طالب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء مجلس الوزراء بمد أجل عقود المقاولات ومنح مهلة إضافية ل 6 أشهر لتمكين شركات المقاولات من تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها مسبقا، وذلك من خلال الحرص على تفعيل القرار لدى الجهات الإدارية المنفذة للقرار . وقال المهندس محمد أبو العينين الأمين العام للاتحاد أن الإتحاد رفع مذكرة تتضمن مطالبه لوزير الإسكان والتي قدمها بدوره لمجلس الوزراء بإجتماع الأمس،وخاصة بعد نجاح الإتحاد في استصدار قرار وزارى من حكومة الدكتور هشام قنديل بمد المقاولين مهلة 6 أشهر قبل ذلك إلا أن القرار لم يحظ بالتنفيذ الفعلى لدى الجهات الادارية المفعلة والتى يقع على عاتقها مسئولية تنفيذ القرارات الوزارية بحق المقاولين . ولفت إلى قيام وزير الاسكان خلال اجتماعه أمس برئاسة مجلس الوزراء بفتح ملف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى الحكومة والتى وصلت إلى 13 مليار ونصف خلال العام الحالى ،مطالبا بالتعجيل بصرف هذه المستحقات لفتح مجالات العمل أمام العديد من الشركات التى تعانى أزمات مالية متعثرة خلال الفترة الحالية .