أكد المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للإتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن صرف مستحقات المقاولين لدى الحكومة والتى بلغت 13.5 مليار جنيه خلال عام 2013 لن يتجاوز عام واحد . وأوضح أبو العينين أن قيام حكومة الببلاوى بصرف 2.5 مليار جنيه من المستحقات المالية لشركات المقاولات يمثل الدفعة الأولى لبدء تنفيذ القرارات الوزارية السابقة التى حصل عليها إتحاد المقاولين تجاه أزمة صرف مستحقات المقاولين فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل إلا أن القرار إفتقد لتفعيله لدى الجهات الإدارية المختصة بالتنفيذ . وأضاف قيام الاتحاد المصرى بالتنسيق مع وزارة الاسكان التى تتولى متابعة ملف المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين مع وزارة المالية لصرف باقى مستحقات شركات المقاولات ، متوقعا أن تضم خارطة الطريق الإقتصادية العديد من الإستراتيجيات الجادة من أجل إستعادة دور ونشاط قطاع المقاولات وتفعيل قدرة شركات المقاولات للمشاركة فى المشروعات القومية والحد من نزوح الشركات لترك نشاط المقاولات . وأشار إلى انتظار العديد من شركات المقاولات لصرف مستحقاتها والتى تكبدت على إثرها خسائر مالية ضخمة نتيجة توقفها عن العمل وضعف قدرتها على المشاركة فى مناقصات المشروعات المحلية .