مقاولي التشييد والبناء" يطالب مجلس الوزراء بعام إضافي لتنفيذ المشروعات المتأخرة ورد غرامات التأخير

تقدم الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بمذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بمنح الاتحاد مهلة لمدة عام كامل لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات الإقتصادية وذلك تعويضاً عن فترة التوقف بسبب أحداث الثورة.
قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الإتحاد ان من حق الشركات ان تحصل على فترة إضافية نتيجة توقفه أعمالها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير،مشيرا إلى أن الاضطرابات الأمنية والسياسية تسببت بشكل كبير خلال الفترة الماضية في تأخر الأعمال.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه أن الاتحاد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهل السابق الموافقة عليها والتى أقرتها وزارة الاسكان بمنح الاتحاد 6 أشهر كمهلة لتنفيذ المشروعات ، على أن تضاف هذه الفترة إلى مدة العقد وذلك حتى لا يتعرض المقاولين لتوقيع غرامات تأخير ، كما عملت وزارة الإسكان على مد فترة تنفيذ الأعمال التى كانت فى حوزة المقاولين لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ إنتهاء المدد المنصوص عليها فى البند الأول .
وأوضح أن الوزارة أقرت رد غرامات التأخير التى تم خصمها من المقاولين فوراً، وإيقاف أى عمليات سحب نتيجة التأخير قد تكون تمت من 25 يناير 2011 وحتى تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها وذلك تجنباً لسحب تراخيص الأعمال أو المشروعات المتعاقد عليها مع المقاولين خلال السنوات الماضية .
ولفت عبد اللاه الى أن وزارة الاسكان قامت بدراسة مطالب شركات المقاولات مع الاتحاد وتبين أنه عندما تم تطبيق المهلتين السابقتين البالغة 6 أشهر لم يستفد معظم الموردين والمقاولين ، حيث أنه طبقاً للقانون فان المهلة الإضافية التى تمنحها وزارة الاسكان لشركات المقاولات لإعطائهم مزيد من الفرص لإنهاء المشروعات المتعاقد عليها سابقاً والتى تأخرت نتيجة تأزم وضع السوق العقارى بعد الثورة لم تعفى هذه الشركات من توقيع الغرامة عليها .
وأكد أن استمرار بعض المعوقات للسوق العقارى منذ بداية الثورة وحتى الآن وأهمها أزمة نقص السولار أدت لحدوث حالة من عدم الاستقرار فى منظومة النقل التى يعتمد عليها قطاع المقاولات ، بالإضافة إلى عدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة كل هذه المعوقات أدت فى النهاية الى هروب العمالة من المواقع وكساد حركة العمل بالقطاع .
وأشار عبد اللاه إلى أن الدراسة التى قامت بها وزارة الاسكان لحل مشكلات شركات المقاولات قدمت توصيات باعتبار المهلة التى وافق عليها مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة أشهر إضافية بتاريخ 28 أغسطس 2011 كمدة إضافية ما لم تخالف البرنامج الزمنى المعتد وطلب مدة إضافية بخلاف المهلتين التى وافق عليهما مجلس الوزراء ومقدارها 6 أشهر وإعتبار المدة الإضافية عذراً قهرياً يعمم على مستوى الجمهورية.