"التشييد والبناء" يطالب مجلس الوزراء ب 6 شهور جديدة لتنفيذ مشروعاته

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن الاتحاد أرسل مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء لتقديم مقترحاته حول منح الاتحاد مهلة لمدة عام كامل لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزرات والهيئات الاقتصادية تعويضا عن فترة التوقف بسبب ثورة 25 يناير.
وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس داكر عبد اللاه أن الاتحاد اقترح تعديل المهلة الصادرة بشأن المهل السابقة التى وافقت عليها وزارة الاسكان بمنح الاتحاد 6 شهور كمهة لتنفيذ المشروعات، لتصبح مدة تضاف إلى مدة العقد وليس مهلة ، حتي لا يتعرض المقاولون لتوقيع غرامات تأخير، ومد مدة تنفيذ الاعمال التي كانت في حوزة المقاولين لمدة سنة كاملة تبدا من تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها في البند الاول، ورد غرامات التأخير التي تم خصمها من المقاولين فورا، وإيقاف اي عمليات سحب نتيجة التأخير قد تكون تمت من 25 يناير2011 وحتي تاريخ انتهاء المدد المنصوص عليها.
وأوضح عبد اللاه أن وزارة الإسكان قامت بدراسة المطالب مع الاتحاد وتبين أنه عند تطبيق المهلتين السابقتين البالغة 6 شهور لم يستفيد معظم الموردين والمقاولين ، حيث أنه طبقا للقانون فإن المهلة لا تعفي من توقيع الغرامة، كما أنه مازالت بعض المعوقات والاضرابات مستمر منذ بداية الثورة وحتي الأن، مثل أزمة نقص السولار التي أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في منظومة النقل التي يعتمد عليها قطاع المقاولات، وعدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة أدي إلى هروب العمالة من المواقع وانتشار أعمال البلطجة، والمظاهرات الفئوية والاعتصامات للعمال والموظفين.
وأشار عبد اللاه إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة قدمت توصيات بإعتبار المهلة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمدة 3 أشهر بتاريخ 25 مايو 2011 ثم ثلاثة أشهر إضافية بتاريخ 28 أغسطس 2011 مدة إضافية مالم تخالف البرنامج الزمني المعتد، وطلب مدة إضافية بخلاف المهلتين التي وافق عليهما مجلس الوزراء مقدارها 6 أشهر، واعتبار المدة الإضافية عذرا قهريا يعمم على مستوي الجمهورية.