الحكومة تتجه لتأجيل تطبيق برنامج دعم الصادرات لمطلع العام المقبل

تدرس وزارة التجارة والصناعة ، إرجاء تطبيق برنامج رد الأعباء على الصادرات المصرية حتى مطلع العام المقبل 2014 بدلا من اكتبوبر المقبل .
وأكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات ، أن الإتحاد تقدم بمذكرة لوزير الصناعة منير فخري عبد النور ، لتأجيل التطبيق حتى يتثنى للشركات المصرية من إتمام تعاقداتها الراهنة .
أشار السويدي في تصريح خاص ، أنه جاري حاليا التنسيق بين كافة المجالس التصديرية للوصول لصيغة توافقية حول المسودة النهائية للبرنامج والمثار حوله الخلاف خاصة من جانب المجلس التصديري لصناعة المفروشات والأثاث .
ومن جهته أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة ، أن البرنامج الجديد سيكون متسقا مع سياسة الوزارة والاهداف العامة للدولة من خلال تحديث برنامج رد الاعباء عن الصادرات وإستخدام البرنامج كأداة لتنفيذ السياسة الصناعية حيث سيقوم بتحفيز إنتاج وتصدير المنتجات التي تستخدم للتكنولوجيا المتطورة والتي تحقق قيمة مضافة للناتج المحلي الاجمالي وتغطي المناطق النائية والتي اهملت سابقا ويم كن ان تستوعب عمالة كثيفة بالإضافة إلى زيادة القيمة المضافة واستخدام التكنولوجيا وفتح اسواق جديدة واتاحة فرص عمل جديدة .
أوضح في تصريح خاص ل "اموال الغد " ، بأن البرنامج تم تنقيحه وإزالة المواد المدعمة لكبار رجال الأعمال والمحتكرون ، مؤكدا بأن 80% من البرنامج موجه لصغار المستثمرين والمصدرين .
وكشف الوزير بوجود مباحثات مع وزارة المالية لمضاعفة موازنة الجهاز والبالغة حاليا 3.1 مليا ر جنيه ، منوها إلى أن صادرات الشركات المستفيدة من الصندوق خلال العام الماضي والبالغ عددها 2.179 شركة حوالي 8.25 مليار دولار أي بنسبة نمو 58% .
ووفقا لتفاصيل الخطة الجديدة للمساندة التصديرية فإنه سيتم حساب إجمالى نسب الحوافز الأساسية وفقا لموقع المنشأة (مناطق نائية، مناطق قريبة) وحجم الصادرات (الصادرات أكثر من 5 ملايين دولار، الصادرات بين 1-5 مليون دولار، الصادرات اقل من مليون دولار)، حيث تصل نسبة المساندة بالنسبة للمنتجات التصديرية ذات القيمة المضافة التى تصل إلى 80% فأكثر فى المناطق القريبة (القاهرة الكبرى والدلتا) نحو 7.3% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,3% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1- 5 ملايين دولار، 5,3% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5 ملايين دولار، وتبلغ فى المناطق النائية (الصعيد، سيناء، القناة) نحو 7,8% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,8% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 ملايين دولار، 5,8% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار.
وبالنسبة للمنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 70% -80% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 6,7% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5,7% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 ملايين دولار، 4,7% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار، وتبلغ فى المناطق النائية نحو نحو 7,2% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,2% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1-5 ملايين دولار، 5,2% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار.
وفيما يخص المنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 60% -70% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 6.1% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5,1% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5مليون دولار، 4,1% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار وتبلغ فى المناطق النائية نحو 6,6% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5,6% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1-5 ملايين دولار، 4,6% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار.
وبالنسبة للمنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 50% -60% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 5,5% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من ملايين دولار، 4,5% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1-5 مليون دولار 3,5% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار، وتبلغ فى المناطق النائية نحو 6% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 ملايين دولار، 4% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار