وليد هلال: رئيس الوزراء يوافق علي 37 بندا جمركيا في برنامج رد الأعباء للصادرات

أعلن د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية عن موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء علي مساندة 37 بندا جمركيا في إطار برنامج رد الاعباء علي الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، مشيرا إلي أن هذه البنود تضمنت العبوات الزجاجية، المنظفات الصناعية، التعبئة والتغليف، منتجات اللدائن، المواد المالنة، منتجات الدهانات والبويات منتجات الورق والورق المستوي، منتجات الورق والطباعة، المنتجات الزجاجية وذلك لمدة 3 سنوات تنتهي في يونية 2013.
وقال د. هلال إنه تم اعتماد معيارين لتحديد نسب المساندة أولهما نسبة القيمة المضافة والثاني هو مكان الإنتاج.
موضحا أنه تقرر بالنسبة للبنود التي تصل نسبة القيمة المضافة فيها 80% فأكثر وتنتج في مناطق داخلية أن تحصل علي نسبة مساندة تصل إلي 10% في حين تقل هذه النسبة بنسبة 1% بالنسبة لتلك المنتجة في مناطق حرة علي ان تصل النسبتان للمناطق الداخلية والمناطق الحرة إلي 1% سنويا لمدة عامين فترة البرنامج.
وأضاف أنه بالنسبة لنسبة القيمة المضافة التي تصل إلي 70% فأقل من 80% فإنه تقدر ب 9% نسبة مساندة للمناطق الداخلية ونحو 8% للمناطق الحرة علي أن تقل بنسبة 1% لكليهما من العامين التاليين وبالنسبة لنسبة القيمة المضافة 60% فأقل من 70% فإنه تقدر ب 8% بنسبة مساندة للمناطق الداخلية ونحو 8% للمناطق الحرة علي أن تقل بنسبة 1% لكليهما خلال العامين التاليين بالنسبة لنسبة القيمة المضافة 50% فأقل من 60% فإنه تقدر 7% نسبة مساندة للمناطق الداخلية ونحو 6% للمناطق الحرة علي أن تقل بنسبة 1% لكليهما خلال السنتين الثانية والثالثة.
وبالنسبة للبنود التي تقل فيها نسبة القيمة المضافة عن 50% فقد تقرر 6% نسبة مساندة للمناطق الداخلية ونحو 5% للمناطق الحرة علي أن تتناقص بنسبة 1% سنويا ولمدة عامين.
علي جانب آخر كشف هلال عن بدء أولي خطواته لتنفيذ خطة الدولة الطموح لمضاعفة الصادرات الكيماوية والوصول لحجم صادرات يبلغ 50 مليار جنيه بحلول عام 2013 مشيرا إلي أن المجلس بصدد القيام ببعئات تسويقية وترويجية لكل من دولتي كينيا وأوغندا وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2010 ولفترة زمنية مدتها يومان في كل دولة وذلك للتعرف علي الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة بهاتين الدولتين.
وقال د. هلال إنه من المقرر إرسال وفد فني تحضيري من المجلس وممثلي الشركات المشاركة قبل زيارة البعثات الرسمية وذلك لاعداد الترتيبات اللازمة لعقد لقاءات ثنائية بين المصنعين والمصدرين المصريين والمستوردين في أوغندا وكينيا وموافاة المجلس بجميع المعلومات عن مجتمع الأعمال في كلا البلدين حتي يتسني للمجلس إعداد دليل متكامل عن هذه الدول مع تحديد أهم الشركات الصناعية والتجارية وأنشطتها المناظرة لأنشطة البعثات المصرية.
وأوضح د. هلال أنه تم اختيار كل من كينيا وأوغندا لما تحملاه من فرص واعدة للصادرات المصرية مشيرا إلي أن الاختيار تم بمعاونة كل من وزارات الخارجية والتعاون الدولي والتجارة والصناعة كاشفا أن معدل نمو الصادرات المصرية في هذه الأسواق بلغ نحو 20% سنويا.
وقال إن الصادرات المصرية إلي كينيا زادت من 39.49 مليون دولار في 2005 إلي 9.113 مليون دولار في 2009 وأن الصادرات المصرية إلي أوغندا زادت من 67.2 مليون دولار في 2005 إلي 2.19 مليون دولار في 2009.
وأضاف هلال أن المجلس سيعقد مجموعة من المؤتمرات خلال الفترة القادمة للتعرف علي مشكلات المصدرين والحلول المقدمة للوصول بصادراتها إلي 50 مليار جنيه، مشيرا إلي أن مؤتمرا سيعقد في النصف الأول من اكتوبر يشارك فيه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وعدد من قيادات الوزارة لاستعراض الآليات والقرارات الجديدة لصرف المساندة التصديرية علي أساس احتساب القيمة المضافة ومشكلات المصدرين مع الأجهزة والهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن مؤتمرا آخر سيعقد في شهر نوفمبر سيتم خلاله دعوة المسئولين في وزارة المالية لاستعراض المشكلات التي تواجه مصدري الصناعات الكيماوية مع الجمارك والضرائب والموانئ.
وتوقع د. وليد هلال أن تتجاوز صادرات 2010 المستهدف وهو 20 مليار جنيه، مشيرا إلي نجاح القطاع في تحقيق حجم صادرات يقدر بنحو 5.14 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولي من 2010.
ومن جانبه كشف أحمد هجرس وكيل المجلس عن تحقيق صادرات الأسمدة لنحو 6.3 مليار جنيه خلال الأشهر الثمانية الأولي من عام 2010 متوقعا أن تحقق صادرات الأسمدة معدل نمو من التصدير خلال الفترة القادمة.