي سياق متصل أبدى المهندس علاء فكري، رئيس شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، تخوفه من ارتفاع حجم الطلب على تلك الوحدات بغرض الاستثمار أكثر من السكن، وهو ما لا يحقق الغرض الرئيسي من المشروع والذي يستهدف بالأساس التنمية وخلق حياة ومجتمعات عمرانية متكاملة بداخله، لافتًا إلى أن الشراء حاليا مع عدم توفر جزء كبير من الخدمات التي يحتاجها المواطن يعني عدم السكن بها حاليا.
يرى فكري أن دور وزارة الإسكان يتمثل بالأساس في الرقابة والإشراف على التنفيذ وليس تنفيذ وحدات سكنية تجعلها تتنافس مع المطورين بالسوق العقارية، وهو ما سيظهر بوضوح مع الإعلان عن الأسعار، مقارنة بطبيعة الأسعار التي تبيع بها الشركات العقارية المنفذة لمشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة.