-الأرض سلعة تخضع لقواعد العرض والطلب..وتوفيرها فرصة أساسية لتخفيض الأسعار -الشراكة بين المستثمرين حلا جيدا للتعامل مع نقص الأراضي وارتفاع أسعارها في سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب، مهما ارتفعت أسعار الوحدات العقارية بها، فلا يمكن للدولة التدخل بشكل مباشر لتحديد سعر لهذه الوحدات، ولكنها يمكها التدخل بشكل غير مباشر عبر توفير الأراضي التي تمثل سلعة أساسية للاستثمار العقاري، وتشكل أكبر من ربع تكلفة تنفيذ الوحدة، وهو الحل الذي يمكن توفيره عبر نظام المطور العام، وفقا للمهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل للتنمية العمرانية. وأوضح ناصف تجربة المطور العام تجربة متميزة تفيد كافة الأطراف اللاعبة بالسوق العقارية، حيث أنها توفر موارد الدولة وتوجهها لمصارف أخرى مقابل قيام مطورين متخصصين بتنمية مساحات كبيرة من الأراضي، كما أنها توفر أراضي بمساحات متنوعة لاستخدامات متنوعة لكافة الشرائح السكنية بالسوق، مما يفيد في توفير وحدات سكنية بشرائح متميزة لكافة العملاء، مؤكدا على أن العديد من المناطق في مصر حاليا تم تنميتها بهذه الفكرة. وأشار إلى أن هذه الفكرة تتضمن التعامل مع واحدة من أكبر الأزمات التلبي مطلب أساسي للسوق العقارية لتوفير أراضي، وخاصة للشركات المتوسطة والصغيرة، والتي تحتاج لمساحات مناسبة وبأسعار مناسبة قد لا تتوافر في طروحات الأراضي التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن رقابة الدولة وإشرافها على تنفيذ هذه الفكرة وفق جداول زمنية محددة يمنع أي توجه لتسقيع هذه الأراضي أو التباطؤ في تنتميتها. وأوضح أن طرح المطور العام لتلك الأراضي يجب أن تكون وفق عدة محاور أهمهاح مراعاة التنسيق بين المستثمرين المنفذين للمخطط العام للمشروع بما يخلق سمة عامة مشتركة مميزة وموحدة لتلك المدينة لا تعكس وجود أكثر من مستثمر لتنفيذها، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين القيمة الفعلية للأرض وتوفير قيمة توصيل المرافق لها، وكذلك تحقيق هامش ربح معقول،بالإضافة إلى مراعاة الأسعار المحددة بالسوق، وهي معادلة ليست باليسيرة. وأكد على أن الأرض سلعة أساسية تخضع لقواعد العرض والطلب فتوفيرها يعني سعر أقل لها ومن ثم سعر أقل لتنفيذ الوحدة مقارنة بالأسعار الحالية، وندرتها يتسبب في الوضع السعري الحالي بالسوق، مشيرا إلى أن نظام الشراكة الذي اتبعته الشركات العقارية مؤخرا فيما بينها يعد حلا جيدا للتعامل مع نقص الأراضي وارتفاع أسعارها. وحول توجه الدولة لتنفيذ مشروعات عمرانية جديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، طالب ناصف بضرورة تحقيق التكامل بين كافة المشروعات المنفذة في منطقة شرق القاهرة بما يضمن عدم تكرار نفس الخدمات واستغلال الارض في تنفيذ مدينة كاملة متعددة الاستخدامات والخدمات ، بحيث يتم التنسيق بين المطورين في مراحل ما قبل التنفيذ لاستغلال أمثل لتلك الأراضي وبما يحقق المصلحة العامة التنموية للدولة قبل مصلحة المستثمرين. وقال ناصف أن السوق العقارية المصرية هي الأقوى مقارنة بالعديد من الأسواق المنافسة لها بالمنطقة، نظرا لاعتمادها على طلب حقيقي مدفوع بزيادة سكانية، كما أنها سوق تقوم على استثمار حقيقي وليس طلب من أجل المضاربة، مؤكدا على أن القطاع العقارية لديه قوة تمكنه من الاحتفاظ بقيمته، لذا فإنه حتى في حالة حدوث أزمة اقتصادية فإن المواطن يلجأ لشراء العقار كملاذ آمن للاستثمار وهو ما يجعل من الصعب إمكانية حدوث هدوء في حركة المبيعات بالسوق. ولفت إلى ضرورة اتباع آليات محددة يتم من خلالها التحكم في السقف السعري الذي يجب ألا تزيد عنه الأسعار بالسوق العقارية، والذي يحدد وفق القدرات الشرائية للفئة المستهدفة من الوحدة المباعة، موضحا أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات سعرية من المتوقع استمرارها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما قد يؤثر على القرار الشرائي للعميل مما يؤثر سلبا على حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.
