أكد المهندس ممدوح بدر الدين، أن السوق ستشهد زيادات سعرية لأسعار الوحدات السكنية نتيجة العديد من العوامل أهمها ندرة الأراضي بالسوق، مع استمرار وجود ضغط على الشركات يتمثل في ارتفاع معدل الطلب المدفوع بالزيادة السكانية، مشيرا إلى أن كافة الشركات ولفت إلى ضرورة تنفيذ مشروعات متنوعة داخل نفس المنطقة بحيث تراعي الدولة الجانب الاجتماعي وليس الاقتصادي فقط عند تنفيذ المشروع، بما لا يخلق حالة من العزلة الإجتماعية لطبقة معينة في مناطق معينة، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات استثمار عقاري بمدن الصعيد تتناسب مع القدرات الشرائية المستهدفة لكل شركة. وأوضح أن المطور يتخذ الخطوة الأولى ويتحمل المخاطرة الأكبر لنقل التنمية لمناطق جديدة مثلما حدث مع مدن الشيخ زايد وأكتوبر مع بداية تنميتها، لذا لابد من طرح أراضي جديدة لاستمرار دورة عمل الشركات العقارية والصناعات التابعة لها. وكشف عن خطة شركته لتطوير نحو 200 ألف متر مسطح من المولات التجارية بمدينة الشيخ زايد بحلول عام 2020، بالإضافة إلى نحو 100 ألف متر مسطح من المولات التجارية نجحت شركته في تطويرها، بالإضافة إلى تنفيذ 3500 وحدة سكنية للشباب بمشروعات كرمة بالشيخ زايد. وأشار إلى أنه سيتم البدء في مشروع كرمة الجديد في منطفة الشيخ زايد يناير المقبل للإنتهاء منه 2020، موضحا أنه تم التعاقد مع الإدارة الهندسية كمستشار للمشروع، وتم مخاطب وزارة الاسكان بهذا التعاقد. وحول خطة شعبة الاستثمار العقاري، أوضح بدر الدين أنه تم التقدم لوزير الاسكان منذ نحو 3 أشهر برغبة أعضاء الشعبة في مشروع الحكومة للاسكان الإجتماغي لبناء وحدات متوسطة ومنخفضة مقابل الحصول على أراضي يتم بناء 30٪ منها بوحدات كاملة التشطيب خلال 3 سنوات، والإنتهاء منها خلال 5 سنوات. وطالب وزارة الإسكان بتوفير أراضي جديدة وخاصة مع قلة الطروحات خلال الفترة الأخيرة استنفذت الشركات خلالها مخزونها من الأراضي، حيث أن الشركات تواجه تحديا حول استمرارها في السوق مقابل عدم وجود مادة خام للعمل الجديد، لافتا إلى أن توقف شركات الاستثمار العقاري يعني توقف صناعات مغذية وأيدي عاملة تعمل بهذا القطاع.
