مقابلة _ أشرف دويدار : توقعات بانخفاض حركة البيع بالسوق فى 2017 . .وتضاعف سعر الوحدة خلال 3 أعوام فى حال استمرارا الوضع الحالى

نطالب باتخاذ اجراءات اقتصادية لاستقرار سعر الصرف وتوفير الاراضي حلول سريعة للحفاظ على السوق العقارية
الوضع المالى للشركات العقارية الكبرى يحافظ على استمراريتها فى 2017 … والمتوسطة والصغرى المتضرر الأكبر من تغيرات السوق
حالة من الركود قد تسيطر على السوق العقارية بطرفيها خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار نفس العناصر الحالية المتمثلة في ارتفاع تكلفة التنفيذ بالسوق العقارية وارتفاع قيمة الوحدات مقابل ثبات سقف القدرات الشرائية للعملاء المستهدفين بمختلف الشرائح السكنية، والتي يؤكد المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقاري على عدم قدرة الشركات على تفادي تأثير تلك الارتفاعات على تسعيرها للوحدات خلال العام الجديد.
أضاف دويدار ل"أموال الغد" أن الزيادات السعرية المتوقعة بالسوق للوحدات السكنية خلال 2017 تتراوح بين 20 و 30% العام الجديد، وهو ما قد يهدد حركة العرض والطلب والبيع لدى الشركات العقارية، على أن تتضاعف خلال الثلاثة أعوام المقبلة في حالة استمرار نفس الوضع بالسوق،
ويرى أن الدور الذي يمكن للحكومة القيام به خلال تلك الفترة يتمثل في سرعة إتخاذ الإجراءات الاقتصادية التي تحافظ على استقرار سعر الصرف عند حد معين يمكن بناء عليه وضع المخططات المالية الخاصة بالشركات، بالإضافة إلى توفير الأراضي بأسعار أقل بما يقلل من تكلفة المنتج النهائي ويقلل من آثار تلك الارتفاعات السعرية على سعر المنتج العقاري النهائي.
وأشار إلى أن الشركات العقارية الكبرى ستتعامل مع تلك التغيرات باحترافية شديدة تعتمد بالأساس على ملائتها الماليةن في الوقت الذي ستتعرض فيه الشركات المتوسطة لحالة من الاهتزاز تسفر عن توقف بعضها واستمرار البعض الآخر بصعوبات وتحديات ليست بالسهلة، مقابل شبه اختفاء للشركات الصغيرة التي لن تتمن من اللحاق بتلك التغيرات الاقتصادية الكبرى، لافتا إلى وجود حالة عامة من تخفيذ النفقات لدى معظم الشركات العقارية كأحد آليات الحفاظ على بقائها.
وحول المحفزات الاستثمارية المطروحة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة لجذب مستثمرين يشاركون الدولة في تطوير هذا المشروع العملاق، أكد دويدار أن هذا المشروع يحتاج لتواجد حكومي قوي يكون هو الجاذب الأكبر للمستثمرين عبر ترفيق الأراضي وتوفير الخدمات التي تجذب سكان لتلك المنطقة وتسهل على المطورين تسويق مشروعاتهم فيما بعد، بالإضافة إلى طرح المراحل الاولى من ذلك المشروع بأسعار منخفضة يتم زيادتها تدريجيا مثلما حدث بمدينة المستقبل.
ولفت إلى أن القيمة التي تم الإعلان عنها وتتراوح بين 4500 و 5 آلاف جنيه للمتر ليست القيمة التي تحقق هدف الحكومة من سرعة التنمية وجذب مستثمرين كثيرين لذلك المشروع خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن من حق الدولة تحقيق عائد مالي من الأرض المملوكة لها، ولكن يجب أن يكون لديها نظرة أبعد تضمن استمرار الطلب على تلك الأرض وليس البيع لمرة واحدة فقط.
وأكد أنه لا يمكن التنبؤ بشكل محدد حول وضع السوق خلال العام الجديد، نتيجة حالة عدم الاستقرار في كافة عناصر السوق، وهو ما يصعب على الشركات وضع خطط على المدى المتوسط فالشركات ستعمل وتخطط بشكل أكثر محدودية ولفترات أقل بما يمكنها من مواكبة التغيرات الاقتصادية، وفقا لدويدار.
وأشار إلى أن الوحدات التي تم التعاقد عليها مع المطورين قد شهدت ارتفاعا في تكلفة تنفيذها وهي الزيادة التي سيتحملها المطور نظرا لعدم قدرته على المساس بتلك التعاقدات، مما قد يهدد هامش الأرباح المحددة للشركات الكبرى مقابل ضياع هذا الهامش لدى الشركات المتوسطة حفاظا على تعاقداتها مع عملائها.