«الكيماويات» تحرر مذكرة ل«عبد النور» لإعادة النظر في المساندة التصديرية

حررت الشركات المنتجة والمصدرة للصناعات الكيماوية والأسمدة، مذكرة لمنير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تطالبه بإعادة النظر في النسب الجديدة المقترحة للمساندة التصديرية، وزيادتها في النظام الجديد المقترح للمساندة.
كما أعربت عن رفضها لخفض هذه النسبة، وأكدت حاجتها لهذه المساندة تعويضًا لها عن جزء من أرباحها التي تنازلت عنها خلال الفترة الماضية، من أجل استعادة عملائها واسواقها التقليدية التي فقدتها.
وأوضحت الشركات انه على الرغم من أن المرحلة الماضية وتداعياتها أدت إلى فقد العديد من العملاء التقليديين فى أسواقها الهامة فإن المقترح المقدم من وزارة الصناعة والتجارة، بشأن نظام الحوافز التصديرية لمساندة الصادرات والمعارض الدولية تضمن خفض الحد الأدنى من نسب المساندة، وفقًا للقيمة المضافة لتتراوح مابين 4% و8% لعام 2012\2013 وحتى 2,4% لعام 2013\2014.
وكشفت المذكرة أن المجلس دأب على تنظيم بعثات تسويقية للخارج للعديد من الدول وخاصةً الأفريقية وصل عددها ل9 بعثات تسويقية، وهو ما انعكس بالإيجاب على زيادة معدلات نمو صادرات القطاع لهذة الدول، وساهم في انتشار صادرات الصناعات الكيماوية في أفريقيا. مؤكدة أن استمرار هذة البعثات التسويقية رهن بإستمرار المساندة الخاصة بها، وهو ما تم تجاهله في المقترح المقدم بشأن دعم المعارض.
وأضافت أن المجلس بصدد استكمال منظومة مقار بيع دائمة للمنتجات المصرية فى العديد من الدول بدأت بدولة السودان، كما ان هناك مركز تجارى ايضا فى الامارات بالشارقة، مشيرة إلى ان استمرار نشاط المقار الحالية وافتتاح مقار جديدة فى دول اخرى يتطلب وجود برنامج لمساندة مثل هذة المنظومة.
عممت وزارة الصناعة والتجارة، في وقت سابق، على كافة المجالس التصديرية، نظام الحوافز التصديرية لمساندة الصادرات المصرية والمعارض الدولية المتخصصة والمتضمنة استمرار المساندة القائمة، ولكن بشروط ومواصفات أخرى، وتقديم حوافز خاصة لا يحصل عليها سوى المنشآت محدودة التصدير وخاصةً الصغيرة.
إضافة إلى بنية تحتية وخدمية يستفيد منها القطاع ككل، وفقًا للنظام الجديد للحوافز فإنه يتم صرف الحوافز الاساسية بعد كل صفقة تصديرية، بينما يتم صرف الحوافز الإضافية في أخر السنة بناءً على ميزانية الشركة (ميزانية 2012).
وتم حساب إجمالي نسب الحوافز الأساسية وفقًا لموقع المنشاة (مناطق نائية، مناطق قريبة)، وحجم الصادرات (أكثر من 5 مليون دولار، بين 1-5 مليون دولار، أقل من مليون دولار)، تصل نسبة المساندة بالنسبة للمنتجات التصديرية ذات القيمة المضافة التي تصل إلى 80% فأكثر في المناطق القريبة (القاهرة الكبرى والدلتا) نحو 7.3% بالنسبة للمنشآت التي تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,3% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح صادراتها ما بين 1- 5 مليون دولار، 5,3% بالنسبة للمنشآت التي تزيد صادراتها عن 5 مليون دولار.
وتبلغ في المناطق النائية (الصعيد، سيناء، القناة) نحو 7,8% بالنسبة للمنشآت التي تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,8% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح صادراتها ما بين 1-5 مليون دولار، 5,8% بالنسبة للمنشآت التي تزيد صادراتها عن 5 مليون دولار.
وبالنسبة للمنشآت التي تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها ما بين 70%- 80% فإن نسب المساندة في المناطق القريبة تبلغ نحو 6,7% بالنسبة للمنشآت التي تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 5,7% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح صادراتها مابين 1-5 مليون دولار، 4,7% بالنسبة للمنشآت التى تزيد صادراتها عن 5 مليون دولار وتبلغ في المناطق النائية نحو نحو 7,2% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها إلى أقل من مليون دولار، 6,2% بالنسبة للمنشآت التي تتراوح صادراتها مابين 1-5 مليون دولار، 5,2% بالنسبة للمنشآت التى تزيد صادراتها عن 5 مليون دولار.
أما المنشآت التي تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها مابين 60%-70% فإن نسب المساندة في المناطق القريبة تبلغ نحو 6.1% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها الى اقل من مليون دولار 5,1% بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5 مليون دولار، 4,1% بالنسبة للمنشآت الى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار وتبلغ فى المناطق النائية نحو 6,6%بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها الى اقل من مليون دولار، 5,6%بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5مليون دولار، 4,6% بالنسبة للمنشآت الى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار.
وللمنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها مابين 50%-60% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 5,5%بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها الى اقل من مليون دولار، 4,5%بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5مليون دولار 3,5% بالنسبة للمنشآت الى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار, وتبلغ فى المناطق النائية نحو 6% بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها الى اقل من مليون دولار، 5%بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5مليون دولار، 4% بالنسبة للمنشآت الى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار.
أما المنشآت التى تتراوح نسبة القيمة المضافة لمنتجاتها مابين 40%-50% فإن نسب المساندة فى المناطق القريبة تبلغ نحو 4,9%بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها الى اقل من مليون دولار، 3,9%بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5مليون دولار، 2,9% بالنسبة للمنشآت الى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار, وتبلغ فى المناطق النائية نحو 5,4%بالنسبة للمنشآت التى تصل صادراتها الى اقل من مليون دولار، 4,4%بالنسبة للمنشآت التى تتراوح صادراتها مابين 1-5مليون دولار، 3,4% بالنسبة للمنشآت الى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار.
وتتراوح نسب الحوافز الإضافية ما بين 5% و4%، حيث تحصل المنشاة على حافز إضافي نسبته 2% فى حال تقديم سلع ابتكارية، وتحصل على حافز اضافى اخر تتراوح نسبته مابين 3% و2% وفقا لنسبة قيمة الاجور بالنسبة للقيمة المضافة.
كما تتراوح نسبة الحوافز فى النظام الجديد فى المناطق الداخلية بالنسبة للمنتجات التى تصل نسبة القيمة المضافة لنحو 80%فاكثر مابين 5,8% ,12,8%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسب القيمة المضافة مابين 70%-80% فان نسب المساندة تتراوح ما بين 5,2%الى 12,2%، وبالنسبة للمنتجات التي تتراوح نسبة القيمة المضافة ما بين 60%-70% فإن نسب المساندة تتراوح ما بين 4,6% إلى 11,6%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة ما بين 50%-60% فإن نسب المساندة تتراوح مابين 4% الى 11%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 40-50% فإن نسب المساندة تتراوح مابين 3,4%, 10,4%.
كذلك تتراوح نسبة الحوافز في النظام الجديد في المناطق الحرة بالنسبة للمنتجات التي تصل نسبة القيمة المضافة لنحو 80% فأكثر ما بين 9,7%، 5,2%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسب القيمة المضافة مابين 70%-80% فان نسب المساندة تتراوح مابين 4,5%الى 9%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 60%-70% فإن نسب المساندة تتراوح مابين 3,8% الى 8,3%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 50%-60% فإن نسب المساندة تتراوح مابين 3,2% الى 7,7%، وبالنسبة للمنتجات التى تتراوح نسبة القيمة المضافة مابين 40-50% فإن نسب المساندة تتراوح مابين 2,5%، 7%.
وكشفت الشركات في مذكرتها التي تلقاها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة الدكتور وليد هلال، ان معظم المشروعات الصناعية لقطاع الصناعات الكيماوية تقع في العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب وغيرها من المناطق الصناعية بمحافظات الدلتا ومن ثم فإن استفادة القطاع لن تكون إلا في حدود 5% فقط من هذا الحافز الإضافي.
وبالنسبة للحافز الاضافى طبقا لحجم الصادرات فإن الشركات اوضحت إنه لما كانت الكيانات الصناعية التى تزيد صادراتها عن 5مليون دولار سنويا لن تستفيد من هذا الحافز فإن معظم مصانع الصناعات الكيماوية لن تستفيد من هذا الحافز
وبالنسبة للحافز الاضافى للدخول فى اسواق جديدة بنسبة 1% فإن المذكرة كشفت ان هذا الحافز الاضافى لايتناسب والجهود والتكاليف التسويقية التى يتحملها المصدر للنفاذ الى اسواق جديدة واستمرار التواجدة فيها , كما ان نفاذ المنتج المصرى وثباته فى الاسواق الخارجية خاصة الجديدة يحتاج لاكثر من عام لتحقيق ذلك
وبالنسبة للمعارض الدولية المتخصصة فإن خفض نسبة دعم المعارض الدولية الى 50% من التكلفة للمنشأت التى تتراوح صادراتها بين 5مليون دولار واقل من 10 مليون دولار , وبنسبة 20% للمنشأت التى تتراوح صادراتها من 10-30 مليون دولار، وكذا عدم دعم المنشأت التى تزيد صادراتها عن 30 مليون دولار من شأنه ان يؤدى الى تقليص عدد شركات قطاع الصناعات الكيماوية المستفيدة من دعم المعارض بما يؤثر سلبا على اغلب الصناعات الكيماوية والاسمدة