احتساب المساندة علي أساس القيم المضافة وأسعار استرشادية كمرجع بأسعار التصدير المعلنة

الحكومة تُقِر القواعد الجديدة لبرامج ردّ الأعباء علي الصادرات

أصدرت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قراراً بالموافقة علي القواعد العامة المنظمة لبرامج رد الأعباء علي الصادرات المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ من الأول من يوليه 2010 مع التقييم السنوي لميزانيات الشركات السمتفيدة من المساندة وذلك وفقا للقواعد العامة المنظمة لبرامج المساندة. وقد تضمن النظام الجديد للمساندة التصديرية النص علي احتساب المساندة علي أساس القيمة المضافة التي تم تحديدها بالتنسيق مع المجالس التصديرية المختلفة، وفقا للنسبة المحددة بجدول البرامج الخاصة بها علي أن يتم ذلك وفقا للحد الأقصي للأسعار المحددة بالتسنيق مع هذه المجالس أو سعر الفاتورة أيهما علي أن يتم مراجعة الحد الأقصي للأسعار بصفة دورية بالتنسيق مع إدارة الصندوق والمجالس التصديرية علي ضوء أسعار التصدير المعلنة. جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة هاني برزي والذي عقد ساء أمس الأول. وأوضح برزي خلال الاجتماع أن القواعد الجديدة المنظمة لبرامج رد الأعباء والتي صدر بها موافقة من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تضمنت احتساب القيمة المنافسة للبرامج المختلفة علي أساس نسبة التصنيع المحلي لكل منتج، مؤكدا أنه تم بالتنسيق مع المجالس التصديرية وضع قائمة بالأصناف والمنتجات المستحقة للمساندة ونسبة القيمة المضافة لكل منها. أما المنتجات التي تصل نسبة القيمة المضافة فيها إلي أقل من 50% فإنه تقرر نسبة مساندة تصل إلي 6% بالنسبة للمناطق الداخلية ونحو 5% بالنسبة للمناطق الحرة وخلال العام الأول من البرنامج علي أن تقل بنسبة 1% سنويا لكل منهما خلال العامين التاليين: وأضاف برزي أن رئيس الوزراء وافق علي استمرار مساندة برنامج الشحن إلي أفريقيا بنسبة 50% من تكلفة النقل علي أن يستثني من ذلك (ليبيا - السودان) والسلع الخاضعة لرسم الصادر والسلع السابق استيرادها مثل الفول والعدس والذرة الشامية والقمح والشعير والأعلاف والسكر وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من الأول من يوليه 2010 حتي 30 يونيه 2013 وقال إنه تقرر استمرار برنامج المساندة الحالي للمعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها المجالس التصديرية وجمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع مركز تحديث لمدة 3 سنوات وأن تقتصر المساندة للمعارض المحلية علي تكلفة استضافة المشترين فقط وفقا لعدد من الضوابط يأتي علي رأسها أن تكون المساندة للعارض بما لا يجاوز 70% من التكلفة المقدرة وبحيث لا تشم مصاريف تذاكر السفر والإقامة للعارضين وأن تتقدم الجهة المشرفة علي إقامة المعرض ورئيس المجلس التصديري إلي الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات للحصول علي المساندة المطلوبة بعد تحديد التكلفة التقديرية والدفعات المطلوبة من الصندوق. وقال إنه تقرر استمرار تقديم مساندة إضافية بنسبة 50% من نسبة المساندة المقررة للصادرات التي لها برامج رد أعباء وذلك بالنسبة للصادرات لأسواق روسيا والصين وكازاخستان علي أن يتم تقديم بوليصة الشحن مرفق بها صورة المنافيست أو أي شهادة من جهة حكومية تفيد دخول والسعر الاسترشادي الذي يمثل الحد الأقصي للأسعار، حيث يتم منح المساندة علي أساس الفاتورة أو السعر الاسترشادي أيهما أقل. وأوضح برزي أنه تم تقسيم نسب المساندة وفقا لنسب القيم المضافة وأماكن انتاجها مشيرا إلي أنه بالنسبة لبرنامج الصناعات الغذائية فإنه تقرر بالنسبة للمنتجات التي تزيد فيها نسبة القيم المنافسة عن 80% أو تساويها فإن نسب المساندة في العام الأول هي 10% بالنسبة للمناطق الداخلية و9% بالنسبة للمناطق الحرة تقل في العام الثاني بنسبة 1% لتصبح 9% بالنسبة للمناطق الداخلية ونحو 8% بالنسبة للمناطق الحرة وفي العام الثالث تصل إلي 8% من المناطق الداخلية ونحو 7% في المناطق الحرة وبالنسبة للسلع والمنتجات التي تصل نسبة القيمة المضافة 70% فأقل من 80% فإن نسبة المساندة للمناطق الداخلية تصل إلي 9% ونحو 8% للمناطق الحرة وتقل بنسبة 1% سنويا لكل من المناطق الداخلية والخارجية خلال العامين القادمين. وبالنسبة للمنتجات التي تصل نسبة التنمية المضافة ل60% فأقل من 70% قال برزي إن نسبة المساندة للمناطق الداخلية من السنة الأولي هي 8% ونحو 7% في المناطق الحرة وتقل بنسبة 1% سنويا لكل منهما في العامين التاليين. مشيرا إلي أن المنتجات التي تصل نسبة القيمة المضافة فيها إلي 50% فأقل من 60% فإن نسبة المساندة من السنة الأولي هي 7% للمناطق الداخلية ونحو 6% في المناطق الحرة علي أن تقل بنسبة 1% سنويا لكل منهما في العامين التاليين. الرسالة إلي موانئ الدولة وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من الأول من يوليه 2010 حتي 30 يونيه 2013.