مقابلة _ سارة مصباح: 100 مليون جنيه مبيعات "سيتى سايت "لصالح الغير خلال 6 أشهر

نسوق 40 مشروعا لصالح 16 شركة استثمار عقاري ..ونستهدف مضاعفة حجم مبيعاتنا
80% من العملاء يشترون وحدات سكنية بغرض الاستثمار وأزمة الدولار تزيد القوى الشرائية
كشفت سارة مصباح، رئيس مجلس إدارة شركة سيتي سايتس للتسويق العقاري، عن تحقيق شركتها مبيعات لصالح الغير بقيمة 100 مليون جنيه، منذ بدء نشاطها في السوق العقارية سبتمبر الماضي، موضحة أن شركتها تسوق 40 مشروعا غير حصري لصالح 16 شركة استثمار عقاري بالسوق المحلية، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم المبيعات المنفذة لصالح الغير بنهاية العام الجاري، عبر مضاعفة عدد المشروعات التي يتم تسويقها.
وأضافت سارة مصباح في حوار ل"أموال الغد" أن قائمة الشركات التي يتم تسويق مشروعاتها عَبر "سيتي سايتس" تضم شركات بالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر، وعامر جروب، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، وسامكريت مصر، وتطوير مصر، ومصر إيطاليا القابضة، بالإضافة إلى موعة من المشروعات الساحلية الكبرى .
وأوضحت أن الشركة تحافظ على التنوع في محفظة المشروعات التي تسوق لها، سواء في مناطق تنفيذ تلك المشروعات، والتي تتوزع بين القاهرة الجديدة وأكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي والجونة والعين السخنة، وكذلك التنوع في الشرائح التي يتم التسويق لها، بهدف تلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء.
وكشفت رئيس مجلس إدارة شركة سيتي سايتس للتسويق العقاري، عن توجهات عمليات الشراء خلال المرحلة الأخيرة والتي شهدت تغيرات تسببت في حدوث ارتفاعات سعرية طفرية، موضحة أن نحو 80% من العملاء يسعون لشراء وحدات سكنية بغرض الاستثمار، بإعتبار أن العقار يعد ملاذًا آمنا للاستثمار ، خاصة مع استمرار أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ، لافتة إلى أن العقار مخزن آمن للقيمة، حيث أن قيمته إن لم ترتفع فهي ثابتة ولم تتعرض للإنخفاض مطلقا بالسوق المصرية.
وكشفت عن تدشين إدارة جديدة داخل الشركة متخصصة في تقديم خدمة إعادة البيع، والتي يتم من خلالها إعادة بيع الوحدات بالمشروعات المختلفة للعملاء الذي تعرضوا للتعثر أو يريدون تسييل وحداتهم والشراء في مشروعات أخرى، وهو ما يساعد في القضاء على عنصر التعثر الذي قد يواجه شركات التطوير العقاري ويمثل عبئأ عليها.
وتوقعت ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% بنهاية العام الجاري، وخاصة في المدن القريبة من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وتوقعت أن تشهد السوق العقارية نموا في الطلب على كافة الشرائح السكنية، خاصة مع طرح عدة مشروعات ضخمة مملوكة لشركات استثمار عقارية كبرى بالسوق مؤخرا، لافتا إلى أن نظام الشراكة الذي ظهر مؤخرا بين الأراضي التي تمتلكها بعض الشركات والقدرات المالية والتطويرية المملوكة لشركات أخرى تضمن إنتاج مزيد من الوحدات للسوق خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن زيادة المعروض من الوحدات السكنية يزيد من عنصر المنافسة بين المطورين العقاريين، وهو ما يزيد من التنوع المعروض أمام العميل، مشيرة إلى تنامي الطلب على المشروعات المطروحة بالمناطق الساحلية مؤخرا خاصة بمنطقتي العين السخنة والساحل الشمالي، موضحة أن الطلب سيتجه بقوة لمناطق تتجه إليها تنمية الدولة حاليا مثل منطقة الجلالة وسهر حشيش ورأس سدر.
وقالت أن الشركة تسعى حاليا للبدء في تسويق مشروعات حصرية لها، بالإضافة إلى خطتها للحفاظ على التنوع في محفظة الوحدات التي تمتلكها لاجتذاب مزيد من العملاء لها وخاصة مع تحرك القرارات الشرائية بالسوق مؤخرا، عقب الاستقرار السياسي والأمني الذي يدعم إتخاذ القرارات الشرائية لقطاع كبير من المواطنين.
ولفتت إلى أن الشركة لا توقم بتسويق الوحدات فقط ولكنها تتولى إعداد الدراسات السوقية اللازمة لشركات الاستثمار العقاري لإتخاذ قرارات تتعلق بأماكن تنفيذ المشروعات،وسعر البيع، ومساحة الوحدات الأكثر طلبا من العملاء، وهو ما تقوم به شركتها، بالإضافة إلى تحديد نظم السداد الأنسب للسوق، وموعد الطرح ونوعية ومساحات الوحدات.
وتوقعت أن تشهد السوق العقارية تيسيرات أكبر في السداد خلال المرحلة المقبلة، لفترة تصل إلى 8 سنوات، وذلك مع اشتداد المنافسة بين الشركات، بالإضافة إلى رغبة الشراكة في الاستحواذ على أكبر عدد من العملاء وسرعة تسويق المشروع.