يعتمد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال ايام الشروط الجديدة للمساندة التصديرية والتى وضعها حاتم صالح الوزير الاسبق الذى تقدم باستقالته على خلفية عزل الرئيس السابق محمد مرسى. ووفقا لتفاصيل الخطة الجديدة للمساندة التصديرية فإنه سيتم حساب إجمالى نسب الحوافز الأساسية وفقا لموقع المنشأة (مناطق نائية، مناطق قريبة) وحجم الصادرات (الصادرات أكثر من 5 ملايين دولار، الصادرات بين 1-5 ملايين دولار، الصادرات اقل من مليون دولار)، حيث تصل نسبة المساندة بالنسبة للمنتجات التصديرية ذات القيمة المضافة التى تصل إلى 80% فأكثر فى المناطق القريبة (القاهرة الكبرى والدلتا) نحو 7.3% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,3% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1- 5 ملايين دولار، 5,3% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5 ملايين دولار، وتبلغ فى المناطق النائية (الصعيد، سيناء، القناة) نحو 7,8% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,8% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 ملايين دولار، 5,8% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار. وبالنسبة للمنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 70% -80% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 6,7% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5,7% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 ملايين دولار، 4,7% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار، وتبلغ فى المناطق النائية نحو نحو 7,2% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,2% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1-5 ملايين دولار، 5,2% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار. وفيما يخص المنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 60% -70% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 6.1% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5,1% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5مليون دولار، 4,1% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار وتبلغ فى المناطق النائية نحو 6,6% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5,6% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1-5 ملايين دولار، 4,6% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار. وبالنسبة للمنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 50% -60% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 5,5% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من ملايين دولار، 4,5% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1-5 مليون دولار 3,5% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار، وتبلغ فى المناطق النائية نحو 6% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 5% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 ملايين دولار، 4% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار وبالنسبة للمنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 40% -50% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 4,9% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى اقل من مليون دولار، 3,9% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 ملايين دولار، 2,9% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5 ملايين دولار، وتبلغ فى المناطق النائية نحو 5,4% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 4,4% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها ما بين 1-5 ملايين دولار، 3,4% بالنسبة للمنشآت إلى تزيد صادراتها عن 5 ملايين دولار وتتراوح نسب الحوافز الاضافية مابين 5% و4%، حيث تحصل المنشاة على حافز إضافى نسبته 2% فى حال تقديم سلع ابتكارية، وتحصل على حافز اضافى اخر تتراوح نسبته مابين 3% و2% وفقا لنسبة قيمة الاجور بالنسبة للقيمة المضافة كما تتراوح نسبة الحوافز فى النظام الجديد فى المناطق الداخلية بالنسبة للمنتجات التى تصل نسبة القيمة المضافة لنحو 80% فأكثر ما بين 5,8% ,12,8%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسب القيمة المضافة ما بين 70% -80% فان نسب المساندة تتراوح ما بين 5,2% إلى 12,2%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 60% -70% فإن نسب المساندة تتراوح ما بين 4,6% إلى 11,6%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 50% -60% فإن نسب المساندة تتراوح مابين 4% إلى 11%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 40-50% فإن نسب المساندة تتراوح ما بين 3,4%، 10,4%. وتتراوح نسبة الحوافز فى النظام الجديد فى المناطق الحرة بالنسبة للمنتجات التى تصل نسبة القيمة المضافة لنحو 80% فأكثر ما بين 9,7% 5,2%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسب القيمة المضافة مابين 70% -80% فان نسب المساندة تتراوح مابين 4,5% إلى 9%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة ما بين 60% -70% فإن نسب المساندة تتراوح ما بين 3,8% إلى 8,3%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 50% -60% فإن نسب المساندة تتراوح مابين 3,2% إلى 7,7%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة ما بين 40-50% فإن نسب المساندة تتراوح ما بين 2,5% , 7%. ووفقا للتوزيع الاقليمى للمتاطق الصناعية فإن استفادة القطاع لن تكون إلا فى حدود 5% فقط من هذا الحافز الإضافى. وبالنسبة للحافز الإضافى طبقا لحجم الصادرات فإن الشركات أوضحت أنه لما كانت الكيانات الصناعية التى تزيد صادراتها على 5 ملايين دولار سنويا لن تستفيد من هذا الحافز فإن معظم مصانع الصناعات الكيماوية لن تستفيد من هذا الحافز. وبالنسبة للحافز الإضافى للدخول فى أسواق جديدة بنسبة 1% فإن المذكرة كشفت ان هذا الحافز الإضافى لا يتناسب والجهود والتكاليف التسويقية التى يتحملها المصدر للنفاذ إلى أسواق جديدة، واستمرار التواجدة فيها، كما أن نفاذ المنتج المصرى وثباته فى الأسواق الخارجية، خاصة الجديدة، يحتاج لأكثر من عام لتحقيق ذلك. وبالنسبة للمعارض الدولية المتخصصة فإن خفض نسبة دعم المعارض الدولية إلى 50% من التكلفة للمنشآت التى تتراوح صادراتها بين 5 ملايين دولار وأقل من 10 ملايين دولار، وبنسبة 20% للمنشآت التى تتراوح صادراتها من 10-30 مليون دولار، وكذا عدم دعم المنشأت التى تزيد صادراتها عن 30 مليون دولار من شأنه ان يؤدى إلى تقليص عدد شركات قطاع الصناعات الكيماوية المستفيدة من دعم المعارض، بما يؤثر سلبا على أغلب الصناعات الكيماوية والأسمدة. كما يتضمن المقترح المقدم من وزارة الصناعة والتجارة بشأن نظام الحوافز التصديرية لمساندة الصادرات والمعارض الدولية تضمن خفض الحد الأدنى من نسب المساندة، وفقا للقيمة المضافة لتتراوح ما بين 4% و8% لعام 2012-2013 وحتى 2,4% لعام 2013-2014%. كانت وزارة الصناعة والتجارة عممت على كافة المجالس التصديرية نظام الحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية والمعارض الدولية المتخصصة والمتضمنة استمرار المساندة القائمة، ولكن بشروط ومواصفات أخرى، وتقديم حوافز خاصة، لا يحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصة الصغيرة، إضافة إلى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل وفقا للنظام الجديد للحوافز فإنه يتم صرف الحوافز الاساسية بعد كل صفقة تصديرية، بينما يتم صرف الحوافز الإضافية فى آخر السنة، بناء على ميزانية الشركة (ميزانية 2012). من ناحيته رحب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالخطة لافتا الى ان انطلاق الوزير الجديد من حيث انتهى السابق يعد اسلوب جديد على وزارات مصر المتعاقبة بعد الثورة وان التجار المصريين والصناع سوف يقدمون ملاحظاتهم على الخطة الجديدة ، مستبعداً ان تكون هناك اعتراضات جوهرية عليها لان مصر تمر بمرحلة لابد ان يتكاتف الكل من اجل الاقتصاد الكلى دون النظر للمصالح الشخصية.
