تطبيق المعايير الجديدة لدعم الصادرات خلال أسبوع

انتهى جهاز دعم الصادرات من صياغة النظام الجديد لصرف المساندة التصديرية، و«جارٍ مناقشتها مع الوزير على أن يتم اعتمادها خلال الأسبوع الحالى بحد أقصى»، بحسب ما صرح به مسئول بارز فى جهاز دعم الصادرات، ل«الشروق»، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد يحقق العدالة الاجتماعية التى طالما غابت عن الدعم.
ومع بدء تطبيق المعايير الجديدة للصرف، وعدت وزارة المالية بمراجعة مخصصات الدعم خلال ثلاثة أشهر، على أن يتم زياداتها خلال الربع الثانى من العام المالى 2013/2014، أضاف المسئول.
ويقوم النظام الجديد لصرف دعم الصادرات، والذى حصلت الشروق على أهم ملامحه، على أساس تصنيف المنشآت الصناعية، وفقا لعدد من المعايير، مثل قيمة الصادرات، ونسبة القيمة المضافة، والمنطقة (المحافظة) التى تقع فيها المنشأة.
وفيما يتعلق بالصادرات، هناك ثلاث شرائح، الأولى التى تزيد صادرتها على 5 ملايين دولار، والثانية ما بين 1 إلى 5 ملايين دولار، والثالثة أقل من مليون دولار، وكلما قل حجم الصادرات، زادت نسبة المساندة، لتتراوح فى هذه الشريحة بين 5.3% إلى 7.3% من إجمالى صادراتها.
«الهدف فى المرحلة القادمة مساندة الكيانات الصغيرة ومساعدتها على اللحاق بالكبار من أجل توسيع دائرة المصدرين الكبار، مما يخلق قاعدة صناعية كبيرة»، بحسب مسئول بالجهاز.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقسيم الصناعات إلى 5 شرائح متتالية، وفقا لنسبة القيمة المضافة، الأولى التى تزيد فيها القيمة المضافة على 80%، الثانية ما بين 70 و80%، والثالثة من 60 إلى 70%، والرابعة ما بين 50 إلى 60%، والأخيرة ما بين 40 إلى 50%، وكلما زادت نسبة القيمة المضافة تزداد نسبة المساندة، لتتراوح ما بين 5 إلى 7%.
وهناك عامل أيضا، يتم أخذه فى الاعتبار عند تحديد قيمة الدعم، وهو المحافظة «إذا كانت فى منطقة قريبة أو نائية»، فكلما كان الاستثمار خارج نطاق العمار، سيناء أو مدن القناة، على سبيل المثال، تزداد نسبة المساندة، وتتراوح أيضا هنا ما بين 5 إلى 8% من إجمالى الصادرات.
«إذا أخذنا فى الاعتبار هذه المعايير بأكملها نجد أن المساندة هذه المرة ستصب بالشكل الأكبر فى صالح الكيانات الصغيرة، لتتجاوز فى بعض الحالات، حين يجتمع عدد من المعايير المشتركة إلى 12%»، يقول مسئول الجهاز.
وينص البرنامج الجديد أيضا على حافز إضافى يتراوح ما بين 2 إلى 3%، للمصانع التى تقدم سلعا ابتكارية، أو التى تصرف أجورا عادلة.
كانت الحكومة قد أقرت مبلغ 3.1 مليار جنيه دعما للصادرات فى مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2013-2014، وهى نفس قيمته فى الموازنة السابقة، مما دفع اتحاد الصناعات إلى تقديم طلب إلى الحكومة المصرية بزيادته إلى 8 مليار جنيه، لا سيما مع برنامج تحرير أسعار الطاقة الموجه إلى الصناعة، المقرر بدء تطبيقه قريبا، بعد تأجيل تطبيقه من يوليو الماضى.
وكان السبب وراء عدم زيادة قيمة دعم الصادرات فى الموازنة عدم الإعلان عن المعايير الجديدة لصرف المساندة، التى طالما اقتصرت على مجموعة من الكبار، دون تحقيق الهدف الأصلى من الدعم، وهو مساندة الكيانات الصغيرة والمتوسطة