تقرير: عقاريون يؤكدون حاجة القطاع لسرعة توفير الأراضي للتعامل مع الزيادات السعرية

ممدوح بدر الدين: المطور يتحمل المخاطرة الأكبر لبدء التنمية ..وضرورة طرح أراضي كثيرة الفترة المقبلة
عمرو سليمان: تقديم الجودة المناسبة بالسعر المناسب أهم تحدي يواجه المطور في سوق مفتوحة
أيمن عباس ارتفاع أسعار الوحدات يجب أن يقابله إعادة استغلال المساحات الصغيرة
فكري:الزيادات السعرية الجديدة على قيمة الوحدات ليس للمطور دخل فيها
الجمال: المستثمرين مستعدين للعمل في مدن الصعيد بشرط توفير الخدمات الجاذبة للسكان
أكد المهندس ممدوح بدر الدين، أن السوق ستشهد زيادات سعرية لأسعار الوحدات السكنية نتيجة العديد من العوامل أهمها ندرة الأراضي بالسوق، مع استمرار وجود ضغط على الشركات يتمثل في ارتفاع معدل الطلب المدفوع بالزيادة السكانية، مشيرا إلى أن كافة الشركات
ولفت خلال مؤتمر المديرين التنفيذيين ، إلى ضرورة تنفيذ مشروعات متنوعة داخل نفس المنطقة بحيث تراعي الدولة الجانب الاجتماعي وليس الاقتصادي فقط عند تنفيذ المشروع، بما لا يخلق حالة من العزلة الإجتماعية لطبقة معينة في مناطق معينة، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات استثمار عقاري بمدن الصعيد تتناسب مع القدرات الشرائية المستهدفة لكل شركة.
وأوضح أن المطور يتخذ الخطوة الأولى ويتحمل المخاطرة الأكبر لنقل التنمية لمناطق جديدة مثلما حدث مع مدن الشيخ زايد وأكتوبر مع بداية تنميتها، لذا لابد من طرح أراضي جديدة لاستمرار دورة عمل الشركات العقارية والصناعات التابعة لها.
وكشف عن خطة شركته لتطوير نحو 200 ألف متر مسطح من المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد بحلول عام 2020، بالإضافة إلى نحو 100 ألف متر مسطح من المولات التجارية نجحت شركته في تطويرها، بالإضافة إلى تنفيذ 3500 وحدة سكنية للشباب بمشروعات كرمة بالشيخ زايد.
وأشار إلى أنه سيتم البدء في مشروع كرمة الجديد في منطفة الشيخ زايد يناير المقبل للإنتهاء منه 2020، موضحا أنه تم التعاقد مع الإدارة الهندسية كمستشار للمشروع، وتم مخاطب وزارة الاسكان بهذا التعاقد.
وحول خطة شعبة الاستثمار العقاري، أوضح بدر الدين أنه تم التقدم لوزير الاسكان منذ نحو 3 أشهر برغبة أعضاء الشعبة في مشروع الحكومة للاسكان الإجتماغي لبناء وحدات متوسطة ومنخفضة مقابل الحصول على أراضي يتم بناء 30٪ منها بوحدات كاملة التشطيب خلال 3 سنوات، والإنتهاء منها خلال 5 سنوات.
وطالب وزارة الإسكان بتوفير أراضي جديدة وخاصة مع قلة الطروحات خلال الفترة الأخيرة استنفذت الشركات خلالها مخزونها من الأراضي، حيث أن الشركات تواجه تحديا حول استمرارها في السوق مقابل عدم وجود مادة خام للعمل الجديد، لافتا إلى أن توقف شركات الاستثمار العقاري يعني توقف صناعات مغذية وأيدي عاملة تعمل بهذا القطاع.
قال المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو، أنه لا يمكن تحديد رؤية أو توقعات محددة حول أوضاع القطاع العقاري خلال 2017، نظرا لإتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية التي ستؤثر على القطاع الفترة المقبلة، مطالبا كافة الشركات بالتركيز في أوضاعها المالية والتنفيذية والتأكد من عدم وجود ضغوط أو أعباء مالية على عاتق الشركات نظرا لإرتفاع نسبة المخاطرة.
وأضاف أن تلك المخاطرة تحمل بداخلها فرص يمكن للناجحين والمتميزين فقط اقتناصها، شريطة الخبرة والكفاءة والملاءة المالية التي تمكن من ذلك، لافتا إلى أن السوق العقارية المحلية هي سوق مفتوحة تعتمد على قاعدة المنافسة، اعتمادا على القدرات التطويرية لدى كل مستثمر.
وأكد أن شركته تعمل على تقديم منتج مختلف يفيد العميل، وهو ما بدأت الشركة تعمل عليه منذ تدشينها بالسوق عام 2005، لافتا إلى أن التنوع في استغلال المساحات وتقديم وحدات بنماذج متعددة ومبتكرة هو ما ساهم في تقوية موقف الشركة المنافس بالسوق، بالإضافة إلى تدرج الشركة في المساحات التي تنفذها بمشروعاتها المختلفة.
وأوضح أن مشروع آي سيتي الذي تنفذه الشركة بتحالفها مع مجموعة سيسبان السعودية بنظام الشراكة ووزارة الإسكان، شهد إقبالا من قبل العملاء نظرا لتميزه والذي يتم تنفيذه وفقا للمعايير العالمية، وأفضل المواصفات البيئية، وسيشمل حلولا ذكية جديدة.
وأضاف أن السبب وراء إقبال العملاء على الحجز بمشروع أي سيتي يرجع لذكاء العميل في اختيار الوحدة التي تمثل أهم استثمار في حياته، والذي يدرس المنتج والأسعار المقدمة بالوحدة وهو ما تجاوبت معه الشركة عبر تقديم وحدة مضمونة بسمعة ماونتن فيو في السوق وتواجد وزارة الإسكان بالمشروع، وتقديم ثنائي الجودة المناسبة بالسعر المناسب.
وقال أن الشراكة مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروع آي سيتي تحقق مزايا ومنافع استثمارية لكلا الطرفين.
وكشف عن خطة الشركة إطلاق آي سيتي 2 بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 550 فدان خلال العام المقبل.
من جانبه قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون للتعمير، أن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية خلال الفترة المقبلة تتمثل في القيمة المضافة والوقود وارتفاع سعر الدولار والفائدة الممنوحة من قبل البنوك على الودائع، والتي تشجع العميل على استثمار أمواله في كل ودائع مضمونة منخفضة المخاطر.
وأضاف أن الزيادات السعرية التي تمت على المنتجات لا يرجع لرغبة الشركة في تحقيق ربح سريع، ولكن نظرا لارتفاع تكلفة التنفيذ والتي يتم إضافتها على قيمة الوحدة، وليس للمطور أي تدخل فيه
وأكد على الإقبال على الاستثمار بمدن الصعيد من قبل المطورين، ولكن شريطة توفير الخدمات بتلك المدن والتي تعد نواة أساسية جاذبة للمواطنين للسكن بجوار هذه الخدمات كتدشين الجامعات، ولكن الدولة تبدأ بتنفيذ السكن قبل تنفيذ الخدمات، مما يمنع تنفيذ رؤية الدولة التنموية لهذه المدن.
ولفت إلى ضرورة تنفيذ شبكة مواصلات نقل جماعية تساهم في توفير الكثير على الدولة، وتحقق نقلة تنموية وتفر الكثير من النفقات عن الدولة والمواطنين
وقال أيمن عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إم سكوير للتسويق العقاري، أن توجه الشركات العقارية لتنفيذ مشروعات بمدن إقليم الصعيد، ليس مستبعدا بتلك السوق الواعدة، والتي يوجد بها قدرات شرائية كتلك الموجودة بالعاصمة والمدن المحيطة بها، مطالبا الدولة بالتوسع في طرح أراضي في ذلك الإقليم بما يتيح توزيع المستثمرين على مناطق تنموية مختلفة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يجب أن يقابله إعادة تقسيم الوحدة السكنية وتقليل مساحة الوحدة المقدمة للعميل، بحيث تتعلم الشركات كيفية استغلال الوحدات ذات المساحات الصغيرة.
وأوضح أن شركته قدمت منتجا جديدا للسوق وهو تريو فيلا، والذي أطلقته الشركة عقب إتمام دراساتها التسويقية حول المشروعات التي يفضلها العميل وتتناسب مع احتياجاته وقدراته الشرائية، وهو ما ساعد على زيادة الإقبال على المشروع، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من تسويق 35% من إجمالي وحدات المشروع.
ولفت إلى أنه تم إطلاق هذا المشروع مايو الماضي، ويضم 950 وحدة سكنية، ويتم تنفيذه على مساحة 36 فدان، وتبلغ نسبة الأرض 30% من إجمالي تكلفة المشروع.
وأشار إلى أن شركته لم تضف أي زيادات سعرية جديدة على الوحدات التي تسوقها حاليا حتى الآن، وهو ما لا ينفي نية الشركة للزيادة الفترة المقبلة، نظرا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة
وحول استراتيجية شركته للتوسع خلال العام المقبل، قال أن الشركة حصلت على 100 فدان سيتم تطويرها بنظام الشراكة في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى الحصول على أراضي جديدة بالعين السخنة ومدينة الشيخ زايد.
ويرى المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن المطور العقاري يواجه تحديات في عملية تنفيذ الوحدة وبيعها بالأسعار التي تتناسب مع القدرات الشرائية للعميل المستهدف، لذا فإن إضافة أي زيادات سعرية على قيمة الوحدة ليس للمطور تدخل فيها، لافتا إلى أن ندرة الأراضي بالسوق تمثل عبئا إضافيا يواجهه المطور خلال المرحلة المقبلة.
وطالب الشركات التي لديها أراضي "مطور عام" بالتوسع في طرح تلك الأراضي لشرائح متنوعة من الشركات تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، متوقعا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن شركته تنتظر وضوح الرؤية واستقرار سعر الدولار قبل إعادة تسعير وحداتها، كما تبحث شركته عن فرص استثمارية جديدة تقابلها دائما بعدم تناسبها مع الخطة المالية للشركة.
ولفت إلى أن التحدي الذي واجهته الشركة لتنفيذ وحدات ضمن مشروع الإسكان القومي السابق يتمثل في رفع جودة المشروعات المقدمة.
وأكد المهندس وائل يوسف، العضو المنتدب لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن السوق العقارية لا تزال تعاني أزمة ندرة الأراضي ،موضحا أن المطور العام له دور كبير في السوق عن طريق توفير الأراضي، وهو ما يحتم ضرورة التوسع في تلك التجربة لحل أزمة نقص الأراضي.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري يؤدي إلى احجام العملاء عن الشراء، فلابد أن يتم ضبط الأسعار بالسوق لتحقيق هامش ربح مناسب